«العريان»: الركود ليس بعيدًا عن الاقتصاد الأمريكي حال انتظار «الفيدرالي» كثيرًا لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مازالت السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي تسبب العديد من المخاوف من احتمالية حدوث ركود في حال استمرارها أكثر من اللازم وذلك رغم القوة الاقتصادية للولايات المتحدة"، هكذا وصف الخبير الاقتصادي محمد العريان الوضع الاقتصادي الحالي في تصريح لشبكة CNBC.
وأضاف" العريان" أنه رغم أن التباطؤ مضمون، إلا أن احتمالات الركود تظل أقل من 50%، فقد أثبت الاقتصاد قوته بطبيعته، في ظل الظروف الجيوسياسية والمحلية الصعبة.
وتابع أنه عند هذه النقطة، لن يؤدي سوى التعديل المالي غير المنظم أو خطأ في سياسة الفيدرالي إلى ترجيح احتمالية حدوث ركود، كما لو تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة عندما يحين الوقت.
وقال العريان: "هذا هو الخطأ السياسي الآن، أن مسئولي الفيدرالي خائفون للغاية لأنهم تأخروا، لأن تواصلهم سيئ، وتوقعاتهم خاطئة، لقد تعرضوا لهزة شديدة، وانتهى بهم الأمر إلى البقاء متشددين للغاية بالنسبة لهم".
وأعطت بيانات التضخم لشهر يناير للفيدرالي سببًا للاحتفاظ بأسعار الفائدة عالية لفترة أطول، حيث جاء أكثر مما توقعه المستثمرون. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.4%، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.
وقال العريان إن هذا التحديث يجعل شهر يونيو هو الوقت المناسب لأول خفض لأسعار الفائدة، لكن المشاكل ستظهر إذا صمد بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى سبتمبر، على سبيل المثال بالإضافة إلى أن الفشل في تنفيذ ثلاثة تخفيضات سيكون أيضاً خطأً سياسياً.
وبشكل عام، يعاني الاقتصاد الأمريكي من "مشكلة الأسهم"، حيث كان ارتفاع السوق مبنيًا على التوقعات المفرطة لخفض الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح العريان أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو تمثل دعوة للمستثمرين للتريث واستيعاب التحديثات، وهو ما حدث وتسبب في انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 700 نقطة بسبب قراءة التضخم المرتفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة