طرح قانون العمل للحوار المجتمعي قريبا.. إلغاء استمارة 6 أهم مواده
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تواصل اللجنة القانونية بوزارة العمل، والمكلفة من قبل حسن شحاتة وزير العمل، عقد جلساتها المستمرة لمتابعة ودراسة ملاحظات قانون العمل، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع القانون المنظور حاليا في مجلس النواب.
طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوارالمجتمعيوقالت مصادر حكومية مسؤولة، إنّ الأيام المقبلة ستشهد، طرح مشروع قانون العمل، للحوار المجتمعي، في إطار الخطة الزمنية المحددة لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة قانونية تُحافظ على حقوق وواجبات طرفي العملي الإنتاجية.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ« الوطن»، أنّ عرض مشروع قانون العمل، على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، وسيكون دورة انعقاده القادمة،قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون.
قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق الأمان لطرفي الإنتاجوأشارت المصادر إلى أنّ معظم مواد مشروع قانون العمل، تستهدف تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن من بين مواد مشروع قانون العمل ما يلي:
- تفعيل ربط الأجر بالإنتاج لبث الطمأنينة لدى المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
- منح المرأة العاملة 4 أشهر إجازة وضع لمدة 3 مرات في أثناء إجمالي خدمتها.
- إلغاء استمارة 6 للحفاظ على حق العامل في الاستمرار في عمله دون أي ضغوط من صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل صدور قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق سيتحول قريباً إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البيضاء والغاز
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير النفط حيان عبدالغني، مساء أمس الأربعاء، أن العراق قلل من استيراد البنزين إلى الحد الأدنى ومع نهاية العام الحالي سيتوقف عن استيراد المنتجات البيضاء.وقال عبدالغني خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) في لندن بحسب بيان ، إن “العراق حقق تقدما ملحوظا في مجالات الطاقة واستثمار وتطوير الثروات الطبيعية”، مقدما شكره للبارونة “ايما نيكلسون” على دعوتها وحرصها المستمر لتعميق جسور التعاون المشترك بين العراق والمملكة المتحدة.وأضاف، أن “العراق شهد خلال الأعوام الأخيرة تقدم ملحوظا عبر برامج إصلاحية هدفها إرساء أسس تنمية مستدامة وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وتنمية الشراكات والاستثمارات”، مشيرا إلى “دعم بيئة الأعمال عبر التعليمات الجديدة التي أطلقتها الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص“. وأوضح، أن “الوزارة حققت خطوات نوعية في زيادة استثمار الغاز المصاحب وتقليل نسب حرقه إذ ارتفعت نسبة الاستثمار إلى اكثر من 70% خلال فترة وجيزة ، “حيث كانت النسب مع استلام الحكومة الحالية 53% “، عبر مشاريع بارزة مثل “غاز البصرة وارطاوي وغاز الحلفاية والناصرية وحقل الفيحاء وغيرها“.وأشار إلى، أن “الوزارة تعمل على إطلاق مشاريع استثمار الغاز في حقلي عكاس والمنصورية، لتحقيق إنتاج واستثمار للغاز بطاقة تزيد عن 1000 مقمق”، موضحا أن “ذلك يأتي ضمن برامج تتيح مراحل معجلة ،والتي توفر فرص مهمة لشراكات دولية لاسيما في مشاريع المعالجة والنقل وتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز“. وأكد، أن “الوزارة حققت تقدما في مجال تطوير الحقول النفطية أيضا وفي هذا السياق تبرز مشاريع تقليل انبعاثات الكربون والميثان ، كفرص واعدة للشراكة مع القطاع الخاص، عبر نشر تقنيات الرصد والتقليل أو تطوير البنى التحتية في ظل التزام العراق بمواثيق المناخ وقد بادر العراق وبضوء تعدد مشاريع استثمار الغاز الى تشكيل شركة خاصة بسندات الكربون“.وأشار، إلى “تنفيذ مشروع متكامل مع شركة “توتال انرجيز” الفرنسية الذي يتضمن ، إنتاج النفط من حقل ارطاوي بطاقة 210 ألف برميل يوميا ، واستثمار الغاز بطاقة 600 مقمق إضافة إلى مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية ، وهو المشروع الأول الذي سيبدأ الإنتاج فيه مع نهاية السنة الحالية بطاقة 250 ميكاواط ، فضلا عن مشروع إنتاج ماء الحقن بطاقة 5 مليون برميل يوميا بالاعتماد على ماء البحر ، ويعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة بمكوناته المترابطة“. ونوه، إلى “التطور في قطاع التصفية وزيادة معدلات الإنتاج من المشتقات النفطية بطاقة إنتاجية اضافية بلغت 360 ألف برميل باليوم ، وعبر هذه الزيادة فان العراق أوقف استيراد مادتي زيت الغاز والنفط الأبيض ، وقلل من استيراد البنزين إلى الحد الأدنى ، ومع نهاية هذا العام سيتوقف استيراد المنتجات البيضاء ، وسيتحول العراق إلى بلد مكتفي ذاتيا ، ويصدر الفائض من منتجاته إلى الخارج ، ويأتي هذا الاكتفاء من خلال تشغيل مصفى كربلاء ، والوحدة الرابعة في مصافي الجنوب في البصرة، بالإضافة إلى مشاريع زيادة الإنتاج في شركة مصافي الشمال“. وفي مجال الطاقة الكهربائية، أوضح، أن “العراق يعمل على استغلال الغاز المنتج في إنشاء محطات التوليد في مواقع إنتاجية رئيسة مع ربط مباشر بالشبكة الوطنية ، فضلا عن توقيع اتفاقات تبادل كهربائي مع الأردن وتركيا ودول الخليج العربي ضمن رؤية اشمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء منظومة متكاملة للطاقة ، بالإضافة إلى موضوع امن الطاقة“. ولفت، إلى “مشروع طريق التنمية الذي يمثل احد المشاريع الاستراتيجية في المنطقة ، والذي يربط جنوب العراق بتركيا وأوروبا”، منوها إلى أن “وزارة النفط لديها مشروع مد أنبوب موازي للطريق بقطر 56 عقدة وباشرت الوزارة بالمرحلة الأولى (بصرة – حديثة ) ، ويضم مشروع مد الأنبوب إنشاء مستودعات ومضخات مكملة للأنبوب“.وختم كلمته بالقول، بإن “العراق ينفتح اليوم على العالم بنهج قائم على الشراكة ويتطلع إلى مساهمات نوعية من الشركات البريطانية الرصينة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة”، مشيرا الى “توقيع العراق عقد مع شركة برتش بتروليوم لتطوير حقول كركوك الأربعة“.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"