رئيس جميعة حقوق الانسان يستقبل وكيل هيئة النقل للأنظمة والشؤون القانونية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
إشاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري بما يشهده قطاع النقل العام في المملكة من تطور متسارع ونقلة نوعية تساهم في جودة الحياة والتي تعتبر واحده من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجمعية والهيئة العامة للنقل في مجال التوعية والتثقيف لمستخدمي وسائل النقل العام بما يساهم في استخدام أمثل لهذه الوسائل.
جاء ذلك خلال استقباله وكيل الهيئة العامة للنقل للأنظمة والشؤون القانونية عبد العزيز بن سعود الفراج وعدد من منسوبي الهيئة في مقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور عدد من أعضاء الجمعية ومنسوبيها.
وبيّن الفاخري خلال اللقاء الدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة مجتمع مدني تهدف الى حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم في المملكة الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقاً للأنظمة المرعية، وما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والصكوك الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان بالإضافة الى تقديم الآراء والمقترحات والتوصيات للأجهزة والهيئات الحكومية والأهلية في مجال حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًالمجتمع“وِرث” .. هوية جديدة لإستراتيجية طموحة للمعهد الملكي للفنون التقليدية
من جهته أوضح الفراج: أن الهيئة العامة للنقل هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة، و تعمل على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية التعاون بين الطرفين بما يحقق الأهداف المشتركة خاصة في مجال التدريب والتأهيل والتوعية وأعداد الدراسات النوعية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: الرقابة البرلمانية في مواجهة الإرهاب ضمان مهم لمراعاة احترام حقوق الإنسان
أكد البرلمان العربي على أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب شفافة، ومسؤولة، وتحترم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أكدت أن التدابير الأمنية الخالصة، إذا لم تُقيد بضوابط واضحة من الشفافية والمساءلة، قد تغذي بيئة التطرف بدلًا من مواجهتها، مضيفًا أن الرقابة البرلمانية هي صمام أمان يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات تعزيز الحقوق والحريات، موضحًا أن الرقابة البرلمانية هي في حقيقتها شراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها النائب محمود حسن فراح عضو البرلمان العربي المشارك في المؤتمر البرلماني حول مكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري في مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف "فراح" في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تعزيز الرقابة البرلمانية للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب"، أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورغم ما حققته من جهود فيما يتعلق بتطوير الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولات كبرى، منها تصاعد الإرهاب الرقمي والتكنولوجي، واندماج الإرهاب مع الجريمة المنظمة في العديد من المناطق، بالإضافة إلى بروز التحديات الإنسانية في أماكن النزاعات، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فضلًا عن الظهور الفج لإرهاب الدولة المنظم، على نحو ما تعكسه بوضوح جرائم الحرب التي قام بها كيان الاحتلال في غزة على مدار عامين كاملين.
وقال "فراح" أن كل هذه المستجدات تجعل من الضروري أن تخضع هذه الاستراتيجية إلى مراجعة وتحديث، بحيث تعكس الواقع الجديد وتستجيب لتحدياته، مع إبقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون في قلب أي جهد عالمي لمكافحة الإرهاب.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد