بالصور.. السيسي يفتتح ويتفقد مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «ايجبس 2024» بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم، مشيرا إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.
وأضاف الرئيس السيسي "أنه عندما أتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها، فإن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا ودول أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات".
ولفت الرئيس السيسي في مداخلة له بالجلسة حوارية بعنوان "التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات" خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة إلى أن دول إفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات، تكون تلك التعهدات صعبة جدا لأن أقل شي مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة.
وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار.
وقال الرئيس السيسي إن معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 %.. لافتا إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل.
وأضاف "في مصر كنا نفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا، نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق.. وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة، من خلال إنفاق أموال ضخمة جدا".
وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالا طائلة حتى يتم ضخها في عدة مجالات والتي من ضمنها تحويل حوالي 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما كلف الدولة كثيرا من الوقت والجهد والأموال.. مشددا على استعداد الدولة المصرية العمل أكثر من ذلك إذا توفر التمويل اللازم.
ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائلا إن "القارة الإفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة في ظل عدم قدرتها مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول الغنية لم تتأثر بمخاطر الائتمان ولم يكن لديها مشكلة في التمويل عكس الدول التي توجد لديها مشكلة في التمويل وتمثل مخاطر الائتمان عليها عبئا كبيرا جدا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل بشكل جماعي من خلال مؤسسات التمويل والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف المختلفة لدولة منخفضة الاقتصاد وذلك لتحقيق كافة المستهدفات للعالم أجمع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينظّم جلسة حوارية ضمن مؤتمر التمويل التنموي
نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جلسة حوارية بعنوان: "من التحديات إلى الفرص: التمويل المبتكر للتنمية في سياق اليمن"، ضمن مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
ناقشت الجلسة أولويات التمويل التنموي والفجوات الحالية وجاهزية المشاريع التنموية، وبحثت حوكمة التمويل المبتكر لتعظيم الأثر وضمان الاستدامة، بمشاركة مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، والسيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم، ومستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان، والسيد صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، والدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي.
وتأتي الجلسة الحوارية التي أدارها مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأستاذ عبدالله بن كدسة، ضمن مشاركة البرنامج في مؤتمر التمويل التنموي متضمنةً جناحًا تعريفيًّا يستعرض جهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة اقتصاديًّا وتنمويًّا عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية وأساسية في أنحاء اليمن.
كما تندرج الجلسة الحوارية ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم مسار التعافي الاقتصادي في اليمن، والإسهام في معالجة الفجوات التمويلية، وتبنّي آليات تمويل مبتكرة تساند جهود الحكومة اليمنية في فتح مسار مستدام للتعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا.
وتكتسب الجلسة أهمية في ظل التحديات التمويلية المتزايدة في اليمن والحاجة الملحّة لتحسين الحياة اليومية والخدمات الأساسية وخلق فرص عمل، إضافة إلى أهمية ربط التمويل بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الإقليمية والدولية والأممية لدعم التعافي طويل الأجل.
وتحدّث مستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان عن الأولويات الوطنية والجهود المبذولة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن، والرؤى حول التمكين المؤسسي وقيادة التمويل التنموي في المستقبل، وأبرز الإصلاحات والتسهيلات المطلوبة لتمكين التمويل المبتكر وتحسين حوكمة الموارد.
من جهتها أكدت السيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم أهمية تمويل التعليم في البيئات الهشّة، وتوسيع نطاق الشراكات لضمان تعليم منصف وعالي الجودة للأطفال، إضافة إلى دور الشراكات متعددة الأطراف لتوسيع نطاق التمويل المبتكر.
فيما استعرضت الجلسة جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يُعد النموذج المؤسسي الأبرز والمساهم في سد الفجوات التمويلية في القطاعات الحيوية من خلال مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة ترتبط بالأثر المباشر على حياة السكّان، إذ بين المهندس حسن العطاس في حديثه ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تعزيز آليات التمويل المبتكر وبناء الشراكات المتعددة الأطراف، دعمًا لمسار التعافي الاقتصادي وتمكينًا للتحوّل نحو تمويل تنموي مستدام بشراكات أممية ودولية وإقليمية، وبمشاركة المانحين والقطاع الخاص، بما يحقق أثرًا طويل المدى في تحسين الخدمات الأساسية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
فيما سلط الدكتور صلاح خالد المدير الإقليمي لليونسكو الضوء على دور اليونسكو في بناء القدرات وتحسين فعالية النظم التعليمية والثقافية، وأيضًا دورها في توظيف خبراتها في التمويل المبتكر لجذب الموارد وتحفيز الاستثمار في التعليم.
وتطرّقت الدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي إلى واقع الفجوة التمويلية والأولويات لضمان تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام، والطرق المثلى لتمويل المشاريع التنموية في الدول الهشة.
وأكدت الجلسة الحوارية أهمية العمل التشاركي وتعزيز التعاون دعمًا لمسار التنمية المستدامة، ودعم تنمية أكثر مرونة وشمولًا تُسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز صمود المجتمعات نحو مستقبل أفضل.