ملايين الدولارات.. واشنطن تخصص مكافآت ضخمة مقابل معلومات عن أعضاء منظمة إجرامية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس عن عروض مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع أي شخص يشغل منصبًا قياديًا رئيسيًا في مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (TOC) المسؤولة عن فيروس الفدية "بلاك كات".
وأفادت الوزارة أيضا بتخصيص مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يشارك أو يتآمر أو يحاول المشاركة في هجوم برامج الفدية باستخدام فيروس فدية "بلاك كات".
وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من ألف كيان ضحية على مستوى العالم تم اختراقها من قبل مستخدمي فيروس الفدية "بلاك كات".
وأضاف البيان أن في ديسمبر 2023، نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في إحباط عمليات فيروس الفدية "بلاك كات" من خلال توزيع أداة فك التشفير التي طورها المكتب، والتي ساعدت العديد من الضحايا على استعادة أنظمة الكمبيوتر المتضررة وإنقاذهم من طلبات الفدية التي بلغت قيمتها حوالي 99 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية الجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT