«المستقلين الجدد» عن تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل في «العدل الدولية»: تحفظ حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد أن تقدم مصر مذكرة أمام العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن حرب غزة، دليل على ثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والمحافظة على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
الموقف المصري من القضية الفلسطينيةوقال دكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الموقف المصري قوي وهو بمثابة رد حاسم على ما يمارس من ضغوط سياسية واقتصادية إقليمية ودولية؛ لتغيير الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتي لن تجد صدى لدى مصر قياده وشعبا.
وأضاف «عناني» أن ما جرى التصريح بما ستضمنه المذكرة وخطة الدفاع المصرية أمام المحكمة ستكون كاشفة لكل جوانب القضية، وكذلك تجسيد الحقوق الفلسطينية إلى جانب الإدانة الكامله للجرائم الاسرائيلية العسكرية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
مذكرة مصر أمام العدل الدوليةوأشار إلى أن تقدم مصر بتلك المذكرة أمام العدل الدولية هو رد عملي على كل المشككين بما تقوم به مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، مؤكدًا أن تلك المذكرة هى أحد الجهود المصرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستقلين الجدد العدل الدولية محكمة العدل الدولية غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تطلق مناشدة عاجلة لتوفير مستلزمات الإيواء وتوزيعها في غزة
أطلقت الحكومة الفلسطينية، مناشدة عاجلة لتوفير مستلزمات الإيواء وتوزيعها في غزة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء والمصابين إلي 70369 شهيدا و171069 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
وزارة الصحة بغزة: 70369 شهيدا و171069 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد الشهداء والمصابين إلي 70369 شهيدا و171069 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
جدير بالذكر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب المبرح على ثلاثة معتقلين جرى الإفراج عنهم عند حاجز الجيب العسكري، شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض.
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الراسخ بحقوق الإنسان في العالم
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان في العالم والدفاع عنها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان، أن حماية الكرامة الإنسانية تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تحدث يوميًا حول العالم، حيث يقوم ملايين الأشخاص بأفعال بسيطة لكنها مؤثرة تُجسّد قيم حقوق الإنسان.
وقالت كالاس إن "حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بل هي ممارسات حيّة تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية في المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة وفي الفضاء الرقمي".. وأشارت إلى أن هذه الحقوق تحمي حرية التعبير والعبادة والتنظيم والحب والمشاركة في المجتمع.
وأضافت أن العالم يواجه اليوم تحديات متصاعدة، بداية من التضليل الإعلامي وتآكل الديمقراطية إلى التمييز وعدم المساواة، فضلًا عن الآثار المدمرة للحروب، مؤكدة أن ملايين المدنيين، خصوصًا في أوكرانيا ومناطق أخرى قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، يكافحون يوميًا للبقاء في مواجهة النزاعات.
وشددت كالاس على أن "حقوق الإنسان ليست مضمونة بذاتها"، بل تتطلب شجاعة وتضامنًا ويقظة مستمرة من الدول والمؤسسات والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتًا في التزامه بحمايتها داخل أراضيه وخارجها.
كما جدّدت دعم الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجميع الشركاء العالميين الذين يعملون على ضمان احترام الحقوق الأساسية.
واختتمت كالاس بيانها بالإشادة بالأفراد "الذين يجعلون حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا من خلال مواقفهم اليومية"، مؤكدة أن التغيير لا يتحقق فقط في المحاكم والبرلمانات، بل يبدأ عندما يختار الناس التعاطف بدل اللامبالاة، والعدالة بدل الراحة، والشجاعة بدل الصمت، والكرامة بدل الانقسام.
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.