ناصر أمين: الإفراج عن الحقوقي هشام قاسم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن المحامي الحقوقي ناصر أمين، الإفراج عن الكاتب والناشر الحقوقي هشام قاسم.
وكتب ناصر أمين، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قبل قليل: هشام قاسم في منزله.. ألف مبروك.
كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قررت السبت 7 أكتوبر 2023، تأييد حبس هشام قاسم 6 أشهر في تهمتي سب وقذف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وإهانة موظف عام.
المحكمة عاقبت هشام قاسم، في تهمة سب وقذف كمال أبو عيطة بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، كما قضت بحبسه 3 أشهر أخرى في اتهامه بإهانة موظف عام، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.
وفي وقت سابق، أخلت النيابة سبيل هشام قاسم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، لكنه رفض دفع الكفالة، وتم إحالته محبوسا إلى المحكمة الاقتصادية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان هشام قاسم كمال أبو عيطة طوفان الأقصى المزيد هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
بعدما فشل فيه بنكيران والعثماني…أخنوش ينجح بجرأة في طي ملف الأساتذة المتعاقدين
زنقة 20. الرباط
سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، ما وصفه بتحمل حكومته لمسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم.
وأبرز خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة.
وذكر في هذا السياق، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم.
وأضاف رئيس الحكومة، بأن السنة الجارية شهدت تسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023.
كما نوه بـ”الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء”.
المتعاقدين