15% نمو التحويلات المالية الرقمية من الإمارات 2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصل سوق التحويلات المالية الرقمية من دولة الإمارات النمو خلال العام 2023 بنسبة تصل إلى 15% ، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي توفرها الدولة ممثلة في قطاع الاتصالات وسرعات الإنترنت واستخدام نحو 97% من السكان للهواتف والأجهزة الذكية وارتفاع عدد التطبيقات المصرفية والخاصة لإنجاز التحويلات بأسرع وقت ممكن، بحسب تقرير حديث أعده مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وذكر “إنترريجونال” أن غالبية التقديرات تشير إلى استحواذ نسبة الحوالات المالية الرقمية من الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي الحوالات ،في ظل تزايد وعي المقيمين في الدولة بسهولة استخدام التطبيقات والمحافظ الرقمية في إنجاز حوالاتهم المالية من أي مكان بسلاسة وخلال وقت قياسي جداً.
وأكد التقرير أن ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات عزز من نمو الحوالات الرقمية خلال 2023 ، مدفوعًا بتوجهات الدولة الاستراتيجية تجاه تعزيز مسيرة الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي ، ما عزز من تنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المالية الرقمية ،لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح “إنترريجونال” أن استخدام الجاليات المقيمة في الإمارات للقنوات الرقمية يتجاوز المعدلات العالمية وفقاً لشركات عالمية متخصصة في المدفوعات الرقمية ، الأمر الذي دفع المصارف وشركات الصرافة التقليدية إلى تطوير تطبيقات ومنصات رقمية لمواكبة ارتفاع الطلب على هذه الحوالات الرقمية من الدولة إلى جميع أنحاء العالم ، حتى التي لا تتوافر فيها مصارف أو شركات صرافة حيث يتم التحويل عبر الهواتف والأجهزة الذكية.
وأسهم إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز مشهد التحويلات المالية الرقمية من الدولة لتصبح الدولة في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية والرقمية إقليمياً وعالمياً ، لما تمتلكه الدولة من نظام مصرفي محكوم وبأطر شفافة ومثالي لإطلاق مزيد من التطبيقات والخدمات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح “المركز” أن التكنولوجيا المالية رفعت من معدلات تدفقات الأموال عبر الحدود، خاصةً مع زيادة قنوات الدفع الرقمية، وارتفاع تحويلات العمالة الخارجية، كما زادت المنافسة بين قنوات التحويل المختلفة، سواء البنوك أو محافظ الهاتف المحمول؛ ما أسهم في تسهيل خدمات التحويلات وزيادتها.
ورصد تقرير أعدته “بلومبيرج” أن أبرز توجهات تدفق الأموال عبر الحدود يتمثل في : تنوُّع في قنوات الدفع الرقمية حول العالم ففي السنوات الأخيرة، ساعدت قنوات الدفع الرقمية في جعل تدفقات الأموال العالمية أكثر وضوحاً وزيادة تحويلات العمالة في الخارج بشكل كبير والاعتماد على محافظ الهاتف المحمول وزيادة المنافسة بين مقدمي خدمات التحويلات.
وقال مركز “إنترريجونال” أنه ووفقاً لبيانات البنك الدولي عن 2023، أشارت التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 669 مليار دولار، فيما تواصل أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى بلادهم.
وذكرت بيانات البنك الدولي أنه وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة (8% )، وجنوب آسيا (7.2%)، وشرق آسيا والمحيط الهادي (3%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (1.9%).
وتراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3% ، كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4% بعد زيادتها بأكثر من 18% في عام 2022.
ووفقاً لـ”صندوق النقد الدولي” ، تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية كأكبر مصدر للتحويلات بالدولار ، ولكنها تُعد الأكبر بفارق كبير عند قياس التحويلات كجزء من إجمالي ناتجها المحلي ،وتُعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية مصدرين كبيرين للتحويلات إلى جنوب آسيا، وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المالیة الرقمیة من
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك لـ«الاتحاد»: التنوع البيولوجي والطبيعة.. رؤية الإمارات للعقد القادم
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تدخل عقداً جديداً من العمل البيئي الطموح، يرتكز على مبدأ أن الطبيعة ليست قطاعاً منفصلاً عن التنمية، بل هي الأساس الذي يقوم عليه كل تقدُّم اقتصادي واجتماعي.
وأوضحت معاليها، في حوار مع «الاتحاد»، أن الرؤية الوطنية خلال السنوات المقبلة ترتكز على التحول من الحماية إلى الاستعادة، ومن السياسات إلى التنفيذ الذكي القائم على التكنولوجيا والابتكار، مع إشراك المجتمع في رحلة الحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن الإمارات، اليوم، تعمل على تعزيز مفهوم «الحضارة البيئية»؛ بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يقوم على أن النمو المستدام لا يتحقق إلا من خلال وضع الطبيعة في قلب كل قرار تنموي، واعتبارها شريكاً أساسياً في رحلة التنمية.
رؤية الإمارات للعقد القادم
قالت معالي آمنة الضحاك إن مستقبل العمل البيئي في دولة الإمارات خلال العقد المقبل يتجاوز المفهوم التقليدي لحماية البيئة ليصل إلى مرحلة يصبح فيها التنوع البيولوجي والطبيعة النقطة المركزية للنمو المستدام.
وأضافت: «رؤيتنا تقوم على دمج الطبيعة في جميع القطاعات، بحيث لا تكون محصورة في وزارة أو هيئة واحدة، بل تكون جزءاً من كل قرار يتعلق بالتنمية، بدءاً من تخطيط المدن الحديثة، مروراً بتطوير البنية التحتية، ووصولاً إلى حشد التمويل الأخضر الذي يدعم المشاريع البيئية والمبادرات المستدامة».
وأكدت معاليها أن هذا تحول ثقافي ومؤسسي في آن واحد، وهو أن نرى «الطبيعة ليس كقطاع، بل كنظام متكامل يدعم كل أشكال التقدم».
وأوضحت أن الإمارات تستند في مسيرتها إلى إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من احترام الطبيعة نهجاً وطنياً راسخاً، مؤكدة أن هذا الإرث هو الجذور التي تحمل الجهود الحالية والمستقبلية نحو الاستدامة، بينما تكمل القيادة الرشيدة هذا النهج بحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وضع الطبيعة مركزاً للنمو المستدام.
من الحماية إلى الاستعادة والتجديد
أشارت معاليها إلى أن النهج الوطني الجديد لا يقتصر على حماية الموارد الطبيعية، بل يتوسع ليشمل استعادة الأنظمة البيئية المتدهورة وتجديدها، مستنداً إلى الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030.
وقالت: «لقد وضعنا هدفاً واضحاً يتمثل في إعادة تأهيل واستعادة 80% من الأراضي والمناطق البحرية المتدهورة بحلول عام 2031، مما يحول جهود الاستعادة إلى محرك اقتصادي يخلق فرص عمل جديدة ويحفز الابتكار في مجالات التكنولوجيا الزراعية والبيئية».
التكنولوجيا المتقدمة… أداة لتحقيق الحياد المناخي
وأكدت معالي آمنة الضحاك أن المرحلة المقبلة ستشهد تسخير التكنولوجيا والابتكار كأدوات رئيسية لتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050، مضيفة: «إن التكنولوجيا ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق نتائج بيئية ملموسة على الأرض، تدعم مسيرة الاستدامة وتسرع من وتيرة التغيير».
وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات وطنية رائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، لتوظيف البيانات الضخمة، والاستشعار عن بعد، وصور الأقمار الصناعية في مراقبة النظم البيئية، وتحليل الانبعاثات، ووضع حلول استباقية مبنية على العلم.
