ليس خافيًا على أحد أنّ اللبنانيين الذين يواجهون حربًا إسرائيليّة بكلّ ما للكلمة من معنى، ولو بقيت محصورة "نسبيًا" في الجنوب الذي يفترض ضمن البديهيّات أنّه "جزء لا يتجزأ" من الوطن، ليسوا "متّحدين" فعليًا في المواجهة، في ظلّ تباينات تظهر بوضوح في الموقف من فتح "جبهة الجنوب" والجدوى المرجوّة منها، وهو ما تعزّزه الانقسامات السياسية المتفاقمة، والتي تتجلى بالعجز المستمرّ عن انتخاب رئيس للجمهورية.


 
فإذا كان "حزب الله" يؤكد أنّ جبهة الجنوب التي لم تُقفَل أساسًا، في ظلّ الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية، وآخرها امس باستهداف الغازية، فُتِحت على مصراعيها في اليوم التالي لعملية "طوفان الأقصى" من باب التضامن الإنسانيّ مع الشعب الفلسطيني المُحاصَر في قطاع غزة، يعتبر خصومه أنّ هذه الجبهة "لم تخدم" الفلسطينيين بشيء، حتى إنّها "لم تخفّف عنهم"، ويتهمونه بالتالي بـ"توريط" لبنان بحرب لا ناقة له فيها ولا جمل، كما يقولون.
 
وبين هذا الرأي وذاك، يوسّع العدو الإسرائيلي حربه على اللبنانيين بلا حسيب أو رقيب، فيرتكب المجازر المروّعة بحق المدنيين تمامًا كما يفعل في غزة، خصوصًا ضمن مناطق ما تسمّى "البيئة الحاضنة" للمقاومة، وهي مجازر يسقط ضحيتها المدنيون والأبرياء، وعلى رأسهم الأطفال، كما حصل مثلاً في النبطية الأسبوع الماضي، ليُطرَح السؤال: هل "توحّد" مثل هذه المجازر موقف الداخل في مواجهة الحرب، بمعزل عن مسبّباتها؟
 
تعزية "ملغومة"؟
 
حتى الآن، لا توحي المؤشّرات بأنّ التوصّل إلى موقف داخلي "موحّد" ممكن فعلاً، حتى لو كان ذلك بضغط المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، الأمر الذي يتجلى بوضوح في رصد مواقف ما بعد "مجزرة النبطية"، التي لم ترقَ برأي كثيرين لحجم الجريمة الوحشيّة والمروّعة التي ارتُكِبت، والتي كانت فاتورتها "ثقيلة" على المستوى الإنسانيّ، بعدما أدّت إلى "شبه إبادة" لعائلة كاملة، إن جاز التعبير، من دون أيّ ذنب.
 
فباستثناء الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية الذي تمثّل بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن، وموقف "حزب الله" الذي أكد أمينه العام السيد حسن نصر الله أنّ الردّ على الدماء التي سالت سيكون "دمًا"، جاءت معظم المواقف المتعاطفة والمتضامنة، خصوصًا من طرف خصوم "حزب الله"، على شكل "رفع عتب"، ولم تخلُ من انتقادات ضمنية إلى الحزب نفسه، ما دفع البعض إلى وصفها بـ"التعزية الملغومة"، إن جاز التعبير.
 
في هذا السياق، ثمّة من وضع المجزرة ضدّ المدنيين في خانة دفع فاتورة نظرية "إسناد غزة" و"إلهاء إسرائيل"، ومن حمّل "حزب الله" مسؤوليتها حين فرض على اللبنانيين حربًا بقرار أحادي، وثمّة من وضع إيران جنبًا إلى جنب إسرائيل في المسؤولية عن هذه المجزرة، وثمّة حتى بين المتضامنين من تعمّد التأكيد على موقفه من "عدم ربط جنوب لبنان بغزة"، لتصبّ كل هذه المواقف في خانة واحدة، وهي التوظيف السياسي أولاً وأخيرًا.
 
الحرب "واقعة"!
 
قد لا يكون مثل هذا التوظيف مستغربًا، ولو أنّه يبدو لكثيرين غير مناسب في لحظة المجازر، إلا أنّ الواقع أنّ الانقسام اللبناني حول حرب الجنوب ليس سرًا، فتمامًا كما أنّ هناك فئة من اللبنانيين تؤمن بنظرية "وحدة الساحات"، وتعتبر هذه الحرب "الحدّ الأدنى المطلوب"، ثمّة شريحة واسعة في المقابل، ترى أنّ هذه الحرب "بلا جدوى"، وأنّ قرارها اتُخِذ "أحاديًا"، من دون أيّ دراسة حقيقيّة للتبعات والأضرار التي قد تترتّب على ذلك.
 
يعيد هذا التباين النقاش بملفات كثيرة لطالما بقيت "مستعصية" على الإجماع اللبناني، من الحديث عن قرار الحرب والسلم الذي يُتّهَم "حزب الله" من خصومه باحتكاره ومصادرته من الدولة اللبنانية، إلى النقاش بملف سلاح الحزب، الذي وُضِع يومًا في إطار "استراتيجية دفاعية" على طاولات الحوار، كما أنّه يعيد الاعتبار إلى سجالاتٍ لم تنتهِ فصولاً، حول الموقف من المقاومة عمومًا، وحول تبعيّة هذا الطرف أو ذاك، لهذه الجهة الخارجية أو تلك.
 
وإذا كانت مثل هذه النقاشات مطلوبة أصلاً، فإنّ السؤال الذي يجب أن يُطرَح هنا، وفقًا للعارفين، هو: "هل هذا هو الوقت المناسب فعلاً لنقاش مثل هذه الأمور، فيما تُسال الدماء على الأرض؟". برأي هؤلاء، فإنّ الحرب "واقعة"، وما عاد بالإمكان "تداركها"، وبالتالي فإنّ المطلوب "احتواءها"، وبالحدّ الأدنى تجنّب توسّعها كما يهدّد العدو الإسرائيلي، ومثل ذلك لا يمكن أن يتحقّق بتعميق الانقسام، بل بتحصين الساحة الداخلية بشكل أو بآخر.
 
لا يشكّ أحد في أنّ جميع اللبنانيين، من كلّ الأطراف، سيكونون جنبًا إلى جنب في مواجهة أيّ حرب إسرائيلية شاملة، كما فعلوا بشكل أو بآخر في حرب تموز 2006، لكن ثمّة من يؤكد أنّ مثل هذا الموقف "الجامع" يفترض أن يظهر من الآن، ليس فقط لأنّ الحرب حاصلة أصلاً في الجنوب، ولكن أيضًا لأنّ مثل هذا الموقف يشكّل "الحصانة المطلوبة" حتى لمنع توسّع الحرب، فهل توضع الملفات الخلافية جانبًا، إلى حين، حتى ينتهي "الكابوس"؟! المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله

إقرأ أيضاً:

محاولة لجعل رشا عوض و غيرها يفهمون! بالخصوص موقف الحزب السوداني من تقدم

(السوداني ، 2019)
إلى جماهير شعبنا المجيدة
حول الإتفاق السياسي
تابعت جماهير شعبنا ما تم من إتفاق صباح الاربعاء الموافق 17 يوليو بين المجلس العسكري الإنقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّب عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.
هذا الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالإستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهوره بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.
هذا الإتفاق مرفوض من جانبنا للأتي:
• فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الإتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً.
• كما يتعارض الإتفاق مع قرار الإتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وإنحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به.
• كرّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصيل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ماورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان).
• أغفل الإتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام، محاسبة رموزه الفاسدة، إستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، إلغاء كل القوانيين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.
• أشار الإتفاق للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الأن.
• إلتف الإتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.
• خطأ المنهج الذي إتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للإتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير.
• خطأ إعلان الإتفاق بمرسوم دستوري الشئ الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.
• واصل الإتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا لهذا الإتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
17 يوليو 2019
بالأعلي المصدر و أدناه نص البيان.
نشر الحزب الشيوعي السوداني موقفه الواضح من إتفاق الشراكة بين جزء من قحت و المجلس العسكر الإنقلابي حينها. أظن في الأستاذة رشا عوض و غيرها لهم القدرة علي فهم منطوق البيان. منذ ذلك التاريخ أوضح الحزب السوداني عدم رغبته في أن يكون جزء من قوي إعلان الحرية و التغيير. لأن التاريخ يتكلم عن نفسه فلا حاجة لنا بتوضيحه. المشروع الذي يرفضه الحزب الشيوعي السوداني هو موضوع الشراكة بين القوي المدنية و الدعم السريع و الجيش المختطف بالكامل عن طريق الحركة الإسلامية. ليس هنالك موقف أكثر وضوحاً من هذا. معارضة الحزب الشيوعي للحكومة الإنتقالية مشروعة جدا لأن ممارسات و سياسات الحكومة الإنتقالية خلال فترة الشراكة لم تكن متوافقة مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني و كانت إلتفافاً علي شعارات الثورة. و لقد أسقط إنقلاب الدعم و الجيش و من ورائه و فيه الإسلاميون حكومة حمدوك الثانية في اكتوبر 2021م و في تلك الفترة إختار حمدوك أن يوقع إتفاقا تحت تهديد السلاح و الحبس مع الإنقلابيين و جاء و أعلن إستقالته. الجدير بالذكر أنه كان في مقدور حمدوك رفض الإتفاق خاصة و أن أعضاء حكومته بالحبس لكنه إختار الإتفاق ثم الإستقالة و هذا أمر يعود له بالكامل و مسجل في التاريخ بدقة.
كتبت رشا عوض مستغربة علي معارضة الحزب لمخرجات مؤتمر تنسيقية القوي المدنية في أديس أبابا، كان ذلك مسبوقاً برد علي دعوة اللجنة المنظمة للحزب السوداني من لجنته المركزية برفض المشاركة في مؤتمر تقدم و لا حتي بصفة مراقب. جاء البيان الختامي و أدعوكم لقراءة ما كتبه الدكتور احمد عثمان عمر و هو منشور في جميع المواقع. و دونكم الرابط لقراءته
(paper, 2024)
جاء البيان الختامي كما توقعنا، ليس فيه كلام محدد عن الفترة الإنتقالية التي تعقب الحرب و لا عن حل الدعم السريع و لا عن مشاركة الجيش و الدعم السريع في المائدة المستديرة المقترحة. أوضح البيان موقفاً واضحاً من حزب المؤتمر الوطني المحلول و ما يسمي بالحركة الإسلامية. و لم يوضح البيان أن الجيش هو أحد مكونات الحركة و واجهاتها. و للتفاصيل يمكنكم زيارة الرابط بالأعلي .
جميعنا يعرف أن منبر جدة ذو طبيعة أمنية و إنسانية. المقصود أنه عن وقف إنطلاق النار و إعادة الإنتشار و فتح الممرات للإغاثة. وهذه إجراءات إدارة الأزمة دون الخوض في تفاصيل الحكم أو قسمته. أما مبادرات الإيقاد فهي متضمنة في منبر جدة و بالتلي فهي بنفس الطبيعة أي بمحتوي أمني و إنساني مع إن مواثيق الإتحاد الأفريقي و الإيقاد تنص علي ضرورة مدنية الحكم. مشاركة الإمارات و مصر في منبر جدّة تعني تضمين إتفاق إقتسام السلطة بين الجيش و الدعم السريع المبرم سراَ في المنامة. فهل ما جاء في بيان مؤتمر تقدم الختامي يعني قبولهم بإتفاق المنامة؟. لذلك كان من الضروري أن ينص البيان الختامي علي ضرورة حل المليشيات جميعها بما فيها كتائب الإسلاميين في الجيش و عمليات جهاز الأمن و وحدات العمل العسكري الخاص و غيرها. علي أساس برتوكول إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و البرتوكول المقصود هو ما يعرف إختصاراً دي دي آر. المقصود نزع السلاح، إعادة الإنتشار و الدمج في المجتمع.
و لمن يسألون عن خطة و طريقة العمل الصحيحة لإيقاف الحرب. أولاً لا بد فهم طبيعة الحرب ليست هنالك مليشيا متمردة و لم يعد هناك ما تعارفنا عليها كقوات الشعب المسلحة. هنالك عائلة دقلو و حلفائها فيما يسمي بالدعم السريع و هنالك الإسلاميون فيما يسمي بالجيش و هذه الحرب صراع حول السلطة التي تتطلبها عمليات نهب الموارد المعدنية ، موارد الغابات و المحصولات الزراعية و موارد الثروة الحيوانية و ارباح الوكالة الناتجة عن النخاسة العسكرية و تأجير الأراضي الزراعية و بيع شواطيء البلاد علي البحر الأحمر. من يسمون أنفسهم بأصدقاء السودان هي مجموعة دول محددة تستفيد من موارد السودان و عمليات شرأئها بأبخس الأثمان و هذه الدول هي دولة الأمارات، المملكة العربية السعودية و بعض دول الخليج الأخري، مصر ، تركيا ، إيران، روسيا و بعض هذه الدول تمول الحرب و لها سياسة تهدف لإطالة أمدها نتيجة لسهولة نهب الموارد في ظروف الحرب. دول متعددة من أوربا الغربية و الولايات المتحدة و هذه لا تريد إستمرار الحرب ليس نتيجة لحسن أخلاقهم لكن بسبب الناخبين. هذا الفهم لطبيعة الحرب سيجعلنا نفهم ماذا نفعل و هو الضغط علي الحكومات الغربية عبر منظمات الجماهير المهتمة بالسلم و الديمقراطية و كفالة حقوق الإنسان و عبر النواب في برلمانات المدن و المحافظات و البرلمات الإتحادية. الضغط الكثيف علي سفارات دول الإقليم و فضح سياسات دولهم تجاه السودان. هذه الإعمال الإحتجاجية مصحوبة بعمل مناهض للحرب في الداخل حسب ما تتيحه كارثة الحرب. هذا هو الطريق الصحيح لإيقاف الحرب.

طه جعفر الخليفة
هاملتون-اونتاريو- كندا
31 مايو 2024م
taha.e.taha@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • رسائل مزدوجة في تصعيد حزب الله ضد إسرائيل
  • المجازر الإسرائيلية
  • مهرجان إهدنيات الفني اللبناني مستمر رغم مناخ الحرب في الجنوب
  • تصريحات نتنياهو لا تستهدف الرد على بايدن بقدر ما تستهدف الداخل الإسرائيلي
  • تصعيد كبير جنوباً يُعيد شبح الحرب الموسعة.. ونتنياهو يأمر بتوسيع نطاق الضربات
  • الشرطة الإسرائيلية تتصدى لمظاهرة فى تل أبيب تطالب بإجراء انتخابات مبكرة
  • خبير شئون إسرائيلية: خطة بايدن صعب تنفيذها من جانب حكومة الاحتلال
  • لميس الحديدي: اقتراح بايدن لوقف حرب غزة جاء بعد إدراك واشنطن فشل إسرائيل
  • محاولة لجعل رشا عوض و غيرها يفهمون! بالخصوص موقف الحزب السوداني من تقدم
  • الجرائم الإسرائيلية.. وقرارات محكمة العدل والجنايات الدولية.