رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهما من محكمة أول درجة.
. أب يقـ.تل أطفاله الثلاثة وينهي حياته| والسبب صادم
قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم محمود عبد الله محمود إمام، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع تأييد الحكم المستأنف عليه فيما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات أول درجة عاقبت المتهمين بديع عبد العال وعلي عويس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمت كلًا منهما بسداد مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفاه من ممتلكات عامة خلال الأحداث.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين وآخرين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتكوين عصابة مسلحة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف، بغرض التعدي على قوات الشرطة وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أطفيح اقتحام مركز شرطة أطفيح قضية مرکز شرطة أطفیح
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لـ عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمطرية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات ، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة "الأيس والحشيش" بمنطقة المطرية.
تلقي قسم شرطة المطرية معلومات تفيد بقيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الأيس والحشيش، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.