انطلاق أعمال مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي 27 فبراير الجاري
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تنطلق في 27 فبراير الجاري، أعمال مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي بمشاركة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا.
ويتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر الذي تنظم نسخته الحالية تحت عنوان (التمويل الإسلامي.. اندماج المبادئ والتكنولوجيا)، في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي يأتي تتويجا لعقد من عمر هذا المؤتمر الذي لا يزال يمثل حدثا بارزا في مسيرة التمويل الإسلامي وتحولاته محليا وعالميا.
وأوضح أن المؤتمر بنسخته العاشرة يقف على حدود حقبة جديدة يمر بها التمويل الإسلامي يعاد فيها تشكيله مع اندماجه بشكل أعمق في التكنولوجيا المتقدمة، والتي أفرزت مؤخرا ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأضاف الدكتور السليطي: "لقد استحسنا أن نعتمد مصطلح (التمويل الإسلامي.. اندماج المبادئ والتكنولوجيا) لهذه النسخة للتعبير عن هذه المرحلة التي تندمج فيها التكنولوجيا الرقمية مع مبادئ التمويل الإسلامي. وسوف يناقش المؤتمر هذه الصورة المستقبلية من خلال ثلاثة محاور رئيسة تتخللها جلسات حوارية ونقاشات وعروض، يتحدث المحور الأول عن الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية، من خلال مناقشة موضوع مهم يتمثل في إمكانية الاعتماد على هذه التقنيات في مجال الفتوى والتدقيق الشرعي وصناعة العقود المالية وترتيب الالتزامات التعاقدية، كما يتطرق المحور إلى الوقف الإسلامي وإمكانية الاستفادة من هذه التقنيات في حل الإشكالات المؤسسية وتطوير آليات حفظ وتوثيق الأوقاف".
أما المحور الثاني فإنه يستعرض أثر التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية، من خلال التطرق إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعظيم دور المؤسسات المالية الإسلامية وتنمية قيمتها، كما يرصد المحور التقنية الحديثة المتمثلة باللغة العصبية وكيفية استخدامها لتطوير منتجات التمويل الإسلامي، ويناقش استخدام الخوارزميات الذكية في إدارة الأخطار التمويلية والمصرفية، ويسعى المحور لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في إدارة واستثمار الأوقاف.
ويتناول المحور الثالث أخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية، من خلال استجلاء ما يتعلق بمشاركة البيانات وانتهاك الخصوصية في ظل خدمات التمويل الإسلامي المبنية على الذكاء الاصطناعي، واستعراض التشريعات المصرفية المركزية الخاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وفي جانب آخر يقدم المحور رؤية لاستخدام التعليم الآلي كأداة لتعزيز الأمن السيبراني في الأنظمة المالية.
ونوه السليطي في هذا الصدد بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع المالي والمصرفي، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية إضافته ما يتراوح بين 200 و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي، مما يفتح المجال لقطاع التمويل الإسلامي لاقتناص هذه الفرصة لتعزيز مكانته مستنيرا بآراء وتوصيات العلماء والخبراء في المجال لضمان صحة المسار وتجنب المخاطر وتحقيق أعلى معدل للكفاءة التمويلية المستندة إلى القيم والمبادئ الشرعية.
وأشاد بتجربة قطر في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يسجل قطاع التمويل الإسلامي في قطر أداء قويا وتبدو آفاق النمو المستقبلية واعدة فيما تركز الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر التي تم إطلاقها مؤخرا على تعزيز دور التمويل الإسلامي لتحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات المالية الإسلامية من خلال وضع آليات لدعم وتطوير منتجات مالية ومصرفية إسلامية مبتكرة على مستوى كل قطاع مع تعزيز ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور العام والشركات والأسواق إلى جانب تحقيق الريادة في التحول الرقمي بقطاع التمويل الإسلامي واستحداث مجموعة جديدة من منتجات الصكوك.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الإدارة تؤمن بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، وأن هذا التطور التقني أصبح اليوم ضرورة حتمية لاستمرارية المؤسسات، ومؤسسة الوقف، باعتبارها أحد أهم أعمدة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، ليست بعيدة عن موجة التحول نحو التقنيات الذكية، والتي برزت مؤخرا بشكل لافت في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يقودنا للتفكير بإيجابية وتفاؤل حول ما يمكن أن تضيفه هذه التقنية المستحدثة في تحسين خدمات الوقف وتطوير الأعمال الوقفية وتحسين استدامتها ورفع كفاءتها.
وأضاف أن الإدارة العامة للأوقاف تسعى من خلال المشاركة في المؤتمر إلى تقديم التجربة وتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقف، والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقف ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشاد بحرص المؤتمر على إبراز قضايا الوقف، حيث كان من أهداف هذا المؤتمر استكشاف فرص وتحديات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ما ستتم مناقشته من موضوعات، كالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات حصر وتوثيق الأوقاف، واستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في إدارة واستثمار الأوقاف.
يشار إلى أن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، المنظمة للمؤتمر، هي أول شركة قطرية مصرح لها من قبل الجهات الإشرافية متخصصة في تقديم الاستشارات الشرعية والتطوير والتدريب في مجال الصيرفة الإسلامية. حيث تقدم خدماتها للمصارف وشركات المال والاستثمار الإسلامية منها والتقليدية وشركات التأمين الإسلامية وشركات الوساطة الإسلامية على كافة المستويات والأصعدة.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
برعاية سعودية فرنسية.. انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتنفيذ «حل الدولتين» وإنهاء معاناة غزة
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية عبر الحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، وذلك برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة تعتبر حل الدولتين مفتاحاً لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر نيويورك يمثل محطة مفصلية على طريق تنفيذ هذا الحل.
وأضاف أن “تحقيق الاستقرار يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه”، مشدداً على أن مبادرة السلام العربية تظل أساساً شاملاً لأي حل عادل. كما أعلن تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين بالتنسيق مع فرنسا.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى وقف الحرب المستمرة في غزة، مؤكداً أن “حل الدولتين يجب أن يتحول إلى واقع ملموس يلبي طموحات الفلسطينيين”، كما رحب بإعلان الرئيس ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين قريباً.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف المؤتمر بأنه “فرصة فريدة لا ينبغي تفويتها”، مشيراً إلى أن “ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف”، داعياً إلى وقف كل الأفعال التي تقوض حل الدولتين، وموجهاً الشكر للسعودية وفرنسا على تنظيم هذا الحدث الدولي.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى شدد على أن حل الدولتين يمثل “فرصة تاريخية”، مؤكداً استعداد السلطة الفلسطينية لتنفيذ كامل التزاماتها في غزة، وداعياً إلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب الفلسطيني.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الزخم الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن لكافة الأطراف، ضمن احترام القانون الدولي. ويترأس المؤتمر كل من الوزيرين السعودي والفرنسي، بحضور ممثلي الأمم المتحدة والدول الأعضاء.
وتأتي هذه المبادرة في ظل إجماع دولي متنامٍ للاعتراف بدولة فلسطين، حيث تحظى حالياً باعتراف نحو 150 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة، من بينها روسيا والصين كعضوين دائمين في مجلس الأمن.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه