الحكومة توافق على مناقشة طلب لاستيضاح التحديات أمام الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما رفضت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن إستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذا الطلب لجلسة قادمة.
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب تيسير مطر لاستعراض طلبة امام الجلسة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مناقشة طلب المناقشة العامة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إجراء الانتخابات في ظل التحديات بالمنطقة يؤكد استقرار الدولة المصرية
أكد المستشار شعبان رأفت عبد الطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية مقبلة على استحقاقات دستورية، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، ورغم هذا فهي عازمة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، وهو ما أظهر استقرار الدولة، وقوة مصر الضاربة التي جعلتها قادرة على الوفاء بتعهداتها دون التأثر بالأحداث الجارية.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قوانين الانتخابات خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، تلك الخطوة التي تهدف لترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء لقيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، وهو ما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته.
وشدد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، على أن ثبات النظام الانتخابي الذى يعد الأنسب للدولة المصرية في هذا التوقيت يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير، خاصة وأن النظام هو الأنسب وتم تجربته ولم يُطعن عليه دستوريا.
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحياة السياسية والحزبية تشهد انفراجة كبيرة، ويظل المواطن في الشارع هو الفيصل، ومن ثم العملية الانتخابية تأتى ف توقيت بالغ الدقة وفي ظل تحديات كبيرة وجسيمة تواجهها الدولة المصرية، مما يلقي على عاتق البرلمان القادم مسؤوليات كبيرة يجب الاستعداد لها جيداً.
اقرأ أيضاً«مستقبل وطن» بالأقصر يشارك في إتمام الصلح بين عائلتي الغابات والتراكي بقرية الضبعية
مستقبل وطن يدعم مستشفى تمى الأمديد بأجهزة تنفس صناعى وعناية مركزة ومتوسطة
«برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ»: تعديلات قانون الانتخابات عادلة