زيادة 2024.. اخر اخبار زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين بالقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يتم التساؤل عن زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين فمع بداية عام 2024 الجديد بدأت تظهر في مصر أزمة كبيرة في سعر السلع الاستهلاكية للمواطن المصري ومع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بدأت تظهر في مصر مشكلة جديدة وازمه كبيره، وهي أزمة غلاء وارتفاع جنوني في الأسعار مما جعل جميع المواطنون يناشدون الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخذ خطوة سريعة لحل أزمة الغلاء التي تمر بها جميع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري في حياته اليومية.
مع ارتفاع شكاوي المواطنين المصريين من الطبقات المتوسطة بسبب الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية تم تداول الكثير من الاخبار والاقاويل عن الزيادة في المرتبات التي قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإظهار الدعم النفسي والمادي من قبل الحكومة المصرية لحل ازمة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري.
وذلك حتى يتم تقديم بعض المساعدة المالية وحتى يتم الانتهاء من حل ازمة ارتفاع الاسعار التي اصبحت من اكثر المشكلات التي تواجه دولة مصر في هذه الأيام، ومن ضمن قرارات الرئيس قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري للعاملين داخل القطاع الحكومي، وايضا زيادة في مرتبات المعاشات لتصل إلى 15% قيمة الزيادة لكل مواطن يحصل على معاش.
موعد صرف الزيادة في الرواتب والمعاشات
مع قرار الرئيس المصري بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى بدأ يتساءل الكثير من المواطنين عن بدء صرف الزيادة في الأجور التي قد أعلن عنها الرئيس لحل أزمة غلاء المعيشة التي يمر بها المواطنون المصريين، وقد اوضحت وزارة المالية أن صرف الزيادة في المرتبات والمعاشات سوف تكون بدايه من يوم 21 لشهر فبراير الجاري لعام 2024 للعاملين في جميع القطاعات والجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة 2024 الزیادة فی زیادة فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الأساسية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة، مع إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية.
وأكد، أنه لم يتم إصدار أي قوانين أو قرارات جديدة تخص زيادة ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه لا توجد أي نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن مناخًا آمنًا للأعمال، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تقديم الدعم للممولين، إلى جانب حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، في إطار التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد، أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى، من خلال السعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.