39 % زيادة طلبات شهادة عدم الممانعة المعتمدة من كهرباء ومياه دبي في 2023
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية) بأكثر من 39% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022. واعتمدت الهيئة من خلال خاصية «مرافق» الذكية الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، 26,159 شهادة عدم ممانعة للمعلومات منذ إطلاق الخاصية وحتى نهاية العام الفائت (8,047 منها خلال العام 2023 و5,807 شهادات خلال 2022).
وأضاف سعيد محمد الطاير: «نعمل على تعزيز الفرص الواعدة التي توفرها دبي للمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ النموذج الذي أرسته دبي في الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، لضمان مواصلة التنمية وازدهار الأعمال، ودفع عجلة الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي. ونتبنى الابتكار لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تثري تجربة الشركاء وجميع المعنيين، وتساعدهم على تنفيذ مشاريعهم بمنتهى السهولة واليسر. ومن شأن الإقبال المتزايد على خدماتنا المبتكرة دعم مساهمتنا الفاعلة والبنّاءة في توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
وتسهم خاصية «مرافق» الذكية في تسريع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية)، وتعزيز التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الخدماتية في دبي، وتقليل خطوات الحصول على الشهادة من 7 إلى 3 خطوات، والوقت اللازم للحصول عليها من 60 إلى 20 دقيقة. وتوفر الخاصية أيضاً للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، بيانات مباشرة لشبكات البنية التحتية التابعة للهيئة صالحة لمدة 6 أشهر. وتعتمد الخاصية المتطورة على نظم المعلومات الجغرافية لتوفير رابط إلكتروني ذكي بدلاً من ملفات DGN أو CAD التقليدية، مما يضمن المحافظة على كافة البيانات، والحيلولة دون خسارتها. وتتيح الخاصية ميزة عرض خرائط وبيانات شبكات الهيئة، ومعلومات واضحة ودقيقة وآمنة للمعنيين عن مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارات سعيد محمد الطاير البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر