بعد إنكسار غوتام أداني.. ثروته تتعدى 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
البوابة - يوجد الكثير من المليونيريين حول العالم وأقل منهم المليارديرات حيث تشتد المنافسة بينهم في تحصيل أرقام كبيرة من المليارات في أسرع وقت ممكن ولكن استغرق الأمر من غوتام أداني عامًا كاملا للعودة إلى الى قائمة الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم عن 100 مليار دولار.
اقرأ ايضاًاستعاد رجل الأعمال الهندي الكثير من ثروته بعد أن إنخفضت ثروته في أوائل عام 2023، ارتفع صافي ثروة Adani إلى 100.
في حين ارتفعت أسهم شركته الرائدة Adani Enterprises Ltd حيث أظهر زيادة في الأرباح بنسبة 130٪. وهو الآن يحتل المركز الثاني عشر في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، بفارق نقطة واحدة فقط عن مواطنه موكيش أمباني، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.
وفي حين وصلت ثروة أمباني إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر، فإن ثروة أداني لا تزال أقل بحوالي 50 مليار دولارعن عام 2022.
ترك أداني البالغ من العمر(61 عاما) الجامعة ليجرب حظه في صناعة الماس في مومباي في أوائل الثمانينات قبل أن يتجه إلى الفحم والموانئ، وتوسعت إمبراطوريته منذ ذلك الحين لتشمل كل شيء من المطارات إلى مراكز البيانات ووسائل الإعلام والطاقة الخضراء، مع التركيز على المجالات التي يعتبرها رئيس الوزراء ناريندرا مودي حاسمة لتحقيق أهداف الهند الاقتصادية طويلة المدى، وصلت ثروة أداني في ذروتها إلى 150 مليار دولار، واحتل المرتبة الثالثة في قائمة أغنى شخص في العالم.
بعد خسارة ثروة أكبر من أي شخص آخر في عام 2023، استعاد أداني 16.4 مليار دولار هذا العام في واحدة من أكبر التقدمات بين الأثرياء التي تتبعها بلومبرج وعاد الى أكثر من 100 مليار مجدا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أغنى 10 مليارديرات الهند مليارات مليونية رجال اعمال أعمال إقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".