شكل نور الغندور يثير الجدل.. وخبيرة تجميل تكشف السر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عما خضعت له الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، من عمليات تجميل وإجراءات جمالية ليبدو شكلها مختلفًا في أحدث ظهور لها.
اقرأ ايضاًنشرت نور الغندور عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد الحب، حيث تألقت بفستان أسود ضيق بقصة "سترابلس"، وأسدلت خصلات شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها، فيما طبَّقت أحمر شفاه باللون النود، وارتكز مكياجها على الظلال الدخانية.
وأرفقت نور الصور بتعليق، كتبت فيه: فقط تذكير بسيط بأنك تستحقين الحب.. عيد حب سعيد.
ولاحظ المتابعون التغيَّر الكبير في ملامح نور الغندور، إذ بدا وجهها أكثر تحديدًا وعيناها أكثر اتساعًا، إلَّا أن خبيرة تجميل كشفت أن الممثلة أجرت عملية سحب وشد لعينيها على طريقة "عيون القطة" فحسب.
وانتقدت إحداهن هوس نور بعمليات التجميل، فكتبت إحداهن: "هوس هوس هوس خلاص ماعاد تقدر تتحكم بنفسها من الهوس".
اقرأ ايضاًوأضافت أخرى: "ايه هذي نور الغندور.. ارتاحت يوم شقت عينها وصارت تشبه كل احد.. ياناس وين عقلها معقوله مافكرت ولا شاورت احد".
نور الغندور عقلها مو معها pic.twitter.com/PKja2BAyK7
— TheLuckiestGirl (@DBWblog) February 13, 2024
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: نور الغندور نور الغندور
إقرأ أيضاً:
الحجز على عقار تابع للشرفاء العلويين يثير الجدل بسيدي رحال
زنقة20ا الرباط
فجرت شكاية من منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، نيابة عن المستفيدين من العقار عدد 13990/س، جدلاً قانونياً ومالياً بخصوص الوضعية الجبائية لعقار وصفه المشتكون بـ”الخاص” نظراً لطبيعته الوقفية السابقة.
العقار المذكور، الذي كان في الأصل “حبساً معقباً”، تم تحويل وضعيته القانونية إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك بموجب قرار تصفية صادر بتاريخ 27 نونبر 2013.
المشتكون يرفضون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الجباية عليهم، وما ترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، “يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، لاسيما المادة 40 منه، التي تؤكد أن الضريبة تُفرض على المالك، أو على الحائز في حال عدم تحديد الملكية. وفي هذه الحالة، يوضح المتضررون، أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.
و حذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع “قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة أن العقار يمتد على مساحة تقارب 500 هكتار بمحاذاة شاطئ سيدي رحال”.