وزير التجارة والصناعة يستعرض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية والتي تضمنت خطوات ملموسة لمساندة القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذا العمل على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية الى زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل الى 100 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً علي تحقيق عدة أهداف أساسية تشمل زيادة معدلات النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية ، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى وزيادة الصادرات إلي ما قيمته 100 مليار دولار وتفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية.
وقال الوزير ان الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022، مشيراً الى ان معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2023 ويناير 2022
واضاف ان هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن ارقام الصادرات المصرية للدول العربية والأوروبية والافريقية تصاعدت عن الأعوام السابقة حيث بلغت قيمة الصادرات لدول القارة الافريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليار و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق اخري بقيمة 8 مليار و957 مليون دولار.
وأشار الى ان أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
ونوه الوزير الى ان القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتي تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
وأشار الوزير الى حرص الوزارة على تحقيق المستهدفات التصديرية في الدول الافريقية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الافريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الافريقية، وفي هذا الإطار فقد قامت الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري بالترتيب والإعداد لاستضافة مصر لمعرض التجارة البينية الأفريقي وهو أحد الوسائل الرئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA)، بهدف زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأفريقية الأعضاء، وبمشاركة ما لا يقل عن 13 ألف زائر وعارض ومسئولين حكوميين ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ويعد المعرض فرصة كبيرة للترويج للشركات المصرية وإبرام تعاقدات تصديرية.
وأوضح سمير انه تم زيادة المكاتب التجارية في أفريقيا خلال العام الماضي بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة المشاركة في الأنشطة التجارية بالقارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة مع السوق الإفريقي وزيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية في الفعاليات الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول وتكتلات القارة إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الافريقية مع التوجيه لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتب بالدول العربية و11 مكتب بالدول الأفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الامريكتين و7 مكاتب في آسيا.
وأضاف انه تم بناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة أفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري، توضح الفجوات التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة صادرة من مركز التجارة الدولية، تقوم على قياس دقيق للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الأفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في موانئ الارتكاز الرئيسية في أفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
ونوه الوزير الى ان خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا تتضمن التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول أفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى أفريقيا.
ولفت سمير الى انه خلال عام 2023، تضمنت جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري توفير 1054 فرصة تصديرية واعداد 1401 دراسة تسويقية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطويرالصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والادوات الطبية والمفروشات المنزلية (السجاد) والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.
وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء أشار الوزير الى ان اجمالي ما تم صرفه منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020 بلغ 66.3 مليار جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022/2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتاً الى انه سيتم البدء في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة التجارة الخارجية الصادرات المصریة التمثیل التجاری الدول الأفریقیة بقیمة 2 ملیار ملیون دولار خلال عام 2023 الوزیر الى إلى أن الى ان
إقرأ أيضاً:
بقيمة 37.3 مليون دولار.. قوة الفضاء الأمريكية تطور البنية التحتية للاتصال بالخارج
في إطار جهودها المستمرة لتأمين اتصالات عسكرية موثوقة ومقاومة للتشويش، أعلنت قوة الفضاء الأمريكية عن منح خمسة عقود جديدة ضمن برنامج الاتصالات التكتيكية المحمية (PTS)، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 37.3 مليون دولار، تأتي هذه العقود كجزء من مبادرة أوسع نطاقاً تُقدّر بـ 4 مليارات دولار تهدف إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات الفضائية للقوات الأمريكية.
تُعد هذه العقود دفعة كبيرة نحو تحقيق هدف البرنامج الأساسي، وهو ضمان اتصالات غير منقطعة وآمنة للمقاتلين الأمريكيين في ساحات المعارك، لا سيما في بيئات يُحتمل فيها التعرض للتشويش أو الهجمات السيبرانية.
شركات استراتيجيةفازت بهذه العقود خمس شركات، وهي:
بوينج (Boeing)نورثروب جرومان (Northrop Grumman)فياسات (Viasat)إنتلسات (Intelsat)، بالتعاون مع شركة K2 Space الناشئةأسترانيس (Astranis)، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو ومدعومة برؤوس أموال استثماريةستتولى هذه الشركات تصميم وتطوير نماذج أولية لأقمار صناعية تتمتع بقدرات عالية على مقاومة التشويش، لتلائم الاستخدامات التكتيكية الحساسة.
جدول زمني وتحول في منهجية العملسوف تستكمل التصميمات الأولية بحلول يناير 2026، ليتم بعد ذلك اختيار التصميم الأفضل لتطوير أول قمر صناعي فعلي، والذي يُخطط لإطلاقه في عام 2028، كما يُنتظر أن يتم منح عقود إنتاج إضافية في نفس العام لتوسيع البرنامج.
هذا الجدول الزمني السريع يعكس تحولاً جذريًا في منهجية الاستحواذ الفضائي العسكرية، فبدلاً من اتباع دورات تطوير طويلة ومكلفة، تسعى قوة الفضاء للاستفادة من السرعة والابتكار في القطاع التجاري، من خلال إشراك عدة جهات في مراحل التصميم الأولية، مما يُحفّز التنافس ويُعزز جودة الحلول المقدمة.
نقلة نوعية في الاتصالات العسكريةقال كورديل دي لا بينا الابن، المدير التنفيذي للبرنامج، في بيان صحفي: (إن التعاقد ضمن برنامج PTS-G يُمثل نقلة نوعية في كيفية حصول قوة الفضاء على قدرات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للمقاتلين. ودمج التصميمات التجارية الأساسية مع المتطلبات العسكرية يُسهم في تسريع العمليات وتحسين كفاءة الأداء، مما يعزز قدرة القوة على مواجهة التهديدات المستقبلية).
الابتكار والتعاون بين القطاعين: مستقبل الدفاع الفضائيتعكس هذه الخطوة رؤية جديدة لقوة الفضاء الأمريكية تقوم على التعاون الوثيق مع الشركات الناشئة والتجارية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، فبدلاً من الاعتماد الحصري على مقدمي الخدمات التقليديين، تتجه القوة للاستفادة من الحلول المبتكرة والسريعة التطور القادمة من القطاع الخاص، مما يُعزز من قدراتها الاستراتيجية في بيئة فضائية متغيرة وسريعة التحديات.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام