جهود أمنية متواصلة في طرابلس.. ضبط مطلوبين ومركبات مخالفة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
تواصل الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس تنفيذ المهام الموكلة إليها لضبط الأمن وفرض النظام، حيث تمكنت مراكز شرطة ومكونات أمنية مختلفة من تسجيل سلسلة من النجاحات الميدانية، شملت ضبط متهمين في قضايا سرقة، ومركبات مخالفة أو مطلوبة، إضافة إلى تأمين فعاليات جماهيرية في نطاق ميدان الشهداء.
وأعلن مركز شرطة طريق المطار عن ضبط شخصين متورطين في واقعتين منفصلتين تتعلقان بالسرقة من داخل منازل في منطقة حي الانتصار.
وأوضح المركز أن بلاغًا ورد من مواطن يفيد بسرقة مبلغ 13,500 دينار ليبي من منزله، فيما أبلغ مواطن آخر عن فقدان مبلغ 1,500 دينار في واقعة مماثلة.
وباشرت وحدة التحري بالمركز التحقيق، وأسفرت الجهود عن القبض على أحد المستأجرين المقيمين فوق منزل المشتكي الأول، والذي تبين تورطه، كما تم ضبط مشتبه به آخر في القضية الثانية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات الاستدلال، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وفي سياق موازٍ، أكد قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن طرابلس أن إحدى دورياته المتمركزة بالإشارة الضوئية “التضامن” تمكنت من ضبط مركبة من نوع “هونداي سوناتا” بلون رصاصي غامق، وبفحص بياناتها تبين عدم تطابق رقم الهيكل مع المستندات الرسمية، إضافة لعدم استيفاء إجراءات تسجيلها، فتم إحالة المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور.
كما تمكنت دورية أخرى متمركزة بشارع النصر من ضبط مركبة من نوع “سامسونج SM5” باللون الأصفر، وبعد التحقق من بياناتها عبر منظومة الاستعلام الأمني، اتضح أنها مطلوبة على خلفية حادث مروري وقع في نطاق مرور سوق الجمعة، ولاذ سائقها حينها بالفرار، وتم تسليم المركبة للجهات المختصة بمركز شرطة سوق الجمعة.
وفي إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية لعام 2025، وثقت عدسة الإعلام الأمني جهود العناصر الأمنية المكلفة بتأمين النطاق الإداري والأمني لميدان الشهداء، تزامنًا مع المهرجان الوطني لفنون ومهارات الطفل، والذي شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار التنسيق والتأهب لضمان سلامة الفعاليات والمشاركين في كافة المناسبات الوطنية بالعاصمة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مديرية أمن طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط