خبير يتحدث لـRT عن تفاصيل مقاضاة مصر لإسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تحدث أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران عن تفاصيل تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
إقرأ المزيد
وقال مهران في تصريحات لـRT إن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني أمام المحافل الدولية، مضيفا لطالما كانت مصر في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وما تقدمه الآن من مذكرات قانونية لمحكمة العدل الدولية يأتي استكمالاً لهذا الدور التاريخي.
وبين أن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن الصلاحيات المنوطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 96 من الميثاق، موضحا أن هذه المادة تنص صراحةً على أنه يحق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن يطلبا من محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري بشأن أية مسألة قانونية، وهو ما ينطبق تماما على قضية انعدام شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار مهران إلى أن المحكمة سبق وأن أصدرت العديد من الآراء الاستشارية بناءً على هذه المادة، منها رأيها الاستشاري بشأن جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية عام 2004، والذي أكد بالإجماع على عدم شرعيته، قائلا: "إننا نأمل أن نشهد قرارًا مماثلاً بخصوص الاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد أستاذ القانون الدولي أن المذكرة المصرية قدمت حججًا قانونية قوية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
وشدد علي أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية ينسجم مع الالتزامات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية للدول تجاه قضايا تصفية الاستعمار وتقرير المصير للشعوب.
وأردف "إن الاحتلال في حد ذاته يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، لذلك فمن واجب الدول أن تتصدى لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعوب وكرامتها".
كما نوه مهران إلى أن قضية فلسطين تعد من أطول قضايا الاحتلال والاستعمار في التاريخ الحديث، ما يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في ظل سيادة واستقلال وطني كاملين.
وكان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان قد أعلن أن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google لمحکمة العدل الدولیة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه