خريطة الأماكن المطروحة بالمساجد بنظام حق الانتفاع في الدقهلية.. حضانات وعيادات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف، قيام اللجنة العليا للخدمات الإسلامية، بفتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للملحقات الشاغرة بالمساجد، بمساحات مختلفة ومواقع متميزة.
طلبات حق الانتفاع الملحقات بالمساجدوأشارت إلى أن ملحقات المساجد تصلح لجميع أنشطة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية وهي:
- حضانات
- مكاتب تحفيظ
- عيادات
- مكاتب إدارية
- أنشطة اجتماعية وتجارية
وأشارت، أنه يجري التقديم في الاستفادة والانتفاع من ملحقات المساجد في محافظة الدقهلية من هنا وجاءت الأماكن المتاحة كالآتي:
- مسجد النصر.
- مسجد أبو رفاعي.
- مسجد العز بن عبد السلام.
- مسجد النور.
- مسجد المشايخ.
- مسجد تل عميرة.
- مسجد الكبير.
- مسجد عمرو بن العاص.
- مسجد الزنفلي.
- مسجد الإخلاص.
- مسجد الشهداء.
- مسجد الرحمة.
- مسجد الكبير.
- مسجد السلام.
- مسجد بدران.
وأكدت وزارة الأوقاف، على أنه يتم التقديم بداية من 16 فبراير حتى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، ولا يلتفت لأي طلب يتم تقديمه بعد الموعد المحدد للإعلان أو عن طريق التسجيل بالموقع.
وأشارت إلى أنه يتم ملئ نموذج طلبات حق الانتفاع الورقية بالمديريات الإقليمية فور إرسال أسماء المتقدمين على الموقع، واستيفاء جميع المستندات المطلوبة بالمديريات الإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسجد محافظة الدقهلية مساجد الدقهلية حق الانتفاع
إقرأ أيضاً:
مقال بغارديان: أوروبا لن تتفق أبدا بشأن إسرائيل لكن يمكنها مساعدة غزة
نشرت غارديان البريطانية مقالا يفيد بأن أوروبا لن تتوحد في سياستها تجاه إسرائيل، ومع ذلك يمكنها التصرف من أجل تغيير مسار الحرب على قطاع غزة، خاصة أن أوروبا هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقالت كاتبة المقال ناتالي توتشي إن العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنحه نفوذا يمكّنه من اتخاذ إجراءات عملية، وترى أن الحرب الإسرائيلية لا تتعلق بأمن إسرائيل أو تحرير "الرهائن"، بل بإعادة الاحتلال والطرد الجماعي للفلسطينيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ناشط يهودي: هكذا قلبت 6 أشهر بالضفة الغربية كل المفاهيم الصهيونيةlist 2 of 2منسق إغاثة: المساعدات من إسرائيل لقطاع غزة حيلة دعائية قاتلةend of listوأشارت إلى أن الضمير الأوروبي بدأ يستيقظ على جرائم الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى أكثر الداعمين لإسرائيل يجدون حاليا صعوبة متزايدة في تبرير هذه الجرائم.
أسباب اليقظة المتأخرة
وتساءلت عن أسباب هذه اليقظة المتأخرة والبطيئة، ورأت أن ذلك ربما يكون بسبب العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين في غزة، أو ربما لتعرض آلاف الأطفال لخطر الموت من الجوع وسوء التغذية، أو احتراق المدنيين أحياء، أو خطط إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة واستعماره مجددا وطرد الفلسطينيين، أو ربما بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على دبلوماسيين، من بينهم أوروبيون، في الضفة الغربية، أو الهتافات العنصرية في مسيرة برعاية الدولة في القدس مثل "الموت للعرب" و"لتُحرق قراهم".
إعلانورجحت أن تكون الإجابة مزيجا من كل ما سبق، إضافة إلى إدراك أن الضغط المبدئي على إسرائيل لن يأتي من واشنطن بالتأكيد.
ومهما كانت الدوافع، تقول الكاتبة، فإن أوروبا أصبحت تقترب من نقطة تحول، وتطوي صفحة سوداء من تواطؤها في حرب إسرائيل المستمرة منذ نحو 20 شهرا على غزة.
مواقف مختلفةثم استعرضت توتشي المواقف المختلفة للدول الأوروبية تجاه إسرائيل، مثل اعتراف بعضها بدولة فلسطين العام الماضي، ودعمها لفلسطين في المحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومثل مواصلة أقلية من الدول الأوروبية تقديم دعم غير مشروط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدم تأييدها لوقف إطلاق النار والتهدئة إلا في ربيع 2024، حتى بعد أن غيّرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن -المؤيدة بشراسة لإسرائيل- موقفها.
وأشارت إلى أن أغلبية من الدول الأوروبية ظلت صامتة طوال الحرب على غزة، لكنها بدأت الآن تتحرك، إذ أوقفت المملكة المتحدة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع إسرائيل. وأصبحت فرنسا أكثر صخبا ونشاطا، ليس فقط في مساعيها الدبلوماسية لحل الدولتين، بل أيضا من خلال تلميحها إلى إمكانية فرض عقوبات محددة على إسرائيل.
ووصفت الكاتبة هذه الخطوات بأنها صغيرة ومؤقتة، لكنها تشير إلى تغير في الوتيرة والموقف.
الخطوة الأهموذكرت أن الخطوة الأهم حتى الآن من الاتحاد الأوروبي تتمثل في تحركه لتعليق الامتيازات التجارية التفضيلية لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وقالت من المهم التوضيح أن تعليق هذه الامتيازات لا يُعد عقوبة، إذ إن العقوبات (مثل الحظر أو القيود التجارية) تتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء، ومن الصعب تصور أن جميع الدول الـ27 ستتفق على ذلك. كما أن تعليق الاتفاقية بالكامل أيضا يتطلب إجماعا، وهو أمر مستبعد.
لكن تعليق الامتيازات التجارية التفضيلية، تقول توتشي، أي الامتناع عن منح إسرائيل ميزات بموجب الاتفاقية، يقع ضمن نطاق سياسة التجارة الأوروبية، ويحتاج فقط إلى "أغلبية مؤهِلة"، وهي 15 دولة من جملة 27 تمثل 65% من سكان الاتحاد.
إعلانوأشارت إلى أن التبادل التجاري بين الطرفين يمكن أن يستمر، ولكن دون التسهيلات التي يتضمنها منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2000.
المستحيل تحوَّل إلى محتملوعلقت بأن ما كان يُعد مستحيلا في الماضي، أصبح اليوم احتمالا واقعيا، إذ يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وأشارت إلى أنه من اللافت أن الطلب الرسمي بإجراء المراجعة لم يأتِ من دولة مؤيدة للفلسطينيين، مثل إسبانيا أو أيرلندا، ولا حتى من فرنسا، بل من هولندا، المعروفة تاريخيا بدعمها لإسرائيل، والتي تقودها حكومة يمينية.
وقالت إن تعليق المزايا التجارية التفضيلية لإسرائيل ربما لن ينهي الحرب في غزة فورا، لكنه سيكون أول إجراء ملموس من المجتمع الدولي لفرض ثمن على إسرائيل مقابل جرائمها. وفي نهاية المطاف، فإن فرض مثل هذه الأثمان هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير، حسب تعبيرها.