إيقاف جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضي المزروعة بالقمح
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قررت وزارة الموارد المائية والري، إيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضي المنزرعة بمحصول القمح لحين الانتهاء من موسم الحصاد، حفاظاً على المحصول من التلف أو الفقد في مناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لعمليات الصرف المغطى.
ويأتي ذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح وحرص الدولة على الحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي.
اقرأ أيضاً«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح من جميع المناشئ المدرجة
مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات بشأن تطوير سعات تخزين صوامع القمح
«النواب» يوافق على اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية لتطوير صوامع القمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الري القمح محصول القمح وزارة الري وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.
وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، موضحًا أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)