وأضافت: «نستخدم هذه التقنيات أيضاً في مشاريع طموحة، مثل زراعة 100 مليون شجرة قرم، وقد تم إنجاز نصف العدد باستخدام الطائرات من دون طيار لتحديد مواقع الزراعة بدقة عالية. هذه الابتكارات تجعل الإمارات في طليعة الدول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة البيئة والطبيعة».
المجتمع شريك في التحول البيئي
شددت معاليها على أن مستقبل العمل البيئي في الإمارات لا يمكن أن تقوده الحكومات وحدها، بل يعتمد على إشراك جميع فئات المجتمع في هذه الرحلة.
وقالت: «رؤيتنا تقوم على إشراك المجتمع في صياغة الأولويات منذ اليوم الأول، من خلال تعزيز التعليم البيئي، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر، وتوفير البيانات والمعلومات لأفراد المجتمع ورواد الأعمال والمبتكرين».
نهج متكامل بين البيئة والتنمية
استعرضت معالي آمنة الضحاك التطور الذي شهدته الإمارات في مجال التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مؤكدة أن النهج الوطني تطور من مجرد حماية الطبيعة إلى دمجها في صميم القرارات التنموية والاستراتيجية.
وتابعت: «الإمارات نجحت في تحويل العمل المناخي من التزام أخلاقي إلى محرّك اقتصادي واجتماعي، حيث باتت البيئة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي للدولة».
وأضافت أن هذا التحول يتجسّد في سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة، منها:
* استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تعمل على خفض الانبعاثات وتحفيز النمو المستدام في ستة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والصناعة والنقل والمباني والنفايات والزراعة.
* سياسة الاقتصاد الدائري، التي تهدف إلى إعادة تصميم النظم الإنتاجية لتقليل النفايات وتحويل الموارد إلى فرص اقتصادية جديدة.
وأشارت معاليها إلى أن هذه السياسات تشكل الإطار المؤسسي لما تسميه الإمارات «الحضارة البيئية»، حيث تصبح الطبيعة البوصلة التي توجه كل قرارات النمو المستدام، وتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة باعتبارها شراكة حقيقية نحو المستقبل.
مبادرات عالمية… من الإمارات إلى العالم
وفيما يتعلق بالدور الدولي للإمارات في حماية البيئة، أوضحت معاليها أن الدولة أصبحت محركاً عالمياً للتعاون البيئي والمناخي من خلال مبادرات استراتيجية عابرة للحدود.
ومن أبرز هذه المبادرات:
* تحالف القرم من أجل المناخ، بالشراكة مع إندونيسيا، ومؤسسة الأنهار النظيفة، ومبادرة محمد بن زايد للماء.
وأكدت معاليها أن هذه المبادرات لا تقتصر على حماية البيئة فحسب، بل تخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والمناخ والحياة في البر والبحر، مشيرة إلى أن كل مبادرة إماراتية هي منصة للشراكة العالمية والعمل الجماعي، مما يعكس دور الدولة الرائد على الساحة الدولية.
وتحدثت معالي آمنة الضحاك عن أهمية استضافة الدولة للفعاليات والمؤتمرات البيئية الكبرى، مؤكدة أن الإمارات أصبحت منصّة عالمية للحلول المستدامة ومحركاً للتعاون الدولي.
وقالت: «استضافتنا لمؤتمر الأطراف COP28 كانت محطة تاريخية صنعت فارقاً حقيقياً، من خلال اتفاق الإمارات الذي وضع خريطة طريق للانتقال العادل في قطاع الطاقة، وحرصنا على إشراك كل الفئات المجتمعية في المفاوضات لضمان التمثيل الكامل».
وقالت: «كل مؤتمر نستضيفه هو خطوة جديدة في بناء الزّخم العالمي نحو العمل المشترك، لأننا نؤمن بأن التحديات البيئية لا يمكن مواجهتها إلا بتضافر الجهود وتوحيد الرؤى. نحن لا نشارك فقط في الحوار، بل نشارك في قيادته، مع التأكيد على دمج نتائج النقاشات مباشرة في سياساتنا الوطنية».
«العالمي للحفاظ على الطبيعة»
حول أهمية المؤتمر الحالي في تعزيز الوعي البيئي، أشارت معالي آمنة الضحاك إلى أن الحدث يشكل ملتقى عالمياً للعقول، ومختبراً للابتكار البيئي، حيث يجتمع خبراء من أكثر من 140 دولة لتبادل التجارب، وصياغة حلول مشتركة للتحديات البيئية والمناخية.
البيئة محرك للابتكار والتنافسية
وأضافت معاليها أن حماية البيئة لم تعد تقتصر على الجانب الأخلاقي أو القانوني، بل أصبحت عنصراً رئيسياً في استراتيجية التنافسية الاقتصادية للدولة «كل مشروع بيئي نقوم به يضيف قيمة اقتصادية، ويحفز الابتكار في القطاعات المختلفة».
وقالت: «نحن نرى أن الطبيعة شريك استراتيجي في التنمية، وليس مجرد قطاع نعمل على حمايته، وهذا هو جوهر مفهوم الحضارة البيئية الذي تسعى الإمارات لترسيخه بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله».
وأوضحت أن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، بما يساهم في تقليل الانبعاثات، وتحسين جودة الحياة، ودعم الأمن الغذائي والمائي.
الشباب والمرأة
أشارت معالي الوزيرة إلى أن الشباب والنساء يمثلون حجر الزاوية في استراتيجية الإمارات البيئية، حيث يتم إشراكهم في صياغة السياسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، مما يضمن استدامة الجهود وحيوية المبادرات.
وقالت: «نحن نشجع الشباب على الابتكار البيئي، وريادة الأعمال الخضراء، ونعمل على تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع فعلية. كما نحرص على دعم المرأة لتكون شريكاً فعالاً في كل مشاريعنا البيئية؛ لأنها تمثل نصف المجتمع، ولها القدرة على التأثير في القرارات الأسرية والمجتمعية المتعلقة بالبيئة».
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الحوكمة المجتمعية البيئية، بما يعكس التزام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مجتمع مستدام واعٍ بيئياً.
الاقتصاد الإيجابي للطبيعة
شددت معالي الوزيرة على أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الإيجابي للطبيعة، الذي يحول التحديات البيئية إلى فرص للنمو والابتكار، قائلة: «نريد أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها حماية الطبيعة استثماراً في المستقبل، حيث تخلق النظم البيئية المستعادة فرصاً اقتصادية جديدة، وتدعم قطاعات مثل السياحة البيئية، والزراعة المستدامة، والطاقة النظيفة».
وأكدت أن رؤية الإمارات البيئية تستند إلى الدمج بين الحكمة الموروثة والابتكار المتطور، مشيرة إلى أن النهج الذي يجمع بين احترام الماضي واستشراف المستقبل هو الأكثر استدامة؛ لأنه يجعل من الإرث الوطني بوصلة توجه الخطط المستقبلية نحو التنمية الخضراء.
وقالت: «نحن نعتمد على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي الوقت نفسه نستلهم الحكمة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من البيئة جزءاً محورياً في استراتيجية الإمارات للتنمية المستدامة».
الإمارات نموذج عالمي للحضارة البيئية
اختتمت معالي آمنة الضحاك حوارها، مؤكدة أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة لتصبح نموذجاً عالمياً للحضارة البيئية. وقالت: «مستقبلنا في الإمارات مستقبل متكامل وذكي وشامل، يجمع بين البيئة والاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع في منظومة واحدة. نحن نعمل من أجل أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للحضارة البيئية، حيث لا تكون الطبيعة ما نحافظ عليه فقط، بل أيضاً ما نبني به مستقبلنا المزدهر؛ وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، نضمن أن تكون البيئة شريكاً استراتيجياً في كل مسار تنموي نسعى لتحقيقه».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة