طرح قانون العمل للحوار المجتمعي قريبا.. إلغاء استمارة 6 أهم مواده
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تواصل اللجنة القانونية بوزارة العمل، والمكلفة من قبل حسن شحاتة وزير العمل، عقد جلساتها المستمرة لمتابعة ودراسة ملاحظات قانون العمل، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع القانون المنظور حاليا في مجلس النواب.
طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوارالمجتمعيوقالت مصادر حكومية مسؤولة، إنّ الأيام المقبلة ستشهد، طرح مشروع قانون العمل، للحوار المجتمعي، في إطار الخطة الزمنية المحددة لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة قانونية تُحافظ على حقوق وواجبات طرفي العملي الإنتاجية.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ« الوطن»، أنّ عرض مشروع قانون العمل، على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، وسيكون دورة انعقاده القادمة،قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون.
قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق الأمان لطرفي الإنتاجوأشارت المصادر إلى أنّ معظم مواد مشروع قانون العمل، تستهدف تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن من بين مواد مشروع قانون العمل ما يلي:
- تفعيل ربط الأجر بالإنتاج لبث الطمأنينة لدى المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
- منح المرأة العاملة 4 أشهر إجازة وضع لمدة 3 مرات في أثناء إجمالي خدمتها.
- إلغاء استمارة 6 للحفاظ على حق العامل في الاستمرار في عمله دون أي ضغوط من صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل صدور قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الملاك جاهز للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الشهر الماضي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعدداً من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك الذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".
واضاف ان "التصويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب سيحقق المسارات القانونية الحقيقية للموظفين و المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها".
وبين الكاظمي، ان "البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل".
وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت يوم الاحد 24/3/2024، اجتماعاً بشأن تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "اللجنة جادة في إنجاز القراءة الثانية للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، ويسهم في تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها