سياسات التكنولوجيا تتحول إلى أدوات ضغط اقتصادي في التنافس الأمريكي الصيني
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
(أ ف ب) - تعهدت بكين «الرد بحزم» على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات «ترهيب» تقوم بها واشنطن.
وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الجاري عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين.
لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأمريكية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ»عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن».
كما حذرت «الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية» لتطوير «نماذج صينية للذكاء الاصطناعي».
ونددت بكين بهذه الخطوات.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إنّ «الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب و الحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات»، متوعدا باتخاذ «إجراءات حازمة» ردّا على ذلك.
وحذّرت الوزارة في بيانها «أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك» القوانين الصينية.
غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن «بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها».
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية «مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا».
وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض «محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأمريكي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي».
واعتبر أن تلك السياسات كانت «غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية».
وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في يناير، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 مايو، وتضاف إلى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023.
ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من «المستوى الأول» مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في «المستوى الثاني» مثل المكسيك أو البرتغال.
ومارست شركات إنتاج الرقائق الأمريكية مثل «إنفيديا» و»ايه أم دي» ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود.
ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين «فشلت» بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية.
وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ: «الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها».
وأضاف: «أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
لماذا يبدو الاقتصاد الأميركي متماسكا رغم التحذير من سياسات ترامب؟
رغم مرور 6 أشهر فقط على بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، لم تُفضِ سياساته الاقتصادية والجيوسياسية المثيرة للجدل إلى التراجع المتوقع في المؤشرات الاقتصادية.
وعلى عكس التحذيرات، يبدو أن الاقتصاد الأميركي -على الأقل في الوقت الراهن- يُبدي قدرا كبيرا من الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات شملت الرسوم الجمركية، والقيود على الهجرة، وتقليص حجم الحكومة الفدرالية، وفقا لتحليل موسّع نشرته فايننشال تايمز بقلم مايلز ماكورميك وكلير جونز.
البيانات تفوق التوقعاتوفي أبريل/نيسان الماضي، شهد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماشا بنسبة 0.5%، وهو أول انكماش ربع سنوي منذ 3 سنوات.
بيد أن الأسواق تجاهلت هذا التراجع، وفسّر المستثمرون ذلك على أنه نتيجة لاندفاع الشركات نحو استيراد البضائع قبل بدء تنفيذ الرسوم الجديدة التي أُعلنت في ما سُمي بـ"يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.
ووفقا لتوقعات الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، من المنتظر أن يرتفع النمو إلى 2.4% خلال الربع الثاني. ويقول توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين في بنك جيفريز الاستثماري، إن "الاقتصاد لا يُظهر حاليا إشارات مقلقة"، مضيفا أن النظرة التشاؤمية للمستهلك الأميركي أصبحت في كثير من الحالات منفصلة عن الواقع الاقتصادي.
ثبات رغم العاصفةوفي ظل السياسات الجديدة، كان يُتوقع أن يتأثر سوق العمل بشدة، لكن البيانات جاءت معاكسة. فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، وهو ما يُعتبر قريبا من التوظيف الكامل.
في الوقت ذاته، ارتفعت ثقة المستهلك في يوليو/تموز الحالي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، بحسب استطلاعات جامعة ميشيغان.
كما جاءت نتائج الشركات الكبرى مفاجئة في قوتها. فبحسب بيانات شركة "فاكتست" للبرمجيات المالية، فإن 80% من الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التي أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي، سجلت أرباحا فاقت التوقعات.
واستغل ترامب هذه الأرقام للضغط على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، وقد قام مؤخرا بزيارة نادرة للبنك الفدرالي الأميركي، هي الأولى من نوعها منذ زيارة الرئيس جورج دبليو بوش قبل نحو عقدين، في محاولة جديدة لدفع جيروم باول لتيسير السياسة النقدية.
التضخم والسياسات الجمركيةوخلافا لما حذّر منه الاقتصاديون، لم تؤدِ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى ارتفاع فوري في الأسعار. فقد بلغ معدل التضخم السنوي 2.7% في يونيو/حزيران الماضي، وهي نسبة تظل دون سقف 3%، وتُعد قريبة من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
إعلانوكان التضخم قد تجاوز 9% في 2022 على خلفية تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).
بيد أن بعض المؤشرات بدأت تُظهر تغيرا، فقد ارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة -مثل الأدوات المنزلية والملابس والإلكترونيات- بشكل طفيف، كما تراجعت مبيعات المنازل إلى أدنى مستوى لها خلال 9 أشهر، بفعل ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة العقارية.
وفي هذا السياق، يقول موريس أوبستفيلد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "الاقتصاد يبدو متماسكا على السطح، لكن هذه المتانة قد تكون مضللة، وقد تتكشف هشاشته في الفصول المقبلة".
جدل اقتصادي وإعادة تقييم النماذج التقليديةوأثار الأداء الاقتصادي غير المتوقع جدلا واسعا بين الاقتصاديين والمستشارين. وصرح جو لافورنيا، مستشار وزير الخزانة، للصحيفة: "الاقتصاديون أخطؤوا في التوقعات على مدار 5 أشهر متتالية، فلماذا أُصدّقهم الآن؟".
ويرى أن النماذج الاقتصادية السائدة تعتمد بشكل مفرط على فرضية أن الأسواق الحرة دائما هي الأمثل، متهما أصحاب هذه النماذج بـ"الجمود الجماعي" والتركيز الزائد على جانب الطلب.
من جانبه، اعتبر بيتر نافارو، مهندس الحرب التجارية لترامب، أن الرسوم الجمركية تُحمّل عبئها على المنتجين الأجانب "اليائسين للبيع داخل السوق الأميركية"، وليس على المستهلك الأميركي كما يروّج المنتقدون.
لكن مع ذلك، بدأت بعض المصارف الاستثمارية -مثل "غولدمان ساكس"- تخفّض من توقعاتها لنمو الناتج المحلي. فبعدما كانت تتوقع نموا بنسبة 2.4% في مطلع العام، عدّلت تقديراتها إلى 1.1% فقط بنهاية يوليو/تموز.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا يبدو أن لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفدرالي ستُقدم على خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل هذا الأسبوع. فقد أشار التقرير إلى أن معظم أعضاء اللجنة يفضلون انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار.
مع ذلك، من المتوقع أن يُسجّل اجتماع الأربعاء رفض عضوين للتوجه الحذر، وهما الحاكمان كريستوفر والر وميشيل بومان -وكلاهما عيّنه ترامب- إذ أعربا عن قناعتهما بأن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار سيكون مؤقتا.
استنتاجات متضاربة ومخاوف كامنةوعلى الرغم من التفاؤل داخل البيت الأبيض، لا تزال هناك مخاوف من أن التأثير الكامل للسياسات التقييدية، كحملات الترحيل الجماعي وتقليص العقود الحكومية، لم يظهر بعد.
ويحذّر خبراء من أن الشركات قد تبدأ في تمرير التكاليف الإضافية للمستهلكين مع استقرار السياسات التجارية.
وفي هذا السياق، يقول أوبستفيلد: "الاقتصاد، من الخارج، يبدو صلبا. لكن هناك توترات واختلالات كامنة قد تتفاقم قريبا".
وبينما يواصل ترامب المضي قدما في أجندته الاقتصادية غير التقليدية، تبقى الولايات المتحدة -كما تُظهر فايننشال تايمز- في منطقة رمادية، بين أداء مفاجئ بالقوة ومخاطر يصعب التنبؤ بموعد تفجرها.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه