القباج تبحث مع وزيرة الأسرة التركية تبادل الخبرات في مجالات الأمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا، وصالح موتلو شن، سفير تركيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية والمستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها التركية، مشددة على أن اللقاء يأتي استكمالا للقاء الذي جمعهما قبل أسبوع بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك على هامش فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد»، مؤكدة أن الدولتين تجمعهما علاقات متميزة واستراتيجية.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات فى مجالات شبكات الأمان الاجتماعى وبرامج رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية البديلة وكبار السن، وتمكين المرأة ، والأسر المنتجة وما يتعلق بمجال التسويق والمعارض، فضلا عن مؤسسات المجتمع الأهلي والعمل التطوعي، وذلك فى إطار الإعداد لمذكرة تفاهم بين الوزارتين تشمل أوجه التعاون فى عدد من مجالات العمل الاجتماعية المشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود المقدمة من جانب الهلال الأحمر المصري لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء المقدمة من مصر أو الدول الأخرى والمنظمات الدولية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة ودور المتطوعين والتجهيزات اللوجستية التى تمكنه من القيام بدوره فى أعمال الإغاثة على المستوى المحلى والدولي وطرح تبادل الخبرات فى إدارة الأزمات بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره التركى.
وأشادت الوزيرة التركية بجهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصرى إزاء الاحداث فى غزة، حيث طرحت إمكانية استضافة الأطفال الفلسطينيين بعد عبورهم لمصر لتقديم كافة أوجه الخدمات الإنسانية لهم بمؤسسات رعاية متخصصة من خلال توفير الرعاية للأطفال وآليات الدعم التعليمي والنفسي والاجتماعي والصحي، وكذلك التعاون فى تقديم الخدمات للأطفال الفلسطينيين بمصر من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات، خاصة أن تركيا تعد من أوائل الدول التى سارعت الي تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ضوء الحرب الدائرة في القطاع.
كما بحث اللقاء التعاون بين الوزارتين فى إطار الأسر المنتجة وإمكانية فتح أسواق خارجية للمنتجات اليدوية والتراثية المصرية المتميزة بتركيا، كما تطرق اللقاء إلى التجربة التركية فى إطار خدمات وبرامج الأسرة وإصدارها لوثيقة الأسرة والزواج المبكر كذلك دور وتأثير الدراما فى التصدى للقضايا المجتمعية.
ووجهت الوزيرة التركية الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لزيارة تركيا خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم علاقات التعاون بين الوزارتين وفتح المزيد من آفاق التعاون في عدد من المجالات، وهو ما قوبل بترحاب شديد من وزيرة التضامن الاجتماعي التي أعربت عن تطلعها إلى المزيد من التقدم فى إطار من العلاقات الوثيقة بين الدولتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی بین الوزارتین فى إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: عازمون على بناء مستقبل ركيزته دمج أصحاب الهمم
أبوظبي: «الخليج»
نظم وفد الإمارات المشارك في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة (COSP18)، جلسة «صوتنا المشترك.. طموح جماعي نحو إعادة تصور الدمج المجتمعي لجميع الأفراد».
جاء تنظيم الجلسة، بالتعاون بين البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ووزارة الأسرة ومكتب المشاريع الوطنية، وبالتنسيق مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، واللجنة البارالمبية الآسيوية، ومؤسسة سدرة، ليؤكد مجدداً التزام الدولة الراسخ بتطوير أساليب متكاملة لدعم أصحاب الهمم، وإثراء الجهد الدولي بأفكار ورؤى مبتكرة تشكل مصدر إلهام للعمل الفاعل عالمياً.
وقد حول وفد دولة الإمارات هذه الجلسة إلى منبر استراتيجي لمناقشة أحدث الاستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة التنمية الحضرية الدامجة، وتعزيز الاندماج المجتمعي حيث استعرض «النموذج الأولي للمدينة الصديقة لأصحاب الهمم» والتصور المفاهيمي لخلق «مؤشر عالمي» لهذه المدن، مقدماً بذلك رؤية واضحة وخريطة طريق طموحة لتصميم مدن تضمن سهولة الوصول الكاملة لأصحاب الهمم، مع وضع معايير عالمية قابلة للقياس للشمولية. وتهدف المبادرتان الجوهريتان إلى إحداث تحول نوعي في التجارب المعيشية بالتصدي لتحديات الوصول الهيكلي والمجتمعي.
وقالت سناء سهيل، وزيرة الأسرة «إن دولة الإمارات عازمة على بناء مستقبل يكون فيه الدمج ركيزة أساسية، وبالبرامج المبتكرة والأطر المتطورة، نأمل بأن نحقق تحولاً جذرياً يعيد تعريف السبل التي تَدعمُ بها المجتمعات أصحاب الهمم وتُمكّنهم».
وأضافت لتأكيد ما أولته الجلسة من اهتمام بالغ لدور الأسرة والمجتمع والشراكات المؤسسية في تحقيق التمكين الحقيقي: «إن التمكين الحقيقي ينبع من الأسرة، وعندما تتضافر جهود الأسر والمجتمعات والمؤسسات، فإننا نمهد الطريق نحو عالم يمكن لأصحاب الهمم أن يزدهروا فيه بكل طاقاتهم، ولهذا السبب، فإننا في وزارة الأسرة ملتزمون بتزويد الآباء والأمهات والأشقاء والأسر الممتدة بالأدوات اللازمة لدعم أحبائهم على أكمل وجه».
كما أبرزت الجلسة الأصوات الملهمة لأصحاب الهمم، الذين أَثْرَتْ تجاربهم المعيشية توصيات عملية قابلة للتنفيذ لإزالة الحواجز وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة المدنية.
وقال ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، السفير الوطني لدى «يونيسيف» في دبي، والرئيس التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم «إننا فخورون أشد الفخر بما حققته دولة الإمارات من سياسات وقوانين وبرامج، وعلى رأسها السياسة الوطنية التي تضمنت ستة محاور رئيسة شملت الجوانب التعليمية والصحية والبيئة المؤهلة للحياة الاجتماعية وغيرها، لقد غدت الإمارات نموذجاً يُحتذى، وأصبحت من الدول التي تصدر الخبرات، ولا شك في ذلك، بالتعاون مع حلفائنا وأصدقائنا من دول العالم الذين شاركونا في هذا المؤتمر».
وألقى الدكتور فيكتور بينيدا، رئيس ومؤسس منظمة «وورلد إينبلد» (World Enabled) في بيركلي، كاليفورنيا، والمدير التنفيذي لمركز الحياة المستقلة، كلمة مؤثرة، تناول فيها التقدم المحرز في حقوق أصحاب الهمم، مؤكداً الأثر العميق لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة. واستعرض تجربته الشخصية في بدء مفاوضات الاتفاقية قبل ثلاثة وعشرين عاماً.
وبصفته شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، أشاد بالتقدم الذي أحرزته الدولة على مدار السنوات العشرين منذ تصديقها على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة. منوهاً بسياساتها الشاملة التي تستند إلى مبادئ الوحدة والابتكار.
ودعا إلى إزالة الحواجز، والحدّ من الوصمة الاجتماعية، وتمكين أصحاب الهمم، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي، وقال: «إذا تم تعليم الذكاء الاصطناعي لأصحاب الهمم، فستتاح لنا الفرصة ليس فقط للحاق بالركب، بل لقيادته».
وبالتفاعل البنّاء مع الوفود الدولية والخبراء والمعنيين بحقوق أصحاب الهمم، جسدت جلسة دولة الإمارات بوضوح كيف يمكن تكييف استراتيجيات رائدة.