وزارة العمل تعلن توفير وظائف بمحافظة دمياط.. «رواتب مجزية»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تعلن وزارة العمل عن وظائف بمحافظة دمياط، في بيان لها ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، والتي تشمل فرص عمل لذوي الهمم، باستيفاء نسبة الـ 5% من الوظائف المعلنة لذوي الإعاقات ودمجهم في سوق العمل، لتكون لهم أبواب رزق مستمرة، مع ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في تلك الوظائف والذي يبلغ نحو 3500 جنيه.
وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن إعلان وزارة العمل لوظائف بمحافظة دمياط برواتب مجزية، فضلًا عن فرص عمل لذوي الهمم اليوم، وفرص عمل سائقين في دمياط، إلى جانب فرص عمل في ميناء دمياط الجديدة.
وذكرت نشرة التوظيف النصف شهرية، وجود فرص عمل في محافظة دمياط والتي بلغ عددها نحو 285 فرصة عمل في دمياط القديمة والجديدة، منها سائقين، ومهندسين زراعيين، وأخصائيي تمويل، وإداريين.
وتتضمن نشرة التوظيف، وجود وظائف دمياط الجديدة اليوم، في شركة كايرو ثري إيه للشحن والتفريغ، حيث توفر فرص عمل في ميناء دمياط الجديد والذي يتمثل في 5 مهندسين زراعي شريطة أن يكونوا حاصلين على بكالوريوس زراعة، برواتب مجزية يتم تحديدها حسب المقابلة، للأعمار بين 30 وحتى 45 عامًا، ويتم التقديم لها عبر الإتصال بالمدير المسؤول محمد خطاب عبر الرقم «01070966470».
كما تضمنت فرص عمل سائقين في محافظة دمياط، إذ تطلب نفس الشركة، 10 سائقين شريطة أن يكونوا حاصلين على رخصة قيادة درجة أولى، للأعمار التي تتراوح من 30 وحتى 45 عامًا، على أن يتم تحديد الراتب لكل منهم حسب المقابلة، فيما يتم التقديم عبر الإتصال بالمدير المسؤول محمد خطاب عبر الرقم «01070966470».
وظائف دمياط القديمةووفقًا لنشرة وظائف دمياط اليوم 2024، فإنّ شركة أمان لتمويل المشروعات تطلب توظيف 250 أخصائي تمويل، بالإضافة إلى 20 إداري من ذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ 5%، للأعمار بحد أقصى 35 سنة، شريطة الحصول على مؤهل عال، بينما يجرى تحديد الراتب حسب المقابلة.
ويجرى التقديم لهذه الوظائف عبر الاتصال بالمدير المسؤول مصطفى صبحي عبر الأرقام «01016330305» و«01558600090».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف دمياط فرص عمل دمياط فرص عمل فی
إقرأ أيضاً:
أربيل.. انطلاق اجتماع موسع لمناقشة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأ، صباح اليوم السبت، الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع بقية الأحزاب الكوردية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
ويعقد الاجتماع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة بيرمام، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب الكردية.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقرار وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان عضو مجلس النواب رائد المالكي قد صرح أول أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أكدت، الخميس الماضي، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".
هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكردستانية، بتوضيح تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".
وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية