39 % زيادة طلبات شهادة عدم الممانعة المعتمدة من كهرباء ومياه دبي في 2023
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية) بأكثر من 39% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022. واعتمدت الهيئة من خلال خاصية «مرافق» الذكية الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، 26,159 شهادة عدم ممانعة للمعلومات منذ إطلاق الخاصية وحتى نهاية العام الفائت (8,047 منها خلال العام 2023 و5,807 شهادات خلال 2022).
وأضاف سعيد محمد الطاير: «نعمل على تعزيز الفرص الواعدة التي توفرها دبي للمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ النموذج الذي أرسته دبي في الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، لضمان مواصلة التنمية وازدهار الأعمال، ودفع عجلة الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي. ونتبنى الابتكار لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تثري تجربة الشركاء وجميع المعنيين، وتساعدهم على تنفيذ مشاريعهم بمنتهى السهولة واليسر. ومن شأن الإقبال المتزايد على خدماتنا المبتكرة دعم مساهمتنا الفاعلة والبنّاءة في توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
وتسهم خاصية «مرافق» الذكية في تسريع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية)، وتعزيز التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الخدماتية في دبي، وتقليل خطوات الحصول على الشهادة من 7 إلى 3 خطوات، والوقت اللازم للحصول عليها من 60 إلى 20 دقيقة. وتوفر الخاصية أيضاً للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، بيانات مباشرة لشبكات البنية التحتية التابعة للهيئة صالحة لمدة 6 أشهر. وتعتمد الخاصية المتطورة على نظم المعلومات الجغرافية لتوفير رابط إلكتروني ذكي بدلاً من ملفات DGN أو CAD التقليدية، مما يضمن المحافظة على كافة البيانات، والحيلولة دون خسارتها. وتتيح الخاصية ميزة عرض خرائط وبيانات شبكات الهيئة، ومعلومات واضحة ودقيقة وآمنة للمعنيين عن مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارات سعيد محمد الطاير البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
خطط إسرائيلية لاغتيال قياديي حماس قبل هجمات 7 أكتوبر: فرص ضائعة وخلافات سياسية وعسكرية
صراحة نيوز-تكشف شهادات ضباط كبار في جيش الاحتلال أمام لجنة تورجمان، المكلفة بمراجعة جودة التحقيقات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن وجود خطط إسرائيلية سابقة لاغتيال قائدي حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وشن عدوان على القطاع قبل عملية “طوفان الأقصى”، لكن هذه الخطط لم تُنفذ.
تشير الشهادات التي نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بلورت خططاً عملياتية محددة لاغتيال السنوار والضيف، لكنها لم تُنفذ بسبب تركيز الجيش على الجبهة الشمالية، وإصرار المستوى السياسي على عدم القيام بأي عملية في غزة خلال فترات التهدئة.
وأظهرت مواد استخباراتية ضبطت في حواسيب حماس خلال الحرب أن الحركة كانت تخطط لهجوم بين عيد الفصح العبري لعام 2023 و”يوم الاستقلال” الإسرائيلي، في ظل شرخ داخلي متصاعد بسبب خطة الحكومة لتقويض القضاء والاحتجاجات المناهضة لها.
ووفقاً لإحدى الشهادات، فقد كانت هناك خطة أوسع أُعدت مطلع العقد الأخير، تشمل أربع مراحل: اغتيال السنوار والضيف مع عدد من كبار قادة الحركة، قصف مواقع التعاظم العسكري لحماس، تنفيذ طلعات جوية تدريجية، وأخيراً دخول ثلاث فرق نظامية في مناورة برية محدودة ضد منصات إطلاق الصواريخ.
وأشار التقرير إلى أن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو طالب بالإبقاء على حكم حماس في القطاع، لذلك لم تكن الخطة تهدف إلى إسقاط الحركة، بل لإلحاق ضرر شديد بها وردعها لسنوات. هيئة الأركان العامة رفضت المبادرتين، المحدودة والواسعة، رغم توصيات أقسام العمليات والاستخبارات.
وفي شهادة متناقضة، أفاد ضابط آخر بأن قيادة الجنوب أوصت بتنفيذ النسخة المصغرة للاغتيال، بعد فرصة متاحة إثر “هجوم الفؤوس” في إلعاد 2022، ودعم الشاباك الفكرة، بينما كان تحفظ رئيس الأركان هليفي مبدئياً، استناداً إلى السياسة الحكومية القائمة على إبقاء حماس ضعيفة ومرتدعة.
وأضاف التقرير أن قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، أليعازر توليدانو، التقى هليفي وطلب الموافقة على التخطيط للعملية، وحصل على الضوء الأخضر، لكن التنفيذ كان مرتبطاً بتصعيد مبرر سياسياً، لأن نتنياهو لن يوافق إلا خلال توترات تتيح تبرير الاغتيال.
وأوضحت الشهادات أن الاستعدادات في عام 2023 كانت موجّهة أساساً للجبهتين اللبنانية والإيرانية، بينما كرر المستوى السياسي التأكيد على إبقاء غزة جبهة ثانوية وهادئة، مع التمسك بسياسة التهدئة والتقدم نحو تسوية مع حماس لفترات طويلة.
ويخلص التقرير إلى أن الجزء المؤسف ليس الخلافات بين الجنرالات أو تبادل الاتهامات، بل غياب أي جهة تحسم ما حدث خلف الأبواب المغلقة، ولماذا أصر المستوى السياسي على إبقاء حماس في الحكم بغزة رغم الفرص المتاحة لاغتيال قيادييها.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة