قسنطينة: كشف ورشة سرية لإنتاج سائل تبريد السيارات مع تقليد علامة تجارية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تمكنت الضبطية القضائية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، من كشف ورشة سرية لإنتاج سائل تبريد السيارات مع تقليد علامة تجارية.
وتعود حيثيات القضية لتلقي عناصر الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر معلومات. مفادها قيام أحد الأشخاص بتقليد علامة تجارية لسائل تبريد السيارات.
وبناء على ذلك وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. تم استصدار إذن تفتيش من الجهات القانونية المختصة.
أين تم التنقل الفوري إلى عين المكان رفقة أعوان مديرية التجارة، حيث تم العثورعلى المعدات التي تستعمل في تصنيع سائل التبريد.
وتتمثل وفي 150 وحدة شريط لاصق، أكياس بلاستيكية، 150 دلو بلاستيكي “فارغ” سعة 05 لتر. رزمة من غلاف بلاستيكي شفاف يستعمل في التعبئة. وملصقات لعلامة تجارية بوزن 03 كلغ على شكل دوائر صغيرة مختلفة الأوان.
بالإضافة إلى طابعة، وآلة ذات بساط متحرك، أختام خشبية، وصهريجين بهما سائل. وملصقات تحمل علامة تجارية لشركة إنتاج سائل تبريد السيارات. و02 دلاء بلاستيكية مطبوع عليهما ذات العلامة مع رقم الحصة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.
وبعد الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية وتقديم صاحب الورشة أمام النيابة المحلية عن قضية تقليد علامة تجارية مسجلة. وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري ودون الحصول على رخصة، وخداع المستهلك عن طريق تقليد علامة تجارية مسجلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.