مناقشات حاسمة في جنيف استعداداً للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم(دبي)
يشهد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف مباحثات مكثفة ومناقشات حاسمة بين ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وهيئات التفاوض والمجالس واللجان المختلفة، للتوصل إلى صياغة مسودات القرارات المتوقع عرضها على الوزراء خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي 26 فبراير الجاري.
وأكدت نغوزي أوكونجو-إيويالا، مديرة منظمة التجارة العالمية، ثقتها في قدرة أعضاء المنظمة على التوصل إلى حزمة من القرارات المهمة خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13)، وذلك رغم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء.
وقالت أوكونجو خلال جلسة خاصة للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية أمس الأول: على الرغم من عدم الوصول إلى ما هو مأمول تحقيقه في هذه المرحلة من العمليات التحضيرية للمؤتمر، لكنني مازالت متفائلة أنه بإمكاننا تحقيق المزيد من التقارب في المواقف التفاوضية في ظل اللغة الإيجابية نسبياً في المفاوضات الجارية.
وخلال اجتماع المجلس العام للمنظمة، حث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ((MC13، الدول الأعضاء على ضرورة مواصلة العمل على تضييق الفجوات بينهم وتبني روح التوافق للوصول إلى أرضية مشتركة وضمان أن تلبي مخرجات المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات التطلعات بما يؤدي لاعتماد نظام تجاري عالمي مستدام وشامل.
وقال معاليه في كلمته أمام الأعضاء في الاجتماع الأخير للمجلس العام قبل انطلاق أعمال الوزاري الثالث عشر: من المهم في السياق الدولي الحالي الذي يتسم بالتحديات الكبيرة وعدم اليقين، أن نرحب بالوزراء في المؤتمر الوزاري الثالث عشر بالإيجابية، وعلينا أن نظهر لهم أن التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا التجارية أمر ممكن تحقيقه.
وأضاف: إننا بحاجة بالفعل إلى تسوية الأمور المعلقة الآن وإظهار المزيد من المرونة في مختلف القضايا والمجالات، خاصة أن أمامنا سوى 10 أيام فقط على انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وأطلعت رئيسة المجلس العام، السفيرة أثاليا ليسيبا مولوكوم من بوتسوانا، الأعضاء على آخر المناقشات الخاصة بصياغة الإعلان الوزاري للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، مؤكدة مواصلة العمل مع الوفود في الأيام التالية لمعالجة بعض القضايا التي لا تزال معلقة، وذلك من أجل تعميم مشروع إعلان «نظيف» اليوم 16 فبراير لينظر فيه الأعضاء.
وخلال الاجتماع تلقى الأعضاء تقارير عن الاستعدادات الجارية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر من قبل رؤساء العديد من هيئات التفاوض بشأن مواضع الزراعة، وإعانات مصائد الأسماك، والتنمية، والخدمات، إلى جانب التقارير التي تم تقديمها برنامج العمل المتعلق بالتجارة الإلكترونية والوقف الاختياري المعمول به منذ عام 1998 بشأن تطبيق الرسوم على عمليات النقل الإلكتروني، وتقارير هيئة تسوية المنازعات ومجلس اتفاقية«تريبس» أو ما يعرف باتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، ولجنة التجارة والتنمية (بشأن البلدان الأقل نمواً)، ولجنة تدبير الصحة والصحة النباتية وتقرير المناقشات غير الرسمية بشأن إصلاح جهاز تسوية المنازعات.
ويتوقع توقيع عدة إعلانات وزارية من بينها واحد عن التلوث بالبلاستيك فضلاً عن قرار حول اعتماد مرونة أكبر في المهل الممنوحة لأقل الدول تقدماً عندما تخرج من هذه الفئة.
وأودع أربع دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية مصادقتهم على قبول اتفاقية دعم مصايد الأسماك، ليصل إجمالي الدول التي صدقت على الاتفاقية حتى الآن 60 دولة ما يعادل 55% من النسبة المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ والمقررة بثلثي أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 دولة.
ونوهت المديرة العامة للمنظمة بالتقدم المحرز في الجهود الرامية إلى ضمان دخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، والتي تم التوصل إليها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر في عام 2022، لافتة إلى أن أربع عشرة دولة أخرى إما صدقت على الاتفاقية أو ستفعل ذلك قبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر، مما يرفع العدد الإجمالي للدول التي صدقت على المعاهدة إلى 70 دولة.
وأضافت: مع وجود حاجة إلى مصادقة 40 عضواً إضافياً للوصول إلى نسبة ثلثي الأعضاء وهي النسبة المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، «أنا واثقة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ هذا العام، مما يجعلها واحدة من أسرع الاتفاقيات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية تدخل حيز التنفيذ».
واعتمد أعضاء منظمة التجارة العالمية تقريرين أعدهما رئيس مجلس «تريبيس»، أو ما يعرف باتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، السفير بيمشانوك بيتفيلد من تايلاند، لاستكمال العمل قبل اجتماع الوزراء في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
وسط توتر إقليمي.. جنيف للدراسات السياسية: محادثات أوروبية إيرانية تمهيدية بإسطنبول
قال رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية، إن بدء المفاوضات التمهيدية بين إيران وكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يُعد خطوة مهمة جاءت عقب التصعيد العسكري الذي تعرضت له إيران من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، واصفا الخطوة بأنها «إيجابية»، لكنها لا تمثل بعد انطلاق مفاوضات جوهرية، بل مجرد مرحلة لجس النبض الغربي بشأن الضمانات الممكن تقديمها لطهران قبل الدخول في مفاوضات موسعة.
وأوضح سعد، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يلفت الانتباه في هذه المحادثات هو مستوى التمثيل المنخفض من قبل الدول الأوروبية الثلاث، حيث حضر اللقاء مساعدو وزراء الخارجية فقط، وليس وزراء أو مسؤولون رفيعو المستوى.
وأشار إلى أن انعقاد اللقاء داخل القنصلية الإيرانية في إسطنبول هو رسالة سياسية واضحة من إيران بأنها ليست مستعجلة لبدء مفاوضات نووية شاملة، وتعتبر أن مسؤولية انهيار الاتفاق النووي تقع بالأساس على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت منه بشكل أحادي، بالإضافة إلى العدوان العسكري الذي طالها مؤخرًا.
وأكد «سعد» أن هذه المحادثات الأولية ستأخذ بعين الاعتبار الموقف الأمريكي، خاصة بعد الحرب الأخيرة والقطيعة النووية، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية تحتفظ بمسافة سياسية عن واشنطن، وقد تلعب دورًا توازنيًا في تقريب وجهات النظر.
كما شدد على أن أي مفاوضات فعلية في المستقبل لن تتم دون إعادة بناء الثقة بين إيران والغرب، وتقديم ضمانات حقيقية تضمن مصالح إيران، وتمنع تكرار سيناريو الانسحاب الأمريكي المفاجئ.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026