وكيل «الصحفيين» يعلن موعد عقد لجنة «المشتغلين» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أعلن هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد بالنقابة، إن اللجنة قررت انعقاد جلسة لنظر طلبات المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين، إلى جدول المشتغلين، خلال يوليو الجاري.
أخبار متعلقة
نقيب الصحفيين يطالب المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدني للأجور
«الصحفيين»: مناقشة رواية مصنع السكر لـ«شعير» 26 يوليو
«الصحفيين» تخاطب «المالية» للمطالبة بتخصيص 25 مليون جنيه لـ«المعاشات والعلاج»
وقال «يونس»، في بيان صحفي، إن لجنة القيد، برئاسته، وعضوية أيمن عبدالمجيد، وحسين الزناتي، عضوا مجلس النقابة، قررت انعقاد الجلسة خلال أيام 29، و30، و31 يوليو الجاري، مضيفا أنها ستعلن الأسماء، يوم السبت 22 يوليو، مع تحديد موعد حضور كل جريدة.
يذكر أن وكيل النقابة، أعلن في وقت سابق، عقد جلسة نقل القيد لجدول المشتغلين، في 22، و23 من الشهر الجاري، إلا أنه أصدر البيان الحالي، تصحيحا لموعد عقد اللجنة، بعدما تقرر يوم الأحد المقبل إجازة رسمية.
كانت لجنة القيد الاستئنافي، بعضوية محمد يحيي يوسف، وعبدالرؤوف خليفة، عضوي المجلس، أعلنت نتيجة جلسات القيد الاستئنافي، والتي تضمنت أسباب النتيجة، ما لاقى استحسان من عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
نقابة نقابة الصحفيين الصحفيين وكيل نقابة الصحفيين قيد الصحفيين قيد المشتغلين اخبار النقابات اخبار الصحفيينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة نقابة الصحفيين الصحفيين نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
حبس سنتين لثلاثة متهمين في قضية معامل التحاليل الوهمية والاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد ثلاثة أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة.
وأكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: “التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام”.
من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكدًا أن “هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة”.
وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلًا: “البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وأتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه”.
ويُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات