مرحلة ربط الحجارة على البطون بدأت في شمال غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
#سواليف
وسط سياسة #التجويع التي تمارسها قوات #الاحتلال في قطاع #غزة، بالتوازي مع حملة #الإبادة_الجماعية بحق المدنيين العزل، تبقى عملية وصول #المساعدات_الإنسانية لسكان قطاع #غزة، معضلة كبيرة، ناهيك عن عدم كفايتها بالمرة لتلبية احتياجات سكان القطاع، ما تسبب في انتشار #الجوع، خصوصا في المناطق الشمالية.
وتحذر منظمات إغاثية من أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم البريين – وهما الممران الإنسانيان الرئيسيان إلى غزة- لا تغطي سوى 10 بالمئة من #احتياجات #سكان القطاع.
رحلة دخول المساعدات.. “أربع عقبات”
تواجه المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى قطاع غزة عقبات عديدة تحول دون وصولها إلى القطاع المحاصر، أبرزها تعقيدات #التفتيش، وتحديد الكميات، واستمرار القصف على قوافل المساعدات نفسها.
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة، وفرضت حصارا مطبقا عليه، في عقاب جماعي طال نحو أكثر مليونين وثلاثمئة ألف في قطاع غزة.
عقب ضغوطات دولية، سمحت قوات الاحتلال بإدخال كميات ضئيلة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكنها اشترطت إجراء عمليات تفتيش واسعة ودقيقة على كل ما يدخل من مصر إلى غزة، وسط تسليم وإذعان من النظام المصري للشروط الإسرائيلية، رغم أن معبر رفح مصري فلسطيني خالص.
على إثر الشروط الإسرائيلية، أصبحت الشاحنات تعبر من الجانب المصري لمعبر رفح، وبدل أن تقطع نحو مئة متر فقط لتصل إلى الجوعى في غزة، تسافر أكثر من مئة كيلو متر شرقا لتصل إلى معبر نيتسانا الإسرائيلي، لتجري هناك عمليات تفتيش دقيقة من قوات الاحتلال، قبل أن يسمح لها بالعودة من نفس الطريق، ومن ثم يسمح لها بالدخول إلى القطاع، الأمر الذي يعيق وصول المساعدات، ويؤخر دخولها لأيام أحيانا، مما زاد من معاناة أهالي غزة وأدخلهم في حالة من الجوع، وانتشار الأمراض، بفعل شح الغذاء والمستلزمات الطبية.
جرى لاحقا فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات، حيث صارت الشاحنات التي يجري تفتيشها تمر عبر المعبر، وصولا إلى غزة، إلا أن ذلك لم يحدث أي تغيير في واقع الحال، فلم تتحسن الكميات المدخلة إلى قطاع غزة، ناهيك عن مشكلة جديدة في هذا المسار تتمثل في مظاهرات تقطع الطريق على المساعدات القادمة للمعبر، يقف خلفها اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ووزراء في الحكومة، تحت ذريعة الضغط على حركة حماس، ودفعها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وكان القطاع يستقبل يوميا نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، إلا أن العدد تدنى إلى نحو 100 شاحنة يوميا في أفضل الظروف.
#إتاوات مقابل #شاحنات #المساعدات والشاحنات التجارية
لم يتوقف تعطيل دخول المساعدات على الاحتلال الإسرائيلي، بل إن الأمر وصل إلى شركة “هلا” المقربة من المخابرات المصرية، والتي تقوم بدورها بفرض إتاوات باهظة لتمكين دخول المساعدات نحو قطاع غزة، بل وصل الأمر فيها إلى استبدال حصة المساعدات المتكدسة على الجانب المصري، بشاحنات تابعة للقطاع التجاري مقابل مبالغ مالية هائلة، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار ما يتوفر من سلع أساسية داخل القطاع، وسمح لـ” #تجار_الحرب ” بالعبث في قوت الغزيين في ظل ظروف بالغة التعقيد.
وكشف تقرير لموقع “ميدل إيست آي”، عن فرض السلطات المصرية إتاوات على كل شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة.
وذكر التقرير أن المؤسسات الخيرية الدولية تضطر لدفع 5 آلاف دولار للمخابرات المصرية للسماح بدخول شاحنة مساعدات واحدة للقطاع، وفقا لشهادات نقلها الموقع.
في تطور لاحق، عمدت شركة “هلا” إلى فتح الباب أمام التجار الفلسطينيين للاستيراد من مصر، ووفق مصدر تحدث لـ”عربي21″ تقوم الشركة بشراء البضاعة للتجار من السوق المصرية بأضعاف سعرها الحقيقي، ومن ثم تسيرها نحو معبر رفح لتزاحم شاحنات المساعدات المتكدسة هناك، ومن ثم تقوم الشركة باستخدام نفوذها لتسهيل عبور الشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، مقابل مبالغ كبيرة، الأمر الذي يؤخر إدخال المساعدات من جهة، ويرفع من أسعار المواد الأساسية في غزة إلى أضعاف مضاعفة، في ظل انعدام القدرة الشرائية لدى سكان القطاع المشردين جراء العدوان.
ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن نصف سكان غزة يتضورون جوعا مع توسع الهجوم العسكري الإسرائيلي على الشطر الجنوبي من القطاع ووقوفه على أبواب رفح، وعزل الناس عن الغذاء والدواء والوقود.
وذكر فلسطينيون ووكالات إغاثة دولية أن النظام العام يتفكك مع انتشار الجوع مما يغذي مخاوف من نزوح جماعي إلى مصر.
مرحلة #ربط_الحجارة على المعدة في غزة
وعلى وقع شح المساعدات التي تدخل قطاع غزة، تعيش مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع أبشع صور التجويع التي عاشتها المدينة في تاريخها الحديث، في ظل سياسة تجويع تمارسها قوات الاحتلال، تمنع بموجبه دخول أي من شاحنات المساعدات باتجاه تلك المناطق، فيما تعمد إلى استهداف بعض الشاحنات التي تتمكن من المرور.
منذ أيام طويلة لا نجد ما نسد به جوعنا وجوع أطفالنا وعائلاتنا
في الليل ننتظر الصباح من أجل البحث عن طعام
وفي الصباح ننتظر الليل من أجل محاولة النوم ونسيان الجوع
لكن لا مفر …نحن في مرحلة ربط الحجر على المعدة #شمال_غزة
وتعرضت شاحنات الأمم المتحدة التي تحمل المساعدات مراراً وتكراراً لنيران قوات الاحتلال، ففي الخامس من شباط/ فبراير، استهدفت بحرية الاحتلال شاحنة مساعدات كانت متجهة نحو شمال غزة، ما أدى إلى توقف دخول أي قوافل المساعدات الشحيحة أصلا صوب مناطق شمال قطاع غزة، خشية الاستهداف.
ولم يتوقف الأمر على استهداف شاحنات المساعدات شمال قطاع غزة، بل طال القصف مرارا حشودا من الجوعى الذين كانوا ينتظرون عبور المساعدات عبر حواجز ينصبها الاحتلال بين شمال غزة وجنوبها، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
وأدى شح المواد الغذائية الأساسية في شمال القطاع إلى ظهور ملامح مجاعة حقيقية وغير مسبوقة، وهو ما جعل بعض المواطنين يلجأون إلى ربط الحجارة على المعدة، فيما قال آخرون إنهم انتهجوا أسلوب الأسرى في الإضراب عن الطعام، إذ يعيشون حاليا على تناول الماء والملح، بسبب المجاعة وشح الطعام.
وقالت نازحة في مستشفى اليمن في جباليا شمال القطاع، إنها اضطرت للمخاطرة بنجلها رغم ضراوة القصف الإسرائيلي، وذلك من أجل البحث عن بعض الدقيق لصنع الخبز، لكنها لم تفلح في العثور عليه.
وأضافت “ليلى” أنها دفعت بنجلها “محمد” للذهاب نحو منطقتي الزيتون جنوب غزة، وبيت حانون شمال القطاع للبحث عن الخبز أو الدقيق، أو حتى شعير البهائم، إلا أنه لم يجد شيئا هناك، في ظل صعوبة بالغة في الحصول على الغذاء.
وقال الصحفي في شمال قطاع غزة، أنس الشريف: “منذ أيام طويلة لا نجد ما نسد به جوعنا وجوع أطفالنا وعائلاتنا، في الليل ننتظر الصباح من أجل البحث عن طعام، وفي الصباح ننتظر الليل من أجل محاولة النوم ونسيان الجوع”، مضيفا: “لكن لا مفر، نحن في مرحلة ربط الحجر على المعدة”.
تغطية صحفية: خلال الأيام الماضية تكرر قصف جـيــش الاحــتـلال للأهالي في غزة الذين ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في ظل الأوضاع القاسية التي تعيشها المدينة ومناطق الشمال حتى وصلت إلى حد المجاعة؛ بسبب الحصار الإسرائيلي. pic.twitter.com/ZzP5RF96H4
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 22, 2024ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ133، حيث شن غارات عنيفة على منازل مأهولة في رفح، أسفرت عن شهداء وجرحى.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة بغزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التجويع الاحتلال غزة الإبادة الجماعية المساعدات الإنسانية غزة الجوع احتياجات سكان التفتيش شاحنات المساعدات تجار الحرب ربط الحجارة شمال غزة قوات الاحتلال إلى قطاع غزة شمال القطاع على المعدة شمال غزة معبر رفح فی غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
آلية الاحتلال للمساعدات في غزة .. أداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية
الثورة / متابعات
مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي اقتراب موعد بدء آليته لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، ترتفع التحذيرات من خطوة هذه الآلية ودورها كأداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
يؤكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ الآلية الإسرائيلية الجديدة، المزمع تشغيلها الأسبوع الجاري، صُمّمت في جوهرها لاضطهاد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من أجزاء واسعة من القطاع، وترسيخ السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، فضلًا عن كونها محاولة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة.
أداة سيطرة
المعلومات المتوفرة حول الآلية الإسرائيلية تشير بوضوح – وفق المرصد- إلى أنها صُمّمت كأداة سيطرة قسرية على السكان المدنيين، تقوم على تقديم طرد مساعدات واحد فقط أسبوعيًا لكل عائلة، بكمية محدودة، وبشروط أمنية تقييدية، في انتهاك صريح لمبدأ عدم التمييز، ولمعيار الكفاية والاستمرارية في المساعدات الإنسانية.
ومن المنظور الحقوقي؛ فإنّ هذه الآلية لا تفي بأي من شروط الإغاثة المحايدة والفعّالة، بل تُستخدم وسيلة لإخضاع المجتمع الفلسطيني عبر التحكم في مقومات بقائه الأساسية.
وأوضح المرصد الحقوقي أنّ هذه الآلية وُضعت لدفع سكان محافظة شمالي غزة ومحافظة غزة – اللتين تضمان قرابة نصف عدد سكان القطاع – إلى النزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب، حيث تتركز نقاط التوزيع، إلى جانب إخضاع جميع أرباب الأسر لفحص أمني دقيق، بما يعرّضهم لخطر الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، لا سيما في ظل تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقاط التوزيع وعلى امتداد الطرق المؤدية إليها.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الآلية الإسرائيلية تفتقر من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية، إذ تنتهك قواعد القانون الدولي وأبسط معايير العمل الإغاثي، وتستغل المساعدات كأداة للسيطرة والتهجير، فضلًا عن كونها غير قابلة للتطبيق فعليًا، إذ خصص جيش الاحتلال أربع نقاط تسليم فقط لأكثر من مليوني شخص محاصرين في قطاع غزة، في ظل منع شامل لدخول المساعدات والبضائع منذ الثاني من آذار مارس الماضي.
وأكد الأورومتوسطي أنّ هذا التوزيع المحدود لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، عبر التحكم المنهجي في تدفق الغذاء المحدود لإبقاء السكان في حالة عوز دائم، واستغلال حاجتهم للغذاء كوسيلة للضغط والسيطرة والتهجير القسري.
نقاط توزيع تحت السيطرة
وبحسب المعلومات المتداولة، أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع واحدة جنوبي محور نيتساريم وسط قطاع غزة، وثلاث نقاط أخرى قرب محور “فيلادلفيا” في أقصى الجنوب، ما يُجبر ممثل كل عائلة في محافظات القطاع الخمس على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات غذائية شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل أو الارتفاع الحاد في تكلفتها، واستمرار منع جيش الاحتلال مرور السيارات عبر شارع “الرشيد” غربي غزة، وهو الطريق الوحيد الذي يُسمح فيه للسكان التنقل بين شمالي وجنوبي غزة حاليًّا، بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي طريق “صلاح الدين” شرقي القطاع.
وبالإضافة إلى مشقة الطريق، يُجبر السكان على اجتياز هذه المسافات تحت خطر القصف والاستهداف المباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يُحوّل المساعدات إلى عبء ثقيل بدلًا من وسيلة للبقاء، ويجعل الوصول إليها مستحيلًا بالنسبة للجائعين والمرضى وكبار السن، في مشهد يُفرغ الفعل الإنساني من مضمونه، ويكشف الطابع الإبادي للآلية الإسرائيلية التي تتجاهل عمدًا شروط الوصول الآمن والسلامة والكرامة الإنسانية.
وبحسب تقييم الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي المنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة، فإن المراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تلبّي احتياجات السكان بأي شكل آمن أو فعّال. ففي السابق، كانت مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية تعتمد على ما يقارب 400 نقطة توزيع منتشرة في مختلف أحياء مدن وبلدات القطاع، قبل أن تمنعها إسرائيل من مواصلة عملها. ورغم هذا الانتشار الواسع وعدم اشراط الفحوصات الأمنية وغياب العراقيل المقصودة، كان السكان يضطرون أحيانًا للانتظار لساعات طويلة للحصول على حصصهم الغذائية، ما يوضح استحالة تلبية الحاجات الحالية عبر نظام تقييدي ومركزي تتحكم فيه القوة القائمة بالاحتلال.
مواقف شعبية رافضة
المواطن “أحمد سمير” (30 عامًا) وهو معيل لخمسة أفراد يقول: “عندما سمعت عن آلية المساعدات الجديدة أصبت بالغضب والإحباط، فأنا أسكن في شمالي مدينة غزة، ولا أستطيع على الإطلاق الذهاب أسبوعيًا إلى وسط أو جنوبي قطاع غزة للحصول على مساعدة قد لا تسد جوع عائلتي. هذا أشبه بمغامرة غير مضمونة العواقب. على افتراض استطعت الوصول بسلام إلى هناك، من سيضمن لي أنّ الجيش الإسرائيلي سيسمح لي بالعودة إلى شمالي غزة بعد استلام المساعدة؟ تحملّت جميع أنواع القصف والتجويع خلال الشهور الماضية في سبيل عدم النزوح إلى جنوبي القطاع، ولن أفعل ذلك الآن بالتأكيد، ولكنّي في ذات الوقت في أمس الحاجة للمساعدة”.
وأضاف في إفادته أنّه “عندما كانت المؤسسات الإغاثية المعروفة توزع المساعدات في السابق، كنت أتوجه إلى مركز التوزيع الذي كان على بعد نحو كيلو متر واحد من مركز الإيواء الذي أقيم فيه. كنت أذهب سيرًا على الأقدام وأستخدم عربة صغيرة أجرها بيدي لنقل الطرد الغذائي الذي كان يزن في المتوسط 20 كيلو غرامًا. أما وفق الآلية الجديدة، فمن المستحيل أن أقطع هذه المسافة الطويلة والخطيرة. لا أريد شيئًا سوى العودة للنظام السابق في استلام المساعدات، وقبل ذلك توقف الحرب نهائيًا”.
وفي إفادة أخرى، قال صحافي (فضّل عدم ذكر اسمه) لفريق المرصد الأورومتوسطي: “أعمل في أحد المواقع الإلكترونية المحلية. خلال الحرب، دمّر الاحتلال الإسرائيلي منزلي في مخيم خانيونس جنوبي القطاع، وأنا حاليًا نازح في دير البلح وسط القطاع حيث تقطن عائلة زوجتي. نواجه صعوبة بالغة في توفير احتياجاتنا من المواد الغذائية. لدينا بعض المعلبات اشتريناها بسعر باهظ، في حين يوشك الدقيق أن ينفد ولا يوجد لدينا أي مخزون آخر”.
وأضاف: “لم أستفد شيئًا من المساعدات القليلة التي دخلت خلال الأيام الماضية. وفي ذات الوقت، أتابع بقلق المعلومات عن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في نقاط محددة تحت حراسة شركة أمنية أمريكية في منطقة تتواجد فيها قوات الاحتلال. لا أعتقد أنني سأكون قادرًا على الذهاب هناك والمخاطرة بحياتي، فقوات الاحتلال حولت الصحافيين إلى أهداف للقتل والاعتقال”.
وتابع: “أنا مدني ولكن من يضمن سلامتي إذا ذهبت هناك؟ سأتحمل المزيد من الجوع أنا وأسرتي لحين وجود حلول إنسانية، وأتمنى أن تكون هناك حلول أخرى. لدينا تجربة ممتازة مع “أونروا” لماذا يتم تجاهلها؟ هناك عشرات آلاف الأسر لن تستطيع أن تحصل على المواد الغذائية وفق هذه الخطة، هل يعني أنّه سيحكم عليها وعلينا بالموت جوعًا؟”
تصريحات إسرائيلية تكشف النوايا
ما يثير المخاوف أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” صرح علنًا الأسبوع الماضي أنّ تهجير السكان من قطاع غزة يندرج ضمن شروط حكومته لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما قال في ذات الوقت وزير المالية وعضو المجلس الأمني والسياسي المصغر “بتسلئيل سموتريتش” إنّ الجيش الإسرائيلي يعمل الآن في غزة لهدم كل المباني وتكديس الناس في جزء ضيق من رفح، تمهيدًا لتهجيرهم إلى الخارج والسيطرة على قطاع غزة.
المرصد الأورومتوسطي يشدد على أنّ مهمة توزيع المساعدات يجب أن تبقى حصرًا بيد جهات إنسانية محايدة ومتخصصة، وأنّ أي تدخل عسكري أو سياسي من إسرائيل في هذا المجال يُعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وانحرافًا عن الغاية الإنسانية للعمل الإغاثي، وتحويلًا للمساعدات إلى أداة ابتزاز وإخضاع جماعي للسكان المحاصرين.
ويؤكد أنّ الحكومة الإسرائيلية، التي تستخدم التجويع كأداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف القضاء عليهم كجماعة، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال، إذ إنّ إشراكها في تنظيم المساعدات أو الإشراف على إيصالها يُفضي حتميًا إلى تحويلها إلى وسيلة للسيطرة على مصير السكان، وفرض خيارات قسرية تمهّد لطردهم من أرضهم، في إطار مشروع استعماري يسعى إلى محو وجودهم وضم أراضيهم بالقوة.
وامتنعت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية المستقلة، عن التعاون مع الآلية الإسرائيلية، نظرًا لافتقارها لأدنى المعايير الإنسانية.
ويرى المرصد الحقوقي أن هذه الامتناع يجب أن يشكّل إنذارًا واضحًا ودافعًا جديًا لجميع الدول لتصعيد الضغوط على إسرائيل، من أجل ضمان تدفق فوري وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العمل بأي آليات تُستخدم كأدوات قمع وتهجير، والمضي فورًا نحو إنهاء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع منذ أكتوبر 2023.
ومع التقديرات بفشل الآلية الإسرائيلية، يبقى التأكيد أن استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، هو السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل انتشار المجاعة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية