جني النباتات والأعشاب البرية مهنة تزدهر في درعا خلال موسم المطر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
درعا-سانا
وجد مواطنون من أهالي محافظة درعا في نمو وانتشار النباتات والأعشاب البرية جراء موسم الأمطار الجيد مصدراً إضافياً لتأمين الغذاء والرزق، لأن هذه النباتات تحظى بإقبال، وتباع في الأسواق بأسعار جيدة مثل العكوب واللوف والخبيزة وغيرها.
مراسل سانا التقى بعدد من العاملين في هذه المهنة، حيث ذكر محمد الخالد الذي امتهن بيع نبات اللوف وجمعه من السهول، أن هذه النبتة معروفة بقيمتها الغذائية العالية، مشيراً إلى أنه يبيعها بسعر 20 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد.
أما نبات العكوب الذي يتصدر قائمة الأعشاب البرية الربيعية، فيعتبر وفق فايز النجم من أشهر النباتات التي تباع بالأسواق والبسطات الشعبية، حيث يشكل مصدر رزق مهم لأسر عديدة في درعا وتمتهنها نساء كثيرات.
خديجة المنصور تقوم بتنظيف العكوب من أشواكه بعد جمعه وبيعه بسعر يتجاوز الـ 50 ألفاً للكيلوغرام في بداية موسمه، لأنه يعتبر من أطيب الأكلات ويتهافت عليه الناس رغم صعوبة التقاطه وتجهيزه، إلا أن مذاقه طيب بكل حالاته مشوياً ومقلياً ومطهواً.
خلدون الدوس صاحب عربة بيع يقوم بشراء العكوب واللوف والخبيزة من الذين يجنونه، ويعمل على إرسالها إلى أسواق دمشق للبيع بأسعار جيدة وفق ما يتطلبه السوق، ويصف الإقبال عليه بالكبير وخاصة بعد تنظيفه وتفريزه وتعبئته بأكياس.
وحول القيمة الغذائية لهذه النباتات، يؤكد خبير التغذية حسن المقداد أنها تتمتع بخصائص مفيدة جداً، كما أنها غنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات، وتساعد في الهضم وتساهم بمقاومة عدد من الأمراض كارتفاع الكولسترول والشحوم والقولون العصبي.
المهندس الزراعي سامر البلخي من دائرة زراعة بصرى الشام تحدث عن ضرورة توعية العاملين في جني هذه الأعشاب البرية وسلالاتها ومكوناتها، حيث يفضل عدم اقتلاعها من جذورها للحفاظ عليها لأنها تعتبر من النباتات المتجددة.
ودعا إلى ضرورة استغلال زراعة أنواع طبيعية مثل الميرمية والزعتر لأغراض اقتصادية استثمارية، بما يعود بالنفع على المواطنين وخلق فرص عمل إلى جانب الاهتمام بالنباتات البرية ذات الفائدة الصحية.
رضوان الراضي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش