تقرير: 2.2 تريليون دولار.. الإنفاق العسكري العالمي يسجل رقما قياسيا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهد الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعا كبيرا بنسبة 9% على أساس سنوي، في عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي، قدره 2.2 تريليون دولار، بعدما أدّت الصراعات المتعدّدة إلى تفاقم انعدام الأمن العالمي، وفقاً لتقرير جديد صادر عن "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" البريطاني.
وقدّر التقرير، وهو الإصدار السنوي الخامس والستين للمعهد بعنوان "التوازن العسكري"، أنّ الإنفاق العسكري العالمي سيسجّل رقماً قياسياً آخر خلال العام الحالي، مع استمرار الصراعات المتعدّدة في إحداث تأثيرات.
وفي حديث للصحفيين في لندن، قال المدير العام للمعهد، باستيان جيجريش، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، إنّ العوامل المختلفة تمثّل "صورةً لعدم الاستقرار الاستراتيجي، وحقبةً جديدةً من السلطة المتنازع عليها".
اقرأ أيضاً
الصراعات تكبد اقتصاد العالم 1.6 تريليون دولار
وفي هذا الإطار، أشار جيجريش إلى عدة قضايا حول العالم، كالحرب في أوكرانيا، التحديث العسكري في الصين، الصراعات في الشرق الأوسط والانقلابات في أفريقيا.
ويأتي ذلك فيما تتراكم الأزمات المسلّحة والحروب في العالم، من غزة إلى أوكرانيا مروراً بتايوان، مع تزايد عدد الجبهات المؤثرة في الصراعات، إذ تعرّض الفوضى العالمية الجديدة، قدرةَ الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها للإجهاد، وتستنزف قدراتهم العسكرية، وفقاً لصحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصراعات حول العالم الإنفاق العسكري التسليح حروب
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار
بكين- رويترز
تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار لأول مرة مع اتجاه المصنعين الساعين لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شحن مزيد من صادراتهم إلى أسواق غير أمريكية في نوفمبر؛ إذ قفزت الصادرات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.
وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بما يقرب من الثلث مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وقالت تسي تشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الشأن الصيني لدى (كابيتال إيكونوميكس) "التخفيضات الجمركية التي جرى الاتفاق عليها في إطار الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تُسهم في رفع الصادرات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي تعافى مع ذلك".
وأضافت "نتوقع أن تظل صادرات الصين متماسكة، مع استمرار البلاد في كسب حصة أكبر من السوق العالمية العام المقبل".
وتابعت "يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض العبء الذي تفرضه الرسوم الأميركية لا يزال آخذا في الازدياد".
وأظهرت بيانات جمركية اليوم الاثنين أن الصادرات الصينية نمت بشكل عام بمقدار 5.9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، لتتحول عن الانكماش البالغ 1.1 بالمئة الذي سجلته في أكتوبر تشرين الأول، وتتجاوز توقعا بنموها بمقدار 3.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفعت الواردات 1.9 بالمئة، مقارنة بصعودها بمقدار واحد بالمئة في أكتوبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة تبلغ ثلاثة بالمئة.
وبلغ الفائض التجاري للصين 111.68 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران، وبارتفاع من 90.07 مليار دولار جرى تسجيلها في الشهر السابق. وجاء ذلك أعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار.
وتجاوز الفائض التجاري لأول 11 شهرا من العام تريليون دولار للمرة الأولى.
وكثفت الصين جهودها لتنويع أسواق صادراتها منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2024، وسعت إلى توطيد العلاقات التجارية مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي. واستفادت أيضا من الانتشار العالمي لشركاتها لإقامة مراكز إنتاج جديدة تتيح لها وصولا برسوم جمركية منخفضة إلى الأسواق.
وانخفضت الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة بواقع 29 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، في حين نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 14.8 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت الشحنات إلى أستراليا 35.8 بالمئة، واستقبلت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعا أكثر بواقع 8.2 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وجاء تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة على الرغم من الأنباء التي ذكرت أن أكبر اقتصادين في العالم اتفقا على تقليص بعض الرسوم الجمركية ومجموعة من الإجراءات الأخرى بعد اجتماع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.
ويبلغ متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية 47.5 بالمئة، أي أعلى بكثير من عتبة 40 بالمئة التي يقول اقتصاديون إنها تؤدي إلى تآكل هوامش أرباح المصدرين الصينيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