المشدد 10 سنوات لُمزارع لإتجاره في المواد المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان مزارعًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «حماد.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشدد مزارع مواد مخدرة بلبيس جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
أين تذهب أحراز الحشيش والبانجو المضبوطة بحوزة المتهمين؟
يتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة إعدام أحراز المخدرات، التي يتم ضبطها في القضايا.
بالنسبة لما يتم ضبطه من مواد مخدرة يتم حفظه بمخزن أحراز النيابة العامة، إذا كانت الكمية صغيرة، أما إذا كانت كمية كبيرة، فيتم أخذ عينة منها وإرسالها للطب الشرعي لفحصها، وحفظ باقي الكمية في مخازن الأحراز بأقسام الشرطة تحت تصرف النيابة وتحت حراسة أمنية مشددة، وبعد الفصل في القضايا يكون الحكم في أي قضية سواء الإدانة أو البراءة يشمل المصادرة أي مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبعد انتهاء القضايا الخاصة بهذه الأحراز بصدور حكم نهائي وبات بعدها تصدر النيابة العامة قرارا بإعدام المواد المخدرة الخاصة بتلك القضايا".
ويتم تشكيل لجنة للإعدام تضم رئيس نيابة ولواء شرطة ومسئولا عن مخازن الأحراز بعد ذلك تنقل إلى المخزن العام في ميناء الإسكندرية، حيث يتم إعدامها حرقا في أفران خاصة بعيدة عن الكتلة السكنية بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم سواء كانت بانجو أو حشيش، أما الأفيون فإنه يرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه وإدخالها في صناعة الأدوية، خصوصا مسكنات الألم، ونفس الشيء بالنسبة للأدوية والعقاقير المدرجة فى جداول المخدرات بعد التأكد من صلاحيتها، وذلك طبقا لنصوص المواد 481،487 من قانون مكافحة المخدرات.
مشاركة