المصباحي: اليمين المتطرف الإيطالي سيغرق ليبيا بالمهاجرين غير النظاميين عبر اتفاقية تونس
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المصباحي اليمين المتطرف الإيطالي سيغرق ليبيا بالمهاجرين غير النظاميين عبر اتفاقية تونس، الوطن رصد أكد رئيس مركز 8220;تمكين 8221; للدراسات الاستراتيجية محمد المصباحي، أن اليمين المتطرف الإيطالي سيغرق ليبيا بالمهاجرين غير .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المصباحي: اليمين المتطرف الإيطالي سيغرق ليبيا بالمهاجرين غير النظاميين عبر اتفاقية تونس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن/رصد
أكد رئيس مركز “تمكين” للدراسات الاستراتيجية محمد المصباحي، أن اليمين المتطرف الإيطالي سيغرق ليبيا بالمهاجرين غير النظاميين عبر اتفاقية تونس، لأن الأخيرة تعاني من أوضاع اقتصادية حرجة جراء شروط الإقراض التي فرضها البنك الدولي عليها، وعليه فلن تكون قادرة على تلبية حاجات هؤلاء المهاجرين المبعدين من أوروبا، والذين تُلزم تونس بحسب الاتفاقية الدولية بينها وبين الاتحاد الأوروبي باستقبالهم على أراضيها.
وأوضح المصباحي أن من ينفي ذلك عليه فقط الرجوع إلى تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بخصوص الهجرة غير الشرعية، إذ سبق وتعهدت بعد فوزها مباشرة بوقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا ووضع حد للاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط، لا سيما من خلال تجنب الهجرة غير الشرعية من ليبيا، حيث شددت على أن الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا هم من يقرر من يدخل إيطاليا.
وتابع المصباحي أن ميلوني وفريقها الحكومي اليميني بتوقيعهم الاتفاقية الدولية المشتركة مع تونس يؤكدون أنهم سائرون على نفس سياسة اليمين المتطرف الإيطالي المعروف بمعاداته المهاجرين غير الشرعيين.
وأكد أن تونس باستقبالها للمهاجرين المرفوضين من أوروبا لن تكون سوى دولة عبور لهم، لأنهم حتماً سيدخلون إلى الأراضي الليبية عبر الحدود البرية أو البحرية المشتركة بين البلدين، لتنشط بذلك تجارة البشر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
78 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية في أبوظبي
أبوظبي: وام
أدى 78 مأمور ضبط قضائي، لدى ست جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم ومتعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.
وأوضح المستشار علي البلوشي، أن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات في جميع القطاعات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
ودعا النائب العام لإمارة أبوظبي، مأموري الضبط القضائي الجُدد، إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم لدعم جودة الخدمات في الإمارة، والقيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته، ورصد الممارسات غير السليمة، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المجالات كافة.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفق أرقى الممارسات والمعايير المعتمدة، وذلك بما يضمن تنفيذ العمليات المرتبطة بأعمال التدقيق والتفتيش طبقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لمختلف القطاعات الخدمية، مع ترسيخ مبادئ وأسس الرقابة بالطريقة السليمة التي حددها القانون للالتزام بالتطبيق الصحيح للإجراءات القانونية.
وتم عقد مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيسي لدائرة القضاء - أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون ست جهات، تشمل شركة طاقة للتوزيع، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة تنمية المجتمع.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع