ضياء رشوان: مصر تتقدم بمذكرة للعدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتجنب الفوضى في المياه الدولية ومنع تحويل الأعماق إلى غرب أمريكي
نيس (فرنسا)"أ ف ب": انطلق مؤتمر نيس للمحيطات اليوم في نيس بدعوات إلى حشد الجهود وإلى نهج متعدد الأطراف لتجنب الفوضى في المياه الدولية على خلفية انتقاد السياسة الأحادية لدونالد ترامب الغائب عن المؤتمر.
ودعا الرئيس الفرنسي الذي كان أول المتحدثين إلى "حشد" الصفوف والجهود مؤكدا أن "الأرض تشهد احترارا أما المحيطات فغليانا".
ويجتمع أكثر من ستين من قادة الدول في مدينة نيس الساحلية في جنوب فرنسا الكثير منهم من دول المحيط الهادئ وأميركا اللاتينية، في المؤتمر الثالث للمحيطات الذي يسعى إلى حماية أفضل لها فيما تعاني الاحترار والتلوث والصيد الجائر.
ورأى الرئيس الفرنسي أن "الرد الأول على ذلك يكون متعدد الأطراف. والمناخ كما التنوع البيولوجي ليس مسألة رأي بل مسألة وقائع مثبتة علميا".
وشدد على أن "أعماق البحار ليست للبيع وكذلك غرينلاند والقطب الجنوبي وأعالي البحار" ملمحا ضمنا إلى تصريحات للرئيس الأمريكي.وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى صوت ماكرون الذي دعا إلى تجميد التعدين في أعماق البحار، للمطالبة باحترام القانون الدولي.
وأكد غوتيريش "أعماق البحار لا يمكن أن تتحول إلى غرب أمريكي" تعمه الفوضى في وقت ينوي ترامب البدء من جانب واحد باستغلال النيكل ومعادن نادرة أخرى في مياه المحيط الهادئ الدولية.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من جانبه "نشهد اليوم خطر الأحادية يهدد المحيط. لا يمكننا أن نسمح بأن يحصل للبحار ما يحدث للتجارة الدولية"، داعيا الهيئة الدولية لقاع البحار إلى اتخاذ "إجراءات واضحة" بوقف "الحرب الفتاكة" على المعادن النادرة.
- معاهدة أعالي البحار -
ومن الملفات الرئيسية أيضا المصادقة على معاهدة أعالي البحار.وأكد ماكرون في افتتاح المؤتمر أن المعاهدة ستحصل على عدد كاف من المصادقات لدخول حيز التنفيذ معلنا التزامات دول جديدة للوصول إلى 60 مصادقة وهو الحد الأدنى المطلوب.
وأوضح "إلى جانب المصادقات الخمسين التي سبق أن قدمت هنا في الساعات الأخيرة، تعهدت 15 دولة رسميا بالانضمام إليها".
وتهدف المعاهدة إلى حماية الحياة البحري في المياه الدولية (أبعد من 370 كيلومترا من السواحل). ووقعت المعاهدة في 2023، وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 120 يوما على المصادقة الستين عليها.
ويتوقع أن تستغل دول أخرى فرصة انعقاد القمة في نيس لإعلان استحداث مناطق بحرية محمية جديدة في مياها الوطنية او منع بعض ممارسات الصيد مثل استخدام شباك الجر.
وأعلنت فرنسا البلد المضيف على لسان رئيسها السبت الحد من الصيد بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية لحماية قاع البحر من دون أن يقنع قرارها المنظمات غير الحكومية التي رأت ان القرار يشمل 4 % فقط من المياه الفرنسية أي 15 ألف كيلومتر مربع.
وينتظر أن تعلن الحكومة البريطانية نيتها منع الصيد بشباك الجر في 41 منطقة محمية تمتد على 30 ألف كيلومتر مربع. وسيمنع هذا النشاط في نصف هذه المناطق البحرية المحمية البريطانية عند تنفيذ القرار.
وينتقد هذا النوع من الصيد الذي سلط عليه فيلم "أوشن" للمخرج والناشط البريطاني ديفيد اتنبوروه بسبب بصمته الكربونية والأضرار التي يلحقها بالموائل البحرية الحساسة مثل الأعشاب البحرية والمرجان وغيرها.
وحدد المجتمع الدولي هدفا يتمثل بحماية 30% من البحار والمحيطات. واليوم تحظى نسبة 8,36% من المحيطات بالحماية. واستنادا إلى الوتيرة الراهنة، لن يحقق هذا الهدف قبل 2107 بحسب منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة.
- "توأم رقمي" -
وستتخلل اليوم الأول من المؤتمر إعلانات علمية مع إطلاق منصة "إيبوس" المصممة لتوفير المشورة للدول حول التزاماتها المرتبطة بتنمية مستدامة للمحيطات.كذلك، ستحول شركة ميركاتور التي تراقب أوضاع المحيطات منذ أكثر من 20 عاما إلى منظمة دولية لمناسبة توقيع معاهدة.
وقال مديرها العام بيار باويريل "إنه حدث كبير، سيكون المحيط على طاولة المفاوضات" فيما لا توجد منظمة دولية مخصصة للمحيطات حصرا.
وتعمل ميركاتور خصوصا على وضع "توأم رقمي" للمحيط قد يساعد خصوصا في فهم الأعاصير.وأشادت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين بهذا المشروع قائلة "إنها أداة رائعة تسمح لنا بفهم المحيط بشكل أفضل من التلوث إلى الملاحة مرورا بالمخاطر التي تواجه سواحلنا والتنوع البيولوجي".ويتوقع كذلك قيام تحالف فضائي من أجل المحيط (سبايس فور أوشن) من أجل تعزيز جهود حفظ المحيطات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس