بيانات التضخم الأمريكية تجبر الذهب على التراجع لأقل من 2000 دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب العالمي انخفاضا حادا ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين ليعمق خسائره تحت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس التي جاءت أقوى من التوقعات لتؤدي إلى تقلص رهانات الأسواق بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في وقت مبكر من هذا العام.
وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.
كما انخفض سعر الذهب تحت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر من عام 2023 بعد أن كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 2015 دولارا للأونصة، ليصبح مستهدف الهبوط التالي للذهب العالمي حاليًا عند المستوى 1975 دولارا للأونصة.
ويأتي انخفاض سعر الذهب، بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر يناير الماضي، والذي يعد مؤشر التضخم الأساسي والذي اظهر استقرار القراءة عند 0.3% دون تغير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات تشير إلى تراجع إلى 0.2%، بينما تراجع التضخم على المستوى السنوي إلى 3.1% بأقل من القراءة السابقة 3.4% ولكنه جاء أعلى من التوقعات عند 2.9%.
وتعرض الذهب لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأمريكي ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير، وهو ما يؤخر التوقيت المتوقع لأول خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك حجم التخفيضات التي كانت متوقعة بحلول نهاية العام، وفق تحليل جولد بيليون.
وتسببت بيانات التضخم يوم أمس في تغيير الأسواق لتوقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة، لتتوقع الأسواق الآن خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط خلال عام 2024 بأكمله، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض 100 نقطة أساس، للتوافق توقعات الأسواق الآن مع توقعات أعضاء الفيدرالي التي أعلنوا عنها في ديسمبر الماضي.
وبالرغم من هذا لا تزال تضع الأسواق احتمال بنسبة 50% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في يونيو القادم.
كما أن احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يعد أخبار سلبية بالنسبة للذهب، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس.
وقد حد هذا الاتجاه من أي مكاسب كبيرة في أسعار الذهب خلال العامين الماضيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون اسعار الذهب العالمي بيانات التضخم الأمريكية انخفاض سعر الذهب یوم أمس
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"