كاتب صحفي: جهود حكومية متواصلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في مصر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، أن الدولة المصرية تبذل جهد كبير لدعم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشير إلى أنه من بداية شهر مارس المقبل ستطبق الدفعة الأخير من جملة برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتخصيص 180 مليار جنيه حتى تنطبق على الموظفين والمعاشات و دكاترة الجامعة والأطباء والمهنيين وعدد كبير من القطاعات.
قال الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، إن الجهود المصرية متواصلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وسط إشادة أممية ودولية في ظل ظروف اقتصادية متداخلة بشكل كبير، وارتباطها بأوضاع عالمية مؤثره مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى التدخل الإقليمي الأخير فيما يخص المشهد في قطاع غزة وتأثيراته على مصر.
برامج الحماية الاجتماعية في قطاع الصحة والتعليموتابع القاضي، أن جملة برامج الحماية الاجتماعية شملت زيادة في مخصصات قطاع الصحة على سبيل المثال من 36 مليار جنيه في 2014 إلى 200 مليار جنيه في هذا العام بنسبة زيادة أكثر من 440% مما يمثل نسبة عظيمة للغاية في قطاع الصحة بالإضافة إلى قطاع التعليم كان 84 مليار جنيه في 2014 ولكن الآن 230 مليار جنيه بنسبة زيادة أكثر من 170%، وبرامج التقافل والكرامة يحقق 35 مليار جنيه يخدموا أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رعاية اجتماعية العدالة الاجتماعية قطاع الصحة الحمایة الاجتماعیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك