صدارة مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية.. المملكة تثبت ريادتها الرقمية مجددًا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
في إنجاز جديد، تصدرت المملكة مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2023م، لتواصل ريادتها الرقمية الإقليمية والعالمية.
التقرير الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، جاء ليعلن
أخبار متعلقة خطوات استعراض شهادة الميلاد الرقمية بمنصة أبشرتدريب فتيات الأسر الأشد حاجة على البرمجة الرقمية بالدمامخلال 2023.
ونافست المملكة هذه المرة نفسها على صدارة المؤشر، حيث تقدمت في المؤشرات الفرعية وحققت تميزًا، إذ حصلت على المركز الأول فيها جميعاً وبتطور كبير في النتائج المحققة على مستوى كل مؤشر.
وتحافظ المملكة على تصدرها في المؤشر وتبنيها نهجاً متطوراً ساهم في تعزيز التعاون و تمكين الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
الجهود الحكومية في التحول الرقمي
وبيّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هذا الإنجاز الدولي يعكس نتائج الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في التحول الرقمي، والدعم الكبير الذي تحظی به منظومة الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، لتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع رقمي والاستثمار في التقنيات الجديدة لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين كافة.تطور المملكة بمختلف الخدماتويُصنف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (الإسكوا) 17 دولة سنوياً، بناء على مدى نضج (84) خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية وقد حققت فيها السعودية تميزاً مبهراً بحصولها على المركز الأول فيها جميعاً، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني
ثبتت الحكومة المصرية من حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 27-7-2025؛ دون تغيير.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه خلال الأسبوع الماضي تم تخفيض طلبات الحصول على التمويل بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية في الحكومة.
وكشف التقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه ، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .