فنوش: اجتماع لجنة 5+5 في باريس عبارة عن تحرك سياسي لفرنسا لإثبات وجودها في المشهد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن فنوش اجتماع لجنة 5+5 في باريس عبارة عن تحرك سياسي لفرنسا لإثبات وجودها في المشهد، ليبيا 8211; قال عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي، إن ليس جميع الدول تعمل لصالح الشأن الليبي، فكل دولة تعمل وتحاول إبراز نفسها في الملف .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فنوش: اجتماع لجنة 5+5 في باريس عبارة عن تحرك سياسي لفرنسا لإثبات وجودها في المشهد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – قال عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي، إن ليس جميع الدول تعمل لصالح الشأن الليبي، فكل دولة تعمل وتحاول إبراز نفسها في الملف الليبي.
فنوش وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أشار إلى أن اجتماع لجنة 5+5 في باريس هي عبارة عن تحرك سياسي لفرنسا لتثبت أنها موجودة في المشهد الليبي وربما لن نجني أي شيئ من هذه الاجتماعات.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المشهد
إقرأ أيضاً:
السنغال توقف تسليم المطلوبين لفرنسا لعدم التعاون
أعلنت الحكومة السنغالية تعليق جميع عمليات تسليم المطلوبين إلى فرنسا، متهمة باريس بالتقاعس عن الاستجابة لطلبات مقدمة من جانبها.
وأكدت وزيرة العدل ياسين فال أمام البرلمان أن القرار يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن فرنسا تطلب حاليا من داكار تسليم 12 شخصا، في حين لم تستجب لطلبات سنغالية سابقة.
وبرزت هذه الأزمة على خلفية ملف الصحفي السنغالي ماديامبال دياني، الذي فر إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول الماضي بعد استدعائه من الشرطة في إطار تحقيق يتعلق بمعاملات مالية مشبوهة.
وكان القضاء الفرنسي أرجأ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني النظر في طلب تسليمه إلى فبراير/شباط المقبل، طالبا "معلومات إضافية" حول الإجراءات والنظام القانوني في السنغال.
كما أشارت وزيرة العدل السنغالية أيضا إلى حالتين لمواطنين سنغاليين تطالب داكار بتسليمهما، مؤكدة أن بلادها قدمت "كل التبريرات"، لكن باريس لم تنفذ الطلب حتى الآن.
وأثار قرار داكار جدلا واسعا، إذ وصف فريق الدفاع عن دياني الخطوة بأنها "ابتزاز دبلوماسي"، معتبرا أن السلطات السنغالية تمارس ضغطا على فرنسا لعدم قدرتها على توفير الوثائق المطلوبة.
وأوضح المحامون أن القضاء الفرنسي منح السنغال مهلة حتى 23 يناير/كانون الثاني 2026 لتقديم العناصر القانونية اللازمة، مؤكدين أن المحكمة "لا تملك في الوقت الراهن ما يكفي من الأدلة لاتخاذ قرار".
وإلى جانب قضية دياني، تطالب السنغال فرنسا بتسليم رجل أعمال متهم في بلاده بارتكاب مخالفات مالية، بحسب تقارير محلية.
كما شهدت الأزمة تطورات جانبية بعد توقيف صحفيين سنغاليين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر إجرائهم مقابلة مع دياني أثناء وجوده في فرنسا، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقا.
ويفتح القرار السنغالي الباب أمام توتر جديد في العلاقات بين داكار وباريس، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة وتراجعا في النفوذ الفرنسي بغرب أفريقيا.
إعلانمراقبون يرون أن تعليق عمليات التسليم قد يتحول إلى ورقة ضغط سياسية، في حين يبقى مصير القضايا العالقة رهينا بمدى تجاوب الطرفين مع مبدأ التعاون القضائي المتبادل.