الاتحاد الأفريقي يدين العدوان على غزة.. ويطالب بتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

طالب البيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دولة الاحتلال بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

ودان البيان الصادر اليوم الأحد، "الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل".

وطالب البيان، "إسرائيل للاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، منددا بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء".

واستنكر البيان الختامي، الدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية، وطالب برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

كما طالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، والتحقيق في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في غزة.

وحث البيان، على إجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا في حربها بغزة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى اعتماد الدبلوماسية الوقائية والوساطة لمنع النزاعات في إفريقيا، بحسب وكالة المغرب الرسمية الأحد.

وقال بوريطة، إنه "أمام وضع إفريقيا، الذي يتسم بالتحديات الأمنية والنزاعات، هناك حاجة ملحة أكثر فأكثر لتعزيز نظام الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، لاسيما من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة".

وجاء حديث بوريطة خلال مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بشأن أنشطته وحالة السلم والأمن في إفريقيا، مساء السبت، ضمن فعاليات القمة الـ37 للاتحاد التي انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت وتختتم أعمالها الأحد.

وأوضح الوزير المغربي، أن الوضع الراهن في إفريقيا "يثير قلقا مشروعا يتسم باستمرار التحديات الأمنية، كما لا توجد منطقة في إفريقيا اليوم بمنأى عن مصادر عدم الاستقرار".

وأشار بوريطة، إلى أن "التغيرات المناخية والأمن السيبراني والرهانات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي تتزايد كتحديات ناشئة وكبرى، ما يزيد من تعقيد الوضع في إفريقيا".

وأكد، "أن هذا النسق المتسم بالنزاعات الذي تواجهه إفريقيا اليوم لا يزال قائما بكيفية مقلقة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة جماعية ومنسقة للحفاظ على السلم والأمن وسيادة الدول ووحدتها الترابية".

وتابع، "أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2022)، والذي جدد التأكيد على مسؤولية المجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، سمح بالولوج إلى المساهمات الدولية للأمم المتحدة لتمويل عمليات دعم السلام للاتحاد الإفريقي، ما يمثل تقدما ملموسا نحو إفريقيا قوية تتحكم في مصيرها".

واعتبر بوريطة، أن القرار لا يخلو من تحديات، فهو يخلق أيضا عبئا إضافيا يتمثل في التحديد الدقيق لنسبة الموارد التي ستتم تعبئتها.

ويُعقد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لعام 2024 تحت شعار "تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل ومدى الحياة وجودة ملائمة لإفريقيا".

وافتتحت، صباح السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الإفريقية الـ37 بمشاركة عشرات من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

و ذكر موقع الاتحاد الإفريقي أن القمة ستناقش وضع السلام والأمن في القارة، والنظر في تقرير مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد، وسيطلق القادة أيضا خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وتغيب ست من الدول الأعضاء الـ55 عن القمة، بعدما تمّ تعليق عضويتها بسبب انقلابات، إذ انضمّت الغابون والنيجر عام 2023 إلى الدول المحظورة وهي مالي غينيا والسودان وبوركينا فاسو.

من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، "إن السودان يشتعل، والصومال لا يزال عرضة للتهديد من جانب المتطرفين".

وأشار إلى "الوضع في القرن الإفريقي الذي لا يزال يثير القلق.. والتوترات الدائمة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية"، وعدم الاستقرار في ليبيا و"الخطر الإرهابي" في منطقة الساحل.

المصدر: عربي21