"يونهاب ": توترات البحر الأحمر ترفع تكاليف شحن الحاويات من كوريا الجنوبية لأكثر من 70 بالمئة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ارتفعت تكاليف شحن الحاويات من كوريا الجنوبية إلى أوروبا بأكثر من 70 بالمئة الشهر الماضي وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر.
وذكرت بيانات دائرة الجمارك الكورية، نشرتها وكالة "يونهاب للأنباء"، أن متوسط تكلفة الشحن لحاوية 40 قدما ارتفع بنسبة 72% على أساس شهري ليصل إلى 35ر4 مليون وون (5ر3262 دولار أمريكي) في يناير،
وأوضحت أن ذلك يمثل أكبر زيادة منذ أن أصبحت البيانات متاحة في عام 2019.
ولا تزال التوترات مرتفعة على طول طريق الشرق الأوسط الحيوي حيث يشن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والمتمركزون في اليمن ضربات على السفن في البحر الأحمر.
وارتفعت تكاليف الشحن من كوريا الجنوبية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 5ر3% على أساس شهري إلى 34ر4 مليون وون ، وزادت التكاليف إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 6% إلى 87ر4 مليون وون.
كما ارتفعت نفقات الشحن إلى اليابان بنسبة 5ر13% إلى 704 آلاف وون ، وارتفعت نفقات الشحن إلى الصين بنسبة 4ر2% إلى 704 آلاف وون، حسبما أظهرت البيانات.
وتشمل الأرقام أسعار الشحن والعمولات والرسوم الأخرى التي أبلغ عنها المصدرون المحليون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن كوريا الجنوبية البحر الأحمر مليشيا الحوثي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة