الصناعات اليدوية والحِرفية ودورها في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تُصنَّف الصناعات والحِرف اليدوية ضمن إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي تلك الصناعات التي يزاولها الحِرفي معتمدًا في عمله على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي وذلك باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، بحيث يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العِدد والأدوات البسيطة.
ومن المهم الإشارة إلى أن أي سياسة عامة لا تبدأ من الفراغ، وإنما هي وليدة لمقدمات وتفاعلات طويلة عبر عقود من الزمن. وتعود الصناعات اليدوية والحِرفية في مصر إلى عهد الحضارة الفرعونية، وتطورت مع تطور الأزمان وتعاقُب الحِقب. وتُعَد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالى 2.45 مليون مشروع، تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65-75% من العمالة المصرية. ونتيجة لجهود عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية وصل عدد الحرفيين المسجلين داخل مصر إلى حوالى 20 ألف حِرفي، ووصل عدد الحِرفيين غير المسجلين إلى ما يزيد على 2.5 مليون حِرفي، وهو ما يعني أن هناك شرائح عديدة من السكان تعيش من موارد هذا القطاع الهام. وحسب التقديرات المتوفرة بلغ إجمالي صادرات الصناعات اليدوية المصرية في عام 2020 نحو 3.764 مليار جنيه، ما يعني أن هناك ميزة تنافسية يتمتع بها هذا القطاع، حيث تزخر مصر بالعديد من الحِرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تفتح لها آفاقًا لتنشيط الاقتصاد، كونه أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في الاستثمار والإنتاج والتشغيل والسياحة. إلا أنه ومع التقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر في العقود الأخيرة واجهت تلك الحِرف والصناعات عددًا من التحديات، الأمر الذي دفع بالدولة نحو علاج بعض تلك المعضلات ووضع حد للصعوبات. ويظل المجتمع المحلي في مصر يواجه تحديات اكتشاف الفرص والإمكانات الاقتصادية الخاصة به، ويحاول التغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية والاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الیدویة
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من التنمية المحلية للتسريع بمنظومة التصالح وتراخيص البناء بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وإصدار تراخيص البناء، بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التخطيط، وذلك لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل لخدمة المواطنين.
أبرز التوجيهاتشددت وزيرة التنمية المحلية على ..
تسهيل إجراءات التصالح وتراخيص البناء للمواطنين في جميع المحافظات.
التنسيق مع الهيئة الهندسية لربط منظومة التصالح بمنظومة المتغيرات المكانية.
مضاعفة معدلات الإنجاز بالتنسيق بين الإدارات المحلية وهيئات الولاية.
متابعة أسبوعية من رئيس الوزراء لتقارير التقدم في الملف.
اكدت وزيرة التنمية المحلية ان الهدف من هذة الاجراءات..
-تسريع تقنين أوضاع المباني.
- منع التعديات على الأراضي الزراعية.
-تيسير حصول المواطنين على تراخيص البناء وفقًا للقانون.