مؤسسة التمويل الدولية تعتزم ضخ استثماري بقيمة مليار دولار بمصر في 2024
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تعتزم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» ضخ استثماري بقيمة مليار دولار في السوق المصرية العام الجاري، مماثل بذات القيمة المستثمرة خلال العام الماضي، وفقاً لما ذكره شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وقال «سيلا» على هامش مشاركته فى الإعلان عن حصول المتحف المصري الكبير على شهادة «إيدج» للمبانى الخضراء، إن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت نحو 2 مليار دولار في مشاريع المناخ متعلقة بمصر منذ العام 2017.
وأشار إلى أن إجمالي حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر بلغ 2.5 مليار دولار خلال آخر 4 سنوات.
اقرأ أيضاًبنك الاستثمار الأوروبي يقرض اليونان 2.5 مليار يورو خلال عام
بقيمة 168.71 مليار جنيه.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة لصالح «المالية»
محافظ البنك المركزي: توفير 100 مليون دولار لاستيراد زيت الطعام ومنتجات الألبان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الاقتصاد مؤسسة التمويل الدولية استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر مؤسسة التمویل الدولیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار
حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار).
وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار).
وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة".
وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني.
وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك.
وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش".
وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع.
وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش.
تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية.
ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية.
من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي