مفوضية حقوق الإنسان تُعرب عن صدمتها لوفاة نافالني وتدعو لتحقيق مستقل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عبّرت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، عن صدمة المفوضية لخبر وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن في روسيا.
أضافت ثروسيل في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة في جنيف، أن المفوضية، إلى جانب جهات أخرى، أثارت مرارًا وتكرارًا مخاوف جدية بشأن التهم الموجهة إلى نافالني واحتجازه المتكرر الذي بدا تعسفيًا.
وأشارت إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، كان قد أكد في أغسطس الماضي أن الحكم الأخير بالسجن لمدة 19 عامًا أثار تساؤلات حول المضايقات القضائية واستغلال نظام المحاكم لأغراض سياسية في روسيا، ودعا إلى إطلاق سراح نافالني.
ولفتت ثروسيل إلى أن على الدولة واجب حماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم، وأنه إذا توفي شخص ما أثناء احتجازه لدى الدولة فإن الافتراض هو أن الدولة هي المسؤولة.
ونوهت إلى أن هذه المسؤولية لا يمكن دحضها إلا من خلال تحقيق محايد وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة، وحثت السلطات الروسية على ضمان إجراء مثل هذا التحقيق ذي المصداقية.
ودعت المتحدثة السلطات الروسية إلى إنهاء ما وصفته باضطهاد السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم، وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح جميع المحتجزين أو الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة فيما يتعلق بممارستهم المشروعة لحقوقهم، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا مفوضية حقوق الإنسان نافالني
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: بيان الخارجية يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة
صرح محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة، يجسد فلسفة مصر في إدارة الملفات الإنسانية من منطلق سيادي وقانوني، مشددًا على أن احترام الدولة لحقوق الإنسان لا ينفصل أبدًا عن واجبها في حماية أمنها القومي.
وأكد خلف الله، في بيان له، أن مصر بقيادتها السياسية الواعية، تحرص دومًا على التمييز بين التضامن الحقيقي والممارسات الدعائية التي تحاول بعض الأطراف من خلالها استغلال الأزمات الإنسانية لترويج أجندات سياسية أو فرض أمر واقع على الدولة، وهو ما لن تقبل به مصر تحت أي ظرف.
وأوضح خلف الله، أن بيان الخارجية جاء منسجمًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث يفتح الباب أمام العمل الإنساني المنضبط، ويضع في الوقت ذاته قواعد تنظيمية لحماية الحدود وسلامة المواطنين والوفود الزائرة، مضيفًا أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات غير مسبوقة يُحتم على الجميع احترام الإجراءات المصرية، التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار دون التضحية بالواجب الإنساني.
وأشار خلف الله إلى أن مصر لم تغلق معابرها في وجه المساعدات، ولم تتوقف عن استقبال الجرحى أو إرسال القوافل، بل كانت في طليعة الدول التي دعمت الشعب الفلسطيني بالفعل لا بالقول، مؤكداً أن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت غزة منذ بداية العدوان تمت عبر مصر.
وشدد خلف الله على أن الدولة المصرية في تعاملها مع القوافل والمبادرات، تضع الكرامة الإنسانية في مقدمة أولوياتها، لكنها ترفض أن تتحول الحدود إلى ساحة للفوضى أو التوظيف السياسي، داعيًا كل الأطراف والمنظمات إلى الالتزام بالقنوات الرسمية، واحترام سيادة الدولة المصرية.
واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستبقى سندًا للشعب الفلسطيني، وصوتًا عقلانيًا في المنطقة، داعمًا للحق والعدل، لكنها في الوقت ذاته، لن تسمح لأي جهة، مهما كانت، بتجاوز مؤسساتها أو المساس بأمنها القومي تحت أي شعار.