مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة تدعو إلى توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
دعت مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة، الأطراف الليبية للتوصل لاتفاق يفضي لتشكيل حكومة موحدة من أجل توحيد السلطة التنفيذية، والمضي قدماً نحو العملية الانتخابية.
وأشارت الدبلوماسية الفرنسية إلى أن الوضع الأمني في البلاد أصبح هشاً للغاية ويفضي لعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكدت في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، على ضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ونوهت الدبلوماسية الفرنسية إلى أن فرنسا تدعم جهود الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات شاملة في ليبيا وستعمل على توحيد المؤسسة العسكرية بالتعاون مع اللجنة المشتركة 5+5، التي تضم ضباطاً يمثلون مناطق شرق وغرب ليبيا.
وأوضحت أن تداعيات وتأثير هشاشة الوضع الأمني في ليبيا على المنطقة لاسميا الساحل الأفريقي، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الوسومتشكيل حكومة موحدة توحيد السلطة التنفيذية ليبيا مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تشكيل حكومة موحدة توحيد السلطة التنفيذية ليبيا الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران