محامو تونس يرفعون شكوى ضد العدو الصهيوني أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الثورة نت/
توجه محامو تونس إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لتقديم شكوى لمقاضاة “إسرائيل” بتهم “جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني”.
وقال نقيب المحامين التونسيين حاتم المزيو، في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية الخاصة، إنه “توجه برفقة أعضاء لجنة قانونية، صباح امس الأحد إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي لإيداع الملف القانوني لمتابعة مجرمي الحرب من أجل جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن “الشكوى موجهة أساسا ضد خمسة مسؤولين صهاينة، وعلى رأسهم بنيامين نتانياهو (رئيس الوزراء)، بهدف استصدار مذكرات جلب وتوقيف ضدهم”.
ولفت المزيو، إلى أن “ملف الشكوى يتضمن جميع الأدلة التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة”.
وأشار إلى أن “الملف الذي تم إعداده يتضمن عديد الأدلة والقرائن التي تورّط الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية والتهجير القسري وممارسة الحصار والتجويع تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى عمليات القتل بأسلحة محرمة دوليا”.
وتابع قائلا: “تم الاستناد في عملية توثيق جرائم الكيان الصهيوني على التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر واليونيسيف، بالإضافة إلى الفيديوهات والتصريحات الصادرة عن مسؤولين بحكومة العدو الصهيوني”.
وذكر المزيو، أن “هيئة المحامين التونسيين (النقابة) تحصلت على توكيلات من الجرحى الفلسطينيين الموجودين في تونس من أجل العلاج، وستكون الهيئة طرفا مدنيا لنيابتهم في المحكمة الجنائية الدولية، وسيتم طلب توفير الحماية لهم باعتبارهم ضحايا، كما ينص على ذلك نظام روما”.
وتم اعتماد “نظام روما الأساسي” في 17 يوليو 1998، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عقد في روما.
وينص نظام روما الأساسي على متابعة أربع جرائم دولية أساسية هي: “الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان، ولا تخضع هذه الجرائم لأي قانون تقادم”.
ومنذ شن “العدوان الصهيوني” حربها المدمرة على غزة بداية من 7 أكتوبر/ 2023، قدمت العديد من الجهات الحقوقية العربية والدولية شكاوى وتطبيقات جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين “إسرائيليين”، مرفقة بالأدلة حول ضلوعهم في جرائم دولية خطيرة للغاية ارتكبت في غزة.
وازدادت وتيرة البلاغات ضد “إسرائيل” أمام “الجنائية الدولية”، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال “إسرائيل” تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية وتصر على استمرار حرب على القطاع خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
أبعاد المرحلة الرابعة من الحصار البحري على كيان العدو الصهيوني
يمانيون | تقرير تحليلي
لم يكن بيان القوات المسلحة اليمنية الأخير مجرّد تصريحٍ عابر، بل بدا أشبه بإعلان مرحلة جديدة في مسار الردع والدعم الاستراتيجي لفلسطين، ومؤشّر على انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر شمولاً وخطورة.
إذ يشمل القرار اليمني باستهداف كافة السفن التي تتعامل مع العدو الصهيوني – بغض النظر عن جنسيتها أو موقعها – تغيّراً نوعياً في قواعد الاشتباك، ونقلاً لمعركة البحر إلى مشارف المتوسط وما بعده.
تصريحات الخبراء والمحللين الذين استعرضوا مضمون البيان العسكري وتداعياته، عكست تفهماً عميقاً للمرحلة الجديدة، وقراءة دقيقة لما تعنيه عسكرياً، استراتيجياً، واقتصادياً، سلسلة من الآراء المتداخلة تكشف حجم التحوّل، وتضع المشهد أمام منعطف غير مسبوق.
تكتيكات وأسلحة جديدة.. والبحر الأحمر على وشك الإغلاق الكامل
الخبير العسكري العميد نضال زهوي شدد على أن ما يجري ليس مجرّد بيان عسكري، بل خارطة عمليات جديدة.
وأوضح في مداخلة على قناة المسيرة أن المرحلة الرابعة قد تشمل تكتيكات مبتكرة وأسلحة لم تُستخدم بعد، في ظل توسع الحصار ليشمل عدداً كبيراً من السفن التجارية المرتبطة بعلاقات مع العدو.
وقال زهوي: “البحر الأحمر سيأخذ الجزء الأكبر من العمليات”، متوقعًا إغلاق باب المندب بنسبة 95%، وهو ما سيؤثر على حركة التجارة العالمية المرتبطة بالكيان الصهيوني.
ولم يستبعد العميد أن تصل الصواريخ اليمنية إلى البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن القدرات اليمنية باتت خارج معايير التخمين التقليدي، مرجحًا أن تدخل السفن التركية ضمن أهداف المرحلة الجديدة نتيجة تعاون أنقرة الاقتصادي المتزايد مع تل أبيب.
حمية: قرار لا يستثني أحداً.. وتصعيد لإرباك أنظمة التطبيع
من جانبه، قال الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علي حمية إن اليمن بهذه الخطوة يبعث رسالة مزدوجة: إلى الشعوب التي تخاذلت، وإلى الأنظمة المتواطئة مع العدو، مؤكدًا أن المرحلة الرابعة تمثل حالة توسع كبرى في الحصار وتشكل “حافزًا لفضح الداعمين للعدو”.
وأوضح حمية أن اليمن يواجه “ضغوطًا دولية هائلة” لكنه لا يعبأ بها، مؤكدًا أن الإعلان تم بعد استعدادات عسكرية وتقنية كبيرة، في إشارة إلى احتمالية دخول أسلحة جديدة، وتثبيت معادلات ضغط جديدة على كيان العدو.
وأضاف: “لا استثناء لأي دولة، إسلامية أو غير إسلامية”، موضحًا أن هذا القرار سيؤدي إلى إرباك شركات الملاحة وفضح تحالفات الأنظمة العربية مع الصهاينة.
شديد: اليمن يغيّر المعادلة.. ويُسقط آخر ذرائع التخاذل العربي
الخبير الفلسطيني عادل شديد وصف الإعلان اليمني بأنه نقلة استراتيجية غير مسبوقة، تُرسّخ دعماً فعلياً لفلسطين وليس مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن شمول الحظر كافة موانئ العدو، بما فيها “حيفا” و”أسدود”، يمثل قفزة نوعية في الردع الاقتصادي.
وأكد أن القرار سيقود لارتفاع كلفة التأمين البحري للشركات الدولية، مما يشكل ضغطًا مباشرًا على كيان العدو. كما لفت إلى أن تل أبيب لم تعد قادرة على احتواء تطورات المشهد اليمني، خاصة مع عجزها عن ردع صنعاء رغم الغارات المكثفة.
وشدد شديد على أن اليمن أعاد تعريف مفهوم “التحالف العربي مع فلسطين”، حيث تحوّلت صنعاء إلى “قلعة صمود ووفاء”، كاشفاً عجز أنظمة عربية محيطة بفلسطين عن فعل ما تفعله دولة بعيدة عنها جغرافيًا، لكنها أقرب من أي وقت مضى سياسيًا وميدانيًا.
معربوني: إعلان استراتيجي ينسف الهيبة الأميركية ويكشف الإعاقة الأخلاقية للأمة
الخبير العسكري اللبناني العميد عمر معربوني أشار إلى أن إعلان القوات المسلحة اليمنية عبارة عن سلسلة إجراءات استراتيجية مدروسة، موضحًا أن استهداف السفن قد يشمل جنسيات أميركية وأوروبية، مما يعني تحديًا مباشرًا لهيبة واشنطن في البحار.
واعتبر أن اليمن “لا يطلق تهديدات في الهواء”، بل ينفّذ، وقد أثبت فعليًا أنه يمتلك إرادة قوية وقدرات تنفيذية غير تقليدية، مرجّحًا توسع الاستهداف إلى البحر المتوسط والمحيط الهندي.
وأكد معربوني أن هذا التصعيد ليس عسكريًا فقط، بل وجدانيًا وإنسانيًا ودينيًا، ويشكل صفعة للأنظمة التي “تعاني من إعاقة حقيقية في الضمير”، على حد تعبيره، معتبرًا أن اليمن أعاد ضبط الإيقاع السياسي والأخلاقي للصراع الفلسطيني–الصهيوني.
نصرالله: مرحلة خطرة على الأميركيين.. وقرار غير اعتيادي
من جهته، وصف الإعلامي اللبناني خليل نصرالله القرار اليمني بأنه الأخطر على الأميركيين، معتبرًا أنه يوجّه إنذارًا مباشرًا للعواصم الغربية، حيث جاء بعد فشل العدوان الأميركي وانسحاب جزئي من المعركة البحرية.
وشدد نصرالله على أن إعلان استهداف السفن دون النظر إلى جنسيتها “لا يخص كيان العدو فقط، بل يطال الأميركيين والأوروبيين”، مؤكدًا أن القرار ليس عادياً بل نوعي واستراتيجي بكل المقاييس.
المرحلة الرابعة من الحصار اليمني تُغيّر قواعد الاشتباك وتعيد تعريف الموقف من فلسطين
تشير خلاصة التحليلات إلى أن إعلان المرحلة الرابعة من الحصار البحري لا يمثل مجرد تصعيد عسكري، بل يُجسّد تحولًا استراتيجيًا عميقًا في طبيعة المواجهة مع الكيان الصهيوني، ويمثّل نقلة نوعية في مسار الردع الإقليمي.
القرار اليمني، الذي وسّع دائرة الاستهداف لتشمل كافة السفن المرتبطة بالعدو بغض النظر عن جنسيتها وموقعها، يُعد خطوة متقدمة نحو شلّ الشرايين التجارية للاحتلال، ودفع الشركات والدول إلى مراجعة علاقاتها الاقتصادية معه، ما يؤدي إلى عزلته بحريًا بعد أن فُرضت عليه عزلة جوية فعلية.
كما تعكس هذه المرحلة إصرارًا يمنيًا واضحًا على تحمّل الضغوط والتحديات الدولية، بما في ذلك التهديدات الأميركية والإسرائيلية، مقابل الالتزام الثابت بنصرة غزة ودعم المقاومة، لا كشعار، بل كسياسة فعلية قائمة على العمل والنتائج.
في جوهره، هذا التصعيد ليس خطوة رمزية، بل إعادة تعريف للموقف العملي تجاه فلسطين، وفرض معادلة جديدة على مستوى المنطقة، يتقدم فيها اليمن كفاعل رئيسي، ويُسقط مبررات التخاذل، ويمنح شعوب الأمة بارقة أمل بأن الانحياز للمظلومين لا يزال ممكنًا، ومؤثّرًا، وموجعًا للعدو.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية