عضو الفريق القانوني لفلسطين: عرضنا أمام "العدل الدولية" صورا لانتهاكات الاحتلال منذ النكبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة نميرة نجم عضو الفريق القانوني لفلسطين، إنّ الفريق ركز أمام محكمة العدل الدولية اليوم على كل الأبعاد القانونية الخاصة بعدم مشروعية الاحتلال، موضحةً: "في هذه الظروف التي نرى فيها الضحايا الفلسطينيين يقعون يوميا، كان مهما أن نقدم مذكرة متكاملة الأركان تشمل حق تقرير المصير ومعاناة الشعب الفلسطيني".
وأضافت "نجم"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية فيروز مكي: "ما نطلبه من محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف هو الإعلان عن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي الذي طال وجود في الأراضي المحتلة".
وتابعت: "عرضنا ما يتعرض له الفلسطينيون بما في ذلك الخرائط والمراحل المختلفة لتطور القضية الفلسطينية منذ نهاية الانتداب البريطاني إلى اليوم، حيث تدهورت حقوق الفلسطينيين وجرى إنكار حق تقرير المصير، حيث نأمل في الخروج برأس استشاري قوي يدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحرك لإنهاء الاحتلال، وعرضنا صورا كاملة منذ نكبة 1948 إلى الحرب على غزة لنوضح الوضع المأساوي على الأرض وما يقوم به جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة