لزيادة الأرباح.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في الشركات ومكاتب العمل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تعتبر مسألة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشركات ومكاتب العمل أمرًا حيويًا بالنسبة لأصحابها، لأنها توفر في النفقات ما يزيد من الأرباح، ويبحث عدد كبير منهم عن آلية ذلك لخفض فاتورة الاستهلاك الشهري، بالإضافة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية.
خفض فاتورة الكهرباء والحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائيةوكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الخطوات والمعلومات التي تساعد جميع الموظفين العاملين بالشركات ترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب لخفض فاتورة الكهرباء الشهرية وللحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية.
وأشارت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشورها إلى عدة نصائح يجب أن يتبعها موظفو الشركات بالمكاتب عند استخدام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الأخرى، وهي كالتالي:
- غلق جميع الأجهزة في حالة عدم الحاجة لها.
- فصل الكهرباء تماما عن الأجهزة التي تعمل بالريموت.
- استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية ويمكن معرفة ذلك من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة الموجود على الأجهزة الكهربائية .
- التأكد من الإغلاق الكامل للأجهزة بعد ساعات العمل وعدم تركها في وضع الاستعداد.
- إلغاء خاصية شاشة التوقف يساعد في ترشيد الطاقة التي يستهلكها الكمبيوتر.
- إيقاف تشغيل مصادر الطاقة تمامًا وفصل (الفيشة) من القابس الكهربائي.
- يمكن استخدام الكمبيوتر المحمول بدلاً من كمبيوتر المكتب حيث أن الكمبيوتر المحمول القياسي يستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 90% من أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
- ضبط إضاءة شاشة الكمبيوتر لاستخدام أقل قدر ممكن من الإضاءة.
- تعمل الأجهزة بشكل أكثر كفاءة عندما يتم تنظيفها وصيانتها بانتظام.
- وضع ملصقات تذكيرية للعاملين توضح نقاط ترشيد الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء فاتورة الكهرباء ترشيد الاستهلاك الحاسب الالي الاجهزة الكهربائية ترشيد الطاقة الكمبيوتر المحمول على الأجهزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"