تحقيقات حول وفاة أطفال مصابين بالسرطان تقود إلى اعتقال أطباء و ممرضين و حراس عامين بمستشفيات فاس
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف المحامي و الحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن معطيات وفرتها الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني مكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس من تفكيك شبكة فساد جديدة.
و حسب الغلوسي، فإن المعطيات المتوفرة لحدود الآن تفيد أن البحث القضائي المفتوح منذ شهور تمكن من تحديد اسباب وملابسات وفاة بعض الأطفال المصابين بداء السرطان بالمستشفى بمدينة فاس
و على اثر الأبحاث المنجزة على ذمة هذه القضية تم وضع طبيبين وأربعة ممرضين وحارسين عامين بذات المستشفى الحراسة النظرية فيما يوجد 9 مشتبه فيهم اخرين في حالة سراح ضمنهم أطباء وممرضين
وسيتم تقديم الجميع فور انتهاء الحراسة النظرية.
الغلوسي عبر عن متمنياته من أن تستمر الأجهزة الأمنية والقضائية في تفكيك الشبكات التي تمس بالإستقرار والسلم الإجتماعي وتعمق الفساد في مختلف مناحي الحياة.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس ، أجلت قبل يومين ، جلسة محاكمة شبكة الاتجار في الرضع إلى يوم 5 مارس القادم، وذلك بغرض منح مهلة للدفاع للإطلاع على الملف، واستدعاء المصرحين في هذا الملف الذي بلغ عدد المتابعين فيه 35 شخصا.
وشهد الملف تطورات في الأيام الأخيرة، حيث جرى اعتقال شخصين آخرين، ومنهما موظف بمستشفى ابن الخطيب، وذلك إلى جانب ابنة متهمة رئيسية في الملف.
ومن بين المتابعين، طبيبان وممرضان، وتقنيي صحة وسائق سيارة إسعاف، إلى جانب حراس أمن خاص يزاولون مهامهم بالمستشفيات الأساسية بالمدينة (المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، والمستشفى الجهوي الغساني، ومستشفى ابن الخطيب).
ويواجه المتابعون في الملف تهم الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية، كل حسب المنسوب إليه.
وجرى توقيف المتابعين في هذه القضية من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجن عامين لـ 11 شخصًا في واقعة مشاجرة عين شمس
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالسجن عامين لـ 11 متهمًا في اتهامهم في واقعة مشاجرة عين شمس، التي اندلعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة بعد مشادة كلامية بين أحد الأشخاص والعاملين بالمحل، أثناء محاولتهم إغلاق المحل.
وكانت قررت جهات التحقيق، إحالة 11 متهمًا إلى المحاكمة العاجلة في اتهامهم في واقعة مشاجرة عين شمس، التي اندلعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة بعد مشادة كلامية بين أحد الأشخاص والعاملين بالمحل، أثناء محاولتهم إغلاق المحل.
كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مشاجرة عين شمس، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشاجرة اندلعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة بعد مشادة كلامية بين أحد الأشخاص والعاملين بالمحل، أثناء محاولة هؤلاء إغلاق المحل لأداء الصلاة.
وقال أحد المتهمين أمام النيابة، إن المتهم الاول من الطرف صاحب المشاجرة اعترض على إغلاق المحل قائلًا: "ما هو فيه ناس جوه المحل"، فرد عليه أحد العاملين: "إحنا بنقفل عشان نصلي"، ليتطور النقاش بعد ذلك إلى تراشق لفظي، تضمن ألفاظًا نابية من الطرف المعترض.
وأضاف، أمام جهات التحقيق، أن المشادة تحولت إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل المواطنون لفض النزاع، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وخلال التحقيقات، أنكر أحد المتهمين تورطه في المشاجرة، مؤكدًا أنه طالب في المرحلة الثانوية العامة، وكان متواجدًا في المكان بالصدفة.
وقال المتهم في أقواله: "أنا طالب في ثانوية عامة، ومليش أي علاقة بالخناقة، كنت واقف مع أصحابي وماشوفتش اللي حصل من أوله، وفجأة الناس اتخانقت."
وأوضح أنه لم يشارك في أي اعتداء، وأن وجوده بالمكان كان عرضيًا، مشيرًا إلى أنه حاول الابتعاد فور بدء المشادة.
وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية وحدوث تلفيات بعدد من المحال بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص ومالك محل هواتف و3 عمال.
وأشارت التحريات، الى أن الطرفين تعديا على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية وإلقاء الزجاجات دون حدوث ثمة إصابات، وتم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح