كتب طوني عيسى في "الجمهورية": قال أحد السياسيين الظرفاء، وهو يتابع على الشاشة أخبار الرئيس سعد الحريري في بيروت "عندما يُبدي كل السياسيين بلا استثناء، هذه الرغبة الشديدة في عودته إلى العمل السياسي، يجب أن ينشغل بالنا عليه. ففي لبنان يستحيل على أي سياسي أن يرضي الجميع، من دون» يفوت بالحيط « عاجلاً أو آجلاً .
ثمّة من يسأل: هل فعلاً يريد قادة الطوائف من الحريري أن يعود إلى ممارسة العمل السياسي، زعيماً لحزب وطائفة، ورئيساً محتملاً للحكومة، أم إنهم يناورون؟ وفي عبارة أخرى، هل إنهم متضررون وخاسرون في غيابه، وسيرتاحون لعودته؟ وفي الواقع، ما جرى في ملف عودة الحريري حتى اليوم هو الآتي: حصل الرجل على إشارة مبدئية من المملكة إلى إمكان عودته إلى العمل السياسي، شرط أن يتم ذلك ضمن تسوية تعدّها اللجنة الخماسية، ترضى بها الرياض، وتشمل طهران. لكن التسوية الداخلية مرتبطة بما يجري في الجنوب والتفاهمات المحتملة هناك، بعد انتهاء الحرب في غزة. ولذلك، يمكن اعتبار التسوية مؤجّلة حتى إشعار آخر.
في الانتظار، ما تحقّق حتى الآن يمكن الحفاظ عليه للبناء مستقبلاً. فالإشارة المبدئية إلى عودة الحريري صدرت، ولولا ذلك لما جرى تنظيم حملات الاستقبال الواسعة، حزبياً وشعبياً، ولما جال الحريري على المرجعيات، وأطلق المواقف عبر الإعلام الوثيق الصلة بالمملكة.
ولذلك، عندما تتوافر الظروف المناسبة، ستصبح العودة خياراً وارداً. صحيح أنّ كل طرف داخلي يريد من الحريري أن يُجيّر ما لديه من قوة لترجيح الكفة السياسية وفق مصالحه، إلا أن الحريري نفسه سيلتزم ثابتة واحدة أساسية، هذه المرة، وهي: عدم إغضاب المملكة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله: بين الجغرافيا والسيادة والخذلان السياسي
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
وليد الطائي
خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي ضيق يفصل العراق عن الكويت، بل أصبح رمزًا لملف معقّد تتداخل فيه السيادة الوطنية، والتنازلات السياسية، والتوازنات الإقليمية. فمنذ عام 1993، حين صدرت قرارات مجلس الأمن التي أعادت ترسيم الحدود بين العراق والكويت بعد غزو 1990، بقيت هذه المنطقة بؤرة للجدل، والغضب الشعبي، والإحساس العميق بالغبن.
في عام 2013، فجّر تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية “تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله” غضبًا واسعًا في الشارع العراقي. شعر الكثير من العراقيين، وخاصة في البصرة، أن جزءًا من السيادة قد تم التنازل عنه تحت ذرائع “التعاون الدولي” و”حسن الجوار”. فالاتفاقية، بحسب المنتقدين، ثبّتت واقعًا جائرًا رسمته قرارات دولية في ظل ظروف كان العراق فيها ضعيفًا ومجروح السيادة.
أين كانت السيادة عندما تم إقرار الاتفاقية؟ لماذا لم تُطرح للنقاش الوطني الحقيقي؟ لماذا تُسلَّم المواقع البحرية والموانئ تدريجيًا دون مقاومة تُذكر؟ أسئلة كثيرة ظلّت دون أجوبة، وسط صمت رسمي وتبريرات دبلوماسية لا تقنع الشارع، الذي يرى في كل خطوة كهذه تنازلًا يكرّس حالة الضعف والتبعية.
الكويت، من جانبها، لعبت أوراقها بذكاء وبدعم دولي، مستفيدة من الشرعية التي وفّرها لها مجلس الأمن. بينما العراق، المثقل بالفساد والانقسام والضعف السياسي، وجد نفسه يعاني من سوء التفاوض وضياع الملفات الوطنية الكبرى.
ليس الجُرم في الاتفاقية بحد ذاتها، بل في الطريقة التي تم تمريرها بها، والسكوت المخجل عنها. فلو كانت الحكومة العراقية قوية، وذات إرادة تمثل فعليًا مصالح العراقيين، لكان من الممكن التفاوض على ترتيبات أكثر عدالة تحفظ الحقوق ولا تفرّط بالسيادة.
الشارع العراقي لا يحتاج إلى مزيد من الخطب، بل إلى وقفة حقيقية لاسترجاع ما يمكن استرجاعه، أو على الأقل وقف مسلسل التنازلات الذي لا يبدو له نهاية. فخور عبد الله ليس نهاية الطريق، بل هو محطة من سلسلة طويلة من قضايا لم تُحسم لا بالعدل ولا بالقانون، بل بميزان القوى السياسية والدولية.
وفي النهاية، خور عبد الله لم يُسرق فقط من الجغرافيا العراقية، بل من ضمير ممثلي الشعب، ومن عزيمة الحكومات التي نسيت أن من لا يحمي حدوده، لا يحمي كرامته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)