دعوى قضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي للإضرار بالصحة العقلية للأطفال
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بعد تصنيف وسائل التواصل الاجتماعي على أنها "خطر على الصحة العامة" في أواخر يناير، ترفع مدينة نيويورك الآن دعوى قضائية ضد شركات ميتا وجوجل وسناب وتيك توك بتهمة "تأجيج أزمة الصحة العقلية للشباب على مستوى البلاد". وعلى وجه التحديد، تواجه هذه الشركات ثلاث تهم في الدعوى: الإزعاج العام، والإهمال، والإهمال الجسيم.
يُزعم أن هذه الأمور يتم تحقيقها عن طريق خوارزميات ضارة وآليات شبيهة بالمقامرة والتلاعب من خلال المعاملة بالمثل، مما يجعل المستخدم "يشعر بأنه مضطر للرد على إجراء إيجابي بإجراء إيجابي آخر". وتعتقد المدينة أن هناك علاقة بين الزيادة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانخفاض الصحة العقلية للشباب المحليين على مدى "أكثر من عقد من الزمان".
ردًا على ذلك، قالت شركتا Google وMeta لشبكة CNBC إنهما عملا دائمًا مع خبراء في سلامة الشباب وقدموا أدوات الرقابة الأبوية. سلط TikTok من ByteDance الضوء أيضًا على بعض أدواته المحددة لـ Axios، وهي الميزات المقيدة بالفئة العمرية، وأدوات الرقابة الأبوية، والحد الزمني التلقائي لمدة 60 دقيقة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. ومع ذلك، لم تعترف أي من شركات التكنولوجيا بالميزات الإشكالية التي أدرجتها إدارة آدامز.
تأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ مؤخرًا حول سلامة الأطفال عبر الإنترنت، والتي حضرها الرؤساء التنفيذيون لجميع شركات التكنولوجيا المذكورة أعلاه (باستثناء جوجل). في كلمته الافتتاحية، قال السيناتور ليندسي جراهام للمسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا إن "أيديكم ملطخة بالدماء" - في إشارة إلى استغلال الأطفال عبر الإنترنت والتسلط عبر الإنترنت الذي أدى للأسف إلى الوفيات.
من خلال هذه القضية، تريد إدارة آدامز من شركات التكنولوجيا هذه أن تدفع تكاليف خدمات الصحة العقلية للشباب في المدينة، والتي تكلف على ما يبدو أكثر من 100 مليون دولار كل عام. لكن في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بإجبار عمالقة التكنولوجيا على التوقف عن التلاعب بالمستخدمين الشباب ودفعهم إلى سلوك إدماني، وكذلك إجبار صناع السياسات على وضع قوانين فيدرالية جديدة تحمي الصحة العقلية للشباب على المنصات الاجتماعية.
قبل هذه الدعوى القضائية في مدينة نيويورك، واجهت Meta بالفعل قضية مماثلة من 41 ولاية في أكتوبر 2023، حيث اتُهمت فيها بتضليل الجمهور بشأن سلامة ميزات "الإدمان" لمنصتها. تمت مقاضاة Meta وSnap وTikTok وGoogle أيضًا في دعوى قضائية متعددة المناطق في عام 2022 بسبب سماتها الإدمانية التي يُزعم أنها تسبب "أضرارًا عاطفية وجسدية، بما في ذلك الموت" للمراهقين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سياسات التكنولوجيا تتحول إلى أدوات ضغط اقتصادي في التنافس الأمريكي الصيني
(أ ف ب) - تعهدت بكين «الرد بحزم» على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات «ترهيب» تقوم بها واشنطن.
وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الجاري عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين.
لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأمريكية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ»عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن».
كما حذرت «الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية» لتطوير «نماذج صينية للذكاء الاصطناعي».
ونددت بكين بهذه الخطوات.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إنّ «الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب و الحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات»، متوعدا باتخاذ «إجراءات حازمة» ردّا على ذلك.
وحذّرت الوزارة في بيانها «أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك» القوانين الصينية.
غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن «بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها».
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية «مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا».
وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض «محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأمريكي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي».
واعتبر أن تلك السياسات كانت «غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية».
وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في يناير، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 مايو، وتضاف إلى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023.
ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من «المستوى الأول» مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في «المستوى الثاني» مثل المكسيك أو البرتغال.
ومارست شركات إنتاج الرقائق الأمريكية مثل «إنفيديا» و»ايه أم دي» ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود.
ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين «فشلت» بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية.
وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ: «الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها».
وأضاف: «أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة».
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك