رئيس جامعة العريش يشارك في جلسة حوارية حول "التعاون الدولي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فعاليات جلسة حوارية بعنوان "التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة".
ناقشت الجلسة أهمية التعاون الدولي في بناء اقتصاد المعرفة، ودور الجامعات في تعزيز هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والبحوث العلمية، وتطوير البرامج الدراسية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
أوضح الدكتور محمد أيمن عاشور، أن التعاون بين السيفير وبنك المعرفة أسهم في دعم جهود مؤسساتنا الجامعية والبحثية، وكان له دور طيب في تحسين مكانتها الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، أكد السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة عمق علاقات التعاون التي تربط بين بلاده ومصر في كافة المجالات، وبخاصة المجالات العلمية، والتعليمية، والبحثية، مشيرًا إلى تنامى هذه العلاقات بشكل مستمر في العديد من القطاعات، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا أن هولندا تُعد من الدول الرائدة في دعم البحث العلمي على المستوى الدولي.
وأكد الدكتور حسن الدمرداش على أهمية التعاون الدولي في بناء اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن جامعة العريش تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية في مختلف المجالات، خاصة في مجال البحوث العلمية والتكنولوجيا، وذلك تمشيا مع رؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
شارك في الجلسة عدد من الخبراء والمختصين من مصر وخارجها، حيث تم تقديم العديد من الأوراق البحثية حول التعاون الدولي وبناء اقتصاد المعرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جامعة العريش شمال سيناء اقتصادية دولى حوار اقتصاد المعرفة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:
- تحسين مناخ الاستثمار.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.